ملحق عدالة : متعة جنسية بأموال مزيفة !!!

متعة جنسية بأموال مزيفة !!!
متعة الجنس بأي ثمن .. كانت الخطوة التي جعلته يسقط فريسة لرجال الشرطة القضائية .. حينما ضبطوه وهو يحاول أن يؤدي مستحقات عاملة جنس قضت معه ليلة حمراء بأربع ورقات مزيفة من فئة 200 درهم .. واقعة شكلت نهاية رحلته في عالم تزوير وتزييف العملة الوطنية !
ساعة الحائط المتسخة انتفضت فقط لتعبث بحواسه الغارقة في بحر المتعة واللذة، استفاق من غفوته مرغما وبجانبه شريكته في فصول ليلته الحمراء .. ارتدى ملابسه على عجل، بعدها تيقظت الخليلة بدورها من نومتها الساخنة.
- يالله نوصلك .. راكي تعطلتي واقيلا !
- أوكي آزين .. غير واحد عشرة دقايق !
توجها معا بسيارته، نحو أحد المقاهي بوسط المدينة لضبط مزاجهما بكؤوس القهوة السوداء، بعدما فعلت قنينات النبيذ فعلها، خلال فواصل ليلتهما الملتهبة، بعدها استسلما لنفث دخان السجائر بكل سعادة.
- يالله نوضو بحالنا !!!
دلفا للسيارة من جديد، والوجهة هذه المرة .. أحد أحياء مدينة «الرباط»، حيث يقع محل سكن «سميرة»، لتبدأ فصول ليلته العصيبة التي جعلته يستسلم لقدره الأسود الذي ارتضاه لنفسه منذ مدة طويلة.
زفراته الخائفة على مشارف باب العمارة التي تقطن بها عشيقته، جعلت مزاجه يتكدر، وجبينه يتصبب عرقا، وهو يتابع عناصر أمنية راجلة، تتحقق من هوية أحد الأشخاص المارين بالمكان .. كان مضطرب البال منفعلاً ومتعباً، يرقب أن تمر اللحظات الثقيلة التي يعيش على وقعها سريعا، وأن يهنأ بليلة سعيدة بعيدا عن المتاعب والمصاعب، غير أن منظر الرجال الغلاظ، وهم يقصدونه جعله يتيقن أن «الطرح مغاديش يخرج بسلام» .. دس يده في جيبه بكل خفة، محاولا أن يتخلص من الأوراق المالية التى بحوزته، غير أن يقظة عناصر الشرطة القضائية، كانت له بالمرصاد بعدما ضبطته متلبسا بأربع ورقات مالية من فئة 200 درهم.
- آش هذاك الشي في يدك .. لاكارط ديالكم بعدا ؟
- آش كتديروا في هاذ الليل ؟
- آش كتجيك هاذ السيدة ؟
كانت الأسئلة تتقاطر عليه من حدب وصوب .. حتى دون أي محاولة لالتقاط أنفاسه الضائعة.
- لا راه غير كان عندنا عرس ... أو ؟!!!
- الفلوس ديالها آشاف ؟
بعدها دخل الطرفان في بوادر شنأن .. امتدت جولاته إلى مصالح الشرطة القضائية، حيث تم تنقيطهما، وعرض الورقات المالية المحجوزة لخبرة بالعين المجردة، تبين بعدها أوليا وفي انتظار الخبرة العلمية أن الأمر يتعلق بورقات مالية مزورة !
قضية العدد تتعلق بمتهم توبع بتهمة تزوير الأوراق المالية، فخلال دورية تفتيش روتينية لمصالح الشرطة القضائية، حجزت لدى أحد الأشخاص أوراقا مالية مزورة، لتأمر النيابة العامة بوضعه تحت تدابير الحراسة النظرية، وإجراء بحث معمق معه، قبل إحالته عليها في حالة اعتقال.
وقع المتهم في قبضة الشرطة القضائية بالمنطقة الأمنية الثانية عن طريق الصدفة، إذ كان أحيى ليلة حمراء رفقة عاهرة، وبعد أن أوصلها إلى قرب مسكنها بحي أكدال، توقف بسيارته على رصيف الشارع يعد النقود لتسليمها مستحقاتها، فأثار الأمر ارتياب دورية للشرطة القضائية، فاقتربت منه، واستفسرته العناصر الأمنية عن سبب وجوده بالمكان في ذلك الوقت المتأخر من الليل، والعلاقة التي تربطه بالفتاة التي رفقته، فاضطرب كلامه، وبدأ يرتعش، ما استدعى تطويقه من طرف رجال الشرطة القضائية، الذين طلبوا منه وثائقه الشخصية ووثائق السيارة، وبعد إجراء تفتيش احترازي، عثر بجيبه على أربع ورقات من فئة 200 درهم، وبعد تفحصها، تبين أنها مزورة، ليلقى القبض عليه، وينقل إلى المخفر، واكتشفت الشرطة القضائية أن الظنين كان ينوي منحها للعاهرة.
بعد محاصرة الظنين بمجموعة من الأسئلة .. انهار، وأقر بوقوفه وراء عدة عمليات لتزويرالأوراق المالية، موضحا لرجال الأمن أنه يتوفر على جهاز حاسوب خاص، وناسخة ضوئية، وأوراق خاصة لتزوير العملة المغربية، وبعد إنجاز محضر استماع أولي، تم الانتقال برفقته إلى المنزل الذي يقطنه، ويستخدمه معملا سريا لإنتاج العملة المزورة، حيث عثر على أدوات ووسائل تزوير الأوراق المالية، كما عثر على مبالغ مالية أخرى، من مختلف الفئات، تبين أنها كلها مزورة.
وبعد إنهاء البحث مع المتهم، أحيل على الوكيل العام للملك لدى ملحقة محكمة الاستئناف بسلا، الذي أمر بإحالته على المحاكمة مباشرة، ليصدر في حقه حكم بالسجن النافذ لمدة خمس سنوات، فيما أصدرت المصلحة الولائية للشرطة القضائية مذكرات بحث على الصعيد الوطني في حق ثلاثة أشخاص وردت أسماؤهم في اعترافات المتهم، إذ كانوا مكلفين بتصريف الأوراق المالية المزورة في معاملات تجارية وهمية.
* اعتراف الجاني و الإدانة !
«أحترف تزوير وتزييف العملات النقدية، منذ مدة طويلة، وأتعامل مع ثلاثة أشخاص هم من يتكلفون بترويج الأوراق المالية المزورة في العديد من المعاملات التجارية الوهمية، عند توقيفي من طرف عناصر الشرطة القضائية، بحي أكدال بالرباط، كنت أنوي أن أدفع الورقات المحجوزة للسيدة التي كانت برفقتي، كانت عبارة عن أربع ورقات من فئة 200 درهم، أعترف بالمنسوب إلى جملة وتفصيلا».
قضت غرفة الجنايات بملحقة محكمة الاستئناف بسلا، بالسجن النافذ لمدة خمس سنوات في حق متهم بتزوير الأوراق المالية، كما نص الحكم على مصادرة وإتلاف الأوراق المالية المزورة ومصادرة باقي المحجوزات لفائدة الخزينة العامة للمملكة.
* تزييف وتزوير الأوراق النقدية في القانون الجنائى !
