الجمعية المغربية: حقوق الانسان بالمغرب في خطر اللهم اني بلغت

ادان بيان للجمعية المغربية لحقوق الانسان الاعتداء على الحريات والممارسات الماسة بالحق في الرأي والفكر والضمير والدين. الجمعية اثارت في بيانها الذي توصلت "كود" بنسخة منه تنامي الهجوم الذي يستهدف "حرية المعتقد والحريات العامة والفردية ببلادنا، في تناقض تام مع التزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان، وفي تعارض واضح مع ما تضمنه دستور يوليوز 2011 "
الجمعية في بيانها هذا احصت اشكال حملات التحريض في المغرب منها الحملات ضد الشيعة المغاربة وتواتر فتاوى التكفير والتحريض على القتل في حق عدد من الأفراد والهيآت، والتي شملت مجموعة من النشطاء والنشيطات السياسيين والحقوقيين والإعلاميين، ومست أساسا أحمد عصيد، سعيد لكحل، إدريس لشكر، المختار الغزيوي، زينب الغزوي، جواد بنعيسى، خديجة الرويسي، نبيل عيوش…؛ استمرار اعتقال ومحاكمة المواطنات والمواطنين بتهمة "المجاهرة بالإفطار العلني دون عذر شرعي"، كما حصل بمراكش يوم 7 يوليوز الجاري عندما جرى اعتقال 5 شبان تتراوح أعمارهم بين 18 و20 سنة ،و اعتقال الدرك الملكي يوم 10 يوليوز، شابا وشابة في عقدهما الثاني بالجماعة القروية اولاد عبدون التابعة لإقليم خريبكة، ومحاكمة شابين بالحسيمة تم اعتقالهما بحر اللاسبوع الماضي بامزورن . والاعتداءات المسجلة في حق بعض النساء بعدة مدن، بسبب شكلهم ولباسهم، كان أبرزها ما تعرضت له شابتان بمدينة إنزكان، كانتا ضحيتين للتحرش، من اعتداء وامتهان للكرامة؛ وعوض اعتقال المعتدين عليهما، تمت متابعتهما ب "تهمة الإخلال العلني بالحياء"، مع ما رافق ذلك من اعتقال تعسفي واستفزاز وسب واحتقار؛ ولولا التضامن الواسع معهما داخل المغرب وخارجه، لذهبتا ضحية للتدهور الخطير الذي تعرفه الحريات الفردية وحقوق المرأة ببلادنا؛ التنكيل الخطير بشاب بمدينة فاس، مس سلامته الجسدية وكاد يفضي إلى المس بحقه في الحياة، بدعوى ميولاته الجنسية المختلفة، وما صاحب هذا من تشهير وسب وقذف وتجريح لشخصه ولعائلته؛ بالإضافة إلى العديد من المحاكمات، بتهمة " الشذوذ الجنسي"، صدرت فيها أحكام بالسجن النافذ، بكل من تاوريرت، والرباط والفقيه بنصالح والحسيمة غيرها؛ تقاعس القضاء عن الاضطلاع بأدواره في حماية الحقوق والحريات، بالسهر على احترام تطبيق القانون؛ حيث لم يقم، أمام تصاعد فتاوى التكفير والتحريض على الكراهية والقتل، بما يستوجه الأمر من تحريك المساطر القانونية