كانت العملية بالنسبة للحرس المدني الإسباني «تاريخية»، في الوقت الذي يواصل فيه الأمن المغربي البحث عن ملابسات تاريخ عبور أكبر شحنة من المخدرات، حين تجاوزت «سكانير» ميناء طنجة المتوسط، وعثر عليها «كلب» ميناء الجزيرة الخضراء. الحرس المدني الإسباني، أعلن بشكل رسمي نهاية الأسبوع المنصرم، عن حجم كمية المخدرات المحجوزة بميناء الجزيرة الخضراء، بعدما تم العثور عليها خلال تفتيش شاحنتين قادمتين من ميناء طنجة المتوسط، والتي بلغت 47 طنا و890 كلغ من الحشيش المغربي المعد للتصدير. وتعد هذه العملية، حسب الأمن الإسباني، الأكبر من نوعها في تاريخ مصالح مراقبة تهريب المخدرات بميناء الجزيرة الخضراء، باعتبار أن الكمية التي تم ضبطها في يوم واحد، تقارب حجم المخدرات المحجوزة بجميع أنحاء مضيق جبل طارق، منذ بداية السنة الجارية. وكانت عناصر الجمارك والحرس المدني بميناء الجزيرة الخضراء، معززة بكلب caniche، عمره 8 سنوات، قد تمكنت من اكتشاف شحنة كبيرة من مخدر الشيرا، بعد تفتيش شاحنتين للنقل الدولي قادمتين من ميناء طنجة المتوسط، بعدما أبحرتا في الساعات الأولى ليوم الجمعة 25 يونيو المنصرم، في اتجاه بلجيكا، على أساس نقلهما لشحنة من الأدوات الإلكترونية والكهربائية، وفق ما تم التصريح به لدى الجمارك حول طبيعة الحمولة المنقولة. مقطورة الشاحنة الأولى كانت محملة ب60 علبة كارتون وصندوقين خشبين فارغين، إلى جانب 22 صندوق تحتوي على 700 رزمة مختلفة تضم ما مجموعه 24 طن و280 كلغ من المخدرات، فيما كانت مقطورة الشاحنة الثانية تنقل 800 رزمة تحتوي على 23 طنا و610 كلغ من المخدرات. والشاحنتان معا مرقمتان بالمغرب، وتابعتان للشركة نفسها، وقد وصلتا اتباعا إلى ميناء الجزيرة الخضراء، بعدما عبرتا ميناء طنجة المتوسط دون أن يتم اكتشاف حمولتهما الكبيرة من المخدرات. الأمن الإسباني أوقف السائقين المغربيين، حيث يجري البحث معهما لكشف هوية عناصر الشبكات التي تقف وراء تنفيذ مثل هذه المحاولات من خلال استخدام شركات وهمية لنقل المخدرات، وقد شكلت هذه العملية ضربة موجعة للمهربين، وعمد عناصر الحرس المدني الإسباني إلى أخد صور للكلب البوليسي بميناء الجزيرة الخضراء مع المخدرات المحجوزة، فيما يواصل من جهة أخرى عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية البحث عن صور «السكانير»، وتعقب آثار عبور هذه الشحنة الضخمة أمام أنظار كل المراقبين بميناء طنجة المتوسط، بالرغم من كثرة الإجراءات المعمول بها من قبل كافة الأطراف المتدخلة.
