والي مراكش يتدخل لوقف «انتقام» رئيس جماعة

من جماعة أكفاي بعمالة مراكش، وبالضبط من دواري «رجال أحمر» و«بوراس»، وجد السكان أنفسهم مجبرين على قطع المسافة الفاصلة بين تجمعاتهم السكنية، ومبنى الولاية، للتنديد بما يتعرضون له، منذ ظهور النتائج الانتخابية، على يد رئيس جماعتهم، الراسب في الاختبار التشريعي.عمر خفيف مرشح حزب التجمع الوطني للأحرار بدائرة المنارة، وبعد أن خفت هديل حمامته بالدائرة المذكورة، وعجزت عن التحليق صوب قبة البرلمان، ابتدع – حسب السكان المذكورين- طريقة جديدة لمعاقبتهم على عدم اختياره لتمثيلهم بالمؤسسة التشريعية.
الانتقام حسب المحتجين، جاء في شكل عملية تعطيش جماعية، عبر قطع شبكة التزويد بهذه المادة الحيوية من الآبار الموجودة بالمنطقة، وترك نسائهم وأطفالهم ، يتضورون عطشا ، دون رادع أو وازع.
وحتى تمتد مساحة الأنتقام- حسب شكايات المتضررين دائما- فقد لجأ رئيس الجماعة الراسب في الاختبار التشريعي، إلى تدشين حملة هدم مجموعة من المنازل، متسلحا ببعض أطر الجماعة التقنية و رجال السلكة وأعوانها، حيث امتدت مساحة الهدم لتشمل كدفعة أولى ثلاثة منازل، في انتظار استكمال فصول العملية، لتشمل بعض رموز «العقوق الانتخابي» بالتجمعات المذكورة.
مسؤولو الولاية، الذين حاصرتهم احتجاجات الساكنة المذكورة، بادروا إلى عقد اجتماع مع ممثلين عنهم، قصد الوقوف على مجريات الأحداث، في أفق اتخاذ الخطوات الضرورية لحمايتهم من حبائل الانتقام المذكورة.
عمر خفيف رئيس الجماعة المتهم في القضية، نفى في اتصال ل«الأحداث المغربية»، أن تكون له أي علاقة لا من قريب أو بعيد بالاتهامات المومأ إليها، مؤكدا بأن السلطات المحلية هي التي يعود إليها اختصاص هدم الأبنية العشوائية.
أما بالنسبة لعملية قطع الماء الشروب على منازل المحتجين، فقد أكد المعني كذلك بأنه ليست له أي صلاحيات في إدارة شؤون شبكة الري بالجماعة، التي تتوفر على أزيد من 60 بئرا، تتولى إدارة 40 منها جمعيات المجتمع المدني، وبالتالي فإن من يتولى تدبير شؤون الماء الشروب بالدوارين المحتجين، هي الجمعيات وليس مصالح الجماعة.
أما عن أسباب كل هذه الاتهامات، فقد أكد مرشح الحمامة، أنه لن يترك الأمر يمر سدى، وبالتالي سيلجأ للقضاء ، لمحاكمة كل من ساق ضده الاتهامات المذكورة.
محمد مهيدية والي جهة مراكش، وبعد الاستماع لتظلمات الساكنة المذكورة، وعد بفتح تحقيق ميداني في الموضوع، ستسهر عليه لجنة تقنية بالولاية،يوم الإثنين المقبل، مع الوعد كذلك بالانتقال شخصيا إلى عين المكان للوقوف بنفسه على كل ما ورد في شكايتهم، في أفق تحديد المسؤوليات ، وترتيب الجزاءات.
والي الجهة وفي انتظار تفعيل وعوده، طالب رئيس الدائرة وممثلي الإدارة الترابية بالمنطقة، بوقف كل أشغال الهدم في انتظار استجلاء الحقيقة، وإنجاز تقرير اللجنة التقنية الموعود بها.