أبقى المشرع المغربي على التنظيم القانوني الكلاسيكي لجريمة تزييف النقود في إطار مجموعة القانون الجنائي المغربي، و حدد صورها و حالات تطبيقها، وحدد العقوبات المقررة لها والتي قد تصل إلى حد السجن المؤبد للفاعلين الأصليين (الفصل 334) والعقوبة نفسها تطبق كذلك على الشركاء المساهمين متى تحقق عنصر العلم في جانبهم، مع ملاحظة أن المشرع المغربي أوجد بمقتضى (الفصل 336) من القانون الجنائي إمكانية إعفاء أي أحد من الفاعلين أو الشركاء من العقوبة ولو بعد ارتكاب هذه الجناية المقررة قانونا، إذا أبدى نوعا من التعاون وقدم معلومات من شأنها مساعدة السلطة على اعتقال باقي الجناة أو الحيلولة دون إتمام العملية الإجرامية، كما أعطى المشرع المغربي أهمية خاصة لهذا النوع من الجرائم نظرا لما تشكله من خطورة بالغة على الاستقرار المالي والاجتماعي واتساع نقاط استخدامها في تمويل العمليات الإرهابية، و معلوم أنه بإصدار المشرع المغربي للقانون (03-03) فقد أصبحت جريمة تزييف النقود تصنف ضمن الجرائم الإرهابية متى اقترنت عمدا بمشروع فردي أو جماعي على النظام العام.
* الفصل 334 :
يعاقب بالسجن المؤبد كل من زيف أو زور أو غير أحد الأشياء الآتية:
نقودا معدنية أو أوراقا نقدية متداولة قانونا بالمملكة المغربية أو الخارج؛
أوراقا مالية، اذونات أو سندات، تصدرها الخزينة العامة وتحمل طابعها أو علامتها، أو قسائم الفوائد المتعلقة بتلك الأوراق المالية أو الاذونات أو السندات.
* الفصل 335 :
يعاقب بالعقوبة المشار إليها في الفصل السابق كل من ساهم عن علم، بأية وسيلة كانت، في إصدار النقود أو الأوراق المالية أو الاذونات أو السندات المشار إليها في الفصل السابق، أو في توزيعها أو بيعها أو في إدخالها إلى المملكة.
* الفصل 336 :
يعفى من العقوبة بالشروط المنصوص عليها في الفصول 143 إلى 145 ( المتعلقة بالأعذار القانونية) أي واحد من مرتكبي الجنايات المشار إليها في الفصلين السالفين إذا أشعر بها السلطات العامة وكشف عن شخصية مرتكبيها وذلك قبل تمام تلك الجنايات وقبل إجراء أية متابعة فيها، وكذلك من مكن السلطة من اعتقال الجناة الآخرين، ولو لم يفعل ذلك إلا بعد ابتداء المتابعة.
ويجوز مع ذلك أن يحكم بالمنع من الإقامة من خمس سنوات إلى عشرين سنة على من أعفي من العقاب طبقا لهذا الفصل.
* الفصل 337 :
يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات من لون نقودا متداولة قانونا بالمغرب أو بالخارج، وذلك بقصد تضليل الناس في طبيعة المعدن، أو من أصدر أو أدخل نقودا ملونة بهذه الكيفية إلى المملكة.
ويعاقب بنفس العقوبة كل من ساهم في إصدار أو إدخال النقود الملونة المشار إليها.
* الفصل 338 :
لا عقاب على من تسلم نقودا معدنية أو أوراقا نقدية مزيفة أو مزورة أو مغيرة أو ملونة، إذا تسلمها على اعتبار أنها صحيحة، ثم أعادها للتداول وهو لازال يجهل عيوبها.
أما من يعيد تلك النقود إلى التداول بعد أن اكتشف عيبها، فإنه يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى ستة أشهر وبغرامة تساوي أربعة أمثال النقد الذي أعاده إلى التداول.
* الفصل 339 :
صنع العملات التي تقوم مقام النقود المتداولة قانونا وكذلك إصدارها أو توزيعها أو بيعها أو إدخالها إلى المملكة، يعاقب عليها بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من خمسمائة إلى عشرين ألف درهم.
* الفصل 340 :
من صنع أو اقتنى أو حاز أو أعطى مواد أو أدوات مخصصة لصنع أو تزييف أو تغيير النقود أو سندات القروض العامة يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وغرامة من مائتين وخمسين إلى خمسة آلاف درهم إلا إذا كان الفعل يكون جريمة أشد.
محمد كريم كفال