اليونان تحصل على وعد بتمويل جديد وتخفيف للقيود من البنك المركزي الاوروبي

بعد التصويت الصاخب على الاصلاحات الاولى باتت اليونان قادرة على الامل في ملىء خزينتها سريعا مع وعود البنك المركزي الاوروبي تخفيف القيود عن مصارفها اضافة الى تقليص ديونها.
ففي اعقاب تصويت ليلي في البرلمان اليوناني سمح باقرار جموعة اولى من الاصلاحات التي شكلت بادرة حسن نية لكنها اثارت توترا سياسيا حادا في البلاد، حصلت اليونان على دعم رئيس البنك المركزي الاوروبي ماريو دراغي من اجل العثور على طريقة لتخفيف ديونها، ما اعتبره المسؤول ضرورة "لا جدل بشأنها".
لكن هذا الدعم المهم لم يحل دون تدهور الوضع السياسي في اليونان حيث "من المرجح جدا اجراء" انتخابات مبكرة حتى نهاية اكتوبر، على ما افاد وزير الداخلية نيكوس فوتسيس الخميس.
واقر البرلمان اليوناني اربعة اصلاحات من بينها زيادة في ضريبة القيمة المضافة تلبية لمطالب المدينين، ما كبد حزب سيريزا اليساري المتشدد ورئيس الوزراء الكسيس تسيبراس انشقاق عدد كبير من اعضائه.
غير ان التصويت ارضى وزراء مالية منطقة اليورو الذين وافقوا الخميس على فتح مفاوضات رسمية حول خطة مساعدات تفوق 80 مليار يورو، سبق الاتفاق عليها مبدئيا مطلع الاسبوع.
والاهم هو توجه دول الاتحاد الاوروبي ال28 الى الاتفاق على تمويل مرحلي يجيز لليونان الحصول على تمويل في الايام المقبلة لتلبية النفقات الجارية اضافة الى استحقاق قدره 4,2 مليار يورو للبنك المركزي الاوروبي في 20 يوليوز.
ولتأمين ذلك ولو جزئيا، اقترحت المفوضية الاوروبية منح اثينا قرضا بقيمة سبعة مليارات يورو لثلاثة اشهر. ويغطي هذا المبلغ احتياجات اليونان حتى نهاية يوليوز، وسيدفع من صندوق تتحمل الدول ال28 الاعضاء في الاتحاد مسؤوليته.
لكن المباحثات مستمرة "لتقليل المخاطر" على دول الاتحاد غير الاعضاء في منطقة اليورو، بحسب تغريدة لرئيس منطقة اليورو يورون ديسلبلوم. وتعارض لندن بشكل خاص انفاق اموال خزينتها لحل مشاكل الكتلة النقدية المشتركة.
مع اخذ هذه الاختراقات في الاعتبار اعلن مجلس حكام البنك المركزي الاوروبي الذي كان يعقد اجتماعا عاديا في فرانكفورت انه سيزيد بمقدار 900 مليون يورو لمدة اسبوع سقف المساعدات الطارئة الذي تقدمها الى المصارف اليونانية وتشكل مصدر تمويلها الاخير.
واعتبر دراغي ان "شروط زيادة سقف التمويل الطارئ اجتمعت مجددا". وقد يجيز تخفيف القيود على المصارف اليونانية المغلقة منذ 29 يونيو اعادة فتحها، لكن هذا القرار يعود الى الحكومة اليونانية وحدها.
ومن المنتظر ان يقر البرلمان اليوناني في الاسبوع المقبل اجراءات اصلاحات اضافية، ويتوقع ان يجري البنك المركزي الاوروبي على الارجح زيادة اضافية لسقف القروض الطارئة مع كل مبادرة مماثلة، على ما توقع هولغر شميدينغ الخبير الاقتصادي في مصرف بيرنبرغ، متحدثا عن "جزرة" يحملها دراغي.
لكن ما زالت هناك "تساؤلات حول ارادة وقدرة (الحكومة اليونانية) على تطبيق" الاصلاحات الموعودة، بحسب دراغي الذي اعتبر انه "يترتب على الحكومة اليونانية" تبديد هذه الشكوك.
كما حذر ديسلبلوم من ان اي عقبة امام الاصلاحات قد تحيي احتمال خروج اليونان من منطقة اليورو، مؤكدا "ان تاخرت الاصلاحات، فقد يعود ذلك ممكنا".
لكن في اثينا بدا تسيبراس ضعيفا بعد خسارة اكثريته البرلمانية. وتحدثت صحيفة كاثيريميني الليبرالية اليونانية عن "شرخ داخل سيريزا" متوقعة تعديلا وزاريا بين الخميس والجمعة، فيما اشارت صحيفة اليفثيروس تيبوس اليمينية الى انه "من الجلي ان حكومة تسيبراس باتت حكومة اقلية".
وفي هذه الاثناء يواصل الاتفاق الذي تم الاثنين في بروكسل بعد مفاوضات ماراتونية، مساره امام البرلمانات الاوروبية التي لا بد من موافقة بعضها قبل اطلاق المفاوضات رسميا حول هذه المساعدة المالية الجديدة لمدة ثلاث سنوات.
وبعد حصول الاتفاق على الضوء الاخضر من النواب الفرنسيين الاربعاء، اعطى البرلمان الفنلندي اليوم الخميس موافقته على بدء المفاوضات
والجمعة يقطع النواب الالمان اجازتهم لمنح الحكومة تفويضا للبحث في اجراءات هذه المساعدة الجديدة ولا يتوقع ان يطرح التصويت اي اشكالية حتى لو ان المستشارة انغيلا ميركل تواجه امتعاضا متزايدا داخل معسكرها المحافظ.
وتبنى صندوق النقد الدولي، ثالث دائني اليونان الى جانب المفوضية الاوروبية والبنك المركزي الاوروبي، موقفا ملفتا الثلاثاء اذ اوحى بربط مساهمته في برنامج المساعدة المقبل لليونان بتخفيف ديون هذا البلد المترتبة لاوروبا سواء من خلال تمديد الاستحقاقات لفترات كبيرة او من خلال تخفيض للدين بكل بساطة، وهو خيار غير مطروح اطلاقا بنظر برلين.
وقال وزير المال الالماني فولفغانغ شويبله الخميس لاذاعة دويتشلاند فونك "ان شطبا فعليا للدين لا ينسجم مع الانتماء الى اتحاد نقدي".