انخفاض نمو الائتمان البنكي إلى 2,5 في المئة في أبريل 2015

أفاد بنك المغرب بأن وتيرة النمو السنوي للائتمان البنكي سجلت انخفاضا إلى 2,5 في المئة في أبريل 2015، مقابل 3,8 في المئة كمتوسط خلال الفصل الأول من 2015.
وأوضح البنك، في تقريره حول السياسة النقدية، أن هذا التطور يعكس انخفاضا في مجموع فئات الائتمان باستثناء قروض الاستهلاك التي نمت ب 11,5 في المئة على أساس سنوي، بعد 10,9 في المئة في الفصل السابق.
وهكذا دخلت تسهيلات الخزينة في تباطؤ متراجعة من 2,8 في المئة إلى نمو منعدم، حسب البنك المركزي الذي أشار إلى أن قروض التجهيز عرفت تراجعا في معدل نموها السنوي من 4,7 في الفصل الأول إلى 1,9 في المئة في أبريل.
من جهتها، استقرت وتيرة نمو القروض العقارية في 2,9 في المئة بعد 3,2 في المئة في الفصل السابق، بما يشمل ارتفاعا من 5,9 إلى 6,2 في المئة في قروض السكن وتزايدا في انخفاض القروض المقدمة للمنعشين العقاريين من 3,8 إلى 6,4 في المئة، حسب التقرير.
وحسب القطاعات المؤسساتية، يتبين انخفاض في وتيرة نمو الائتمان البنكي الموجه سواء للقطاع الخاص أو العام.
وبالفعل، استقر نمو القروض الممنوحة للقطاع الخاص في 2,2 في المئة، مقابل 3,7 في المئة في الفصل الأول. ويعود هذا التطور إلى انخفاض من 5,7 إلى 5,3 في المئة في القروض الموجهة للأسر وانكماش ب 0,3 في المئة بعد ارتفاع ب 2,2 في المئة لتلك الممنوحة للمؤسسات غير المالية الخاصة.
كما أن القروض الموجهة للقطاع العمومي تباطأت من 15,2 إلى 9,1 في المئة، في حين سجلت القروض الممنوحة للمؤسسات المالية ارتفاعا سنويا ب 1,2 في المئة، مقابل انكماش ب 1,1 في المئة كمتوسط خلال الأشهر الثلاثة الأولى من سنة 2015.
شارك هذا الموضوع:
* اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)
* شارك على فيس بوك (فتح في نافذة جديدة)
* اضغط للمشاركة على Google+ (فتح في نافذة جديدة)