أفاد التقرير السنوي حول الإشراف البنكي الذي أنجزه البنك المركزي برسم سنة 2014 ، بأن القروض الممنوحة للأسر ارتفعت السنة الماضية بنسبة 6 بالمائة، بقيمة 239 مليار درهم. وأوضحت النسخة الحادية عشر من التقرير السنوي حول الإشراف البنكي التي تستعرض أبرز الإنجازات والإجراءات ذات الصلة بمجالات التنظيم البنكي والمراقبة الاحترازية الجزئية والكلية والإدماج المالي وحماية زبناء مؤسسات الائتمان، أن القروض الممنوحة للأسر استفادت من الأداء الجيد لقروض السكن، ممثلة بذلك 31 بالمائة من مجموع القروض البنكية. وأبرزت الوثيقة، التي تعرض أيضا تطور نشاط مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها ومردوديتها وكذا المخاطر التي تتعرض لها، أنه فضلا عن العمليات المرتبطة بالزبناء، ذات الطبيعة المتقلبة، والتي تراجعت ب24 بالمائة، فإن نمو القروض حقق 3 بالمائة. وحسب فئات الزبناء، يضيف بنك المغرب، فقد سجلت القروض الممنوحة للمقاولات غير المالية (العمومية والخاصة) ارتفاعا بحوالي 1,4 بالمائة، بعد استقرارها خلال السنة السابقة. وسجلت المؤسسة البنكية أيضا ارتفاعا بنسبة 1,8 بالمائة ( 691,3 مليار درهم ) في القروض المخصصة للقطاع الخاص (المقاولات والأسر)، بعد ارتفاع بنسبة 3,5 بالمائة في 2013 ، مما يمثل 91 بالمائة من مجموع القروض. وبالموازاة مع ذلك، سجلت القروض الممنوحة للقطاع العمومي، الذي كان قد سجل ارتفاعا بنسبة 4,5 بالمائة في 2013 ، نموا بشكل ضعيف في 2014 ، بنسبة 1,6 بالمائة لتحقق حوالي 70 مليار درهم. وحسب قطاع النشاط، استفاد من ارتفاع القروض أساسا كل من الأسر وقطاعات الصناعة والتجارة، فيما واصلت التمويلات الموجهة لقطاع البناء والأشغال العمومية وتيرة الانخفاض، متأثرة بتراجع القروض الممنوحة للمنعشين العقاريين. وتراجعت القروض الممنوحة للقطاع الأولي ب1,1 بالمائة (30 مليار درهم) كما تقلصت حصتها ضمن إجمالي القروض ب0,2 نقطة إلى 3,9 بالمائة. أما قطاع التجارة، فقد استفاد من ارتفاع ب9,6 بالمائة (50,5 مليار درهم) وتعززت حصته ضمن إجمالي القروض ب6,6 بالمائة. واستفاد قطاع الصناعات، الذي حققت حصته ارتفاعا ب0,7 نقطة (19,3 بالمائة)، من جاري القروض ب147,3 مليار درهم، مسجلا ارتفاعا بنسبة 5,7 بالمائة. وحققت القروض الموجهة للشركات العاملة في مجال الإنتاج وتوزيع الماء والطاقة نموا بنسبة 31,4 بالمائة، فيما تراجعت تلك المخصصة لباقي الصناعات بنسبة 3 بالمائة. وسجلت القروض الممنوحة لقطاع السياحة ارتفاعا طفيفا ب0,5 بالمائة (18,2 مليار درهم) . في المقابل سجل قطاع النقل انخفاضا بنسبة 1,2 بالمائة. واستفاد قطاع البناء والأشغال العمومية من جاري قروض بقيمة 92,6 مليار، بانخفاض بنسبة 0,4 بالمائة. ومع تراجع القروض الممنوحة لشركات التمويل والقروض ذات الطابع المالي، تراجعت القروض المخولة للأنشطة المالية بنسبة 7,1 بالمائة لتسجل 88 مليار درهم، أي بانخفاض ب11,6 بالمائة.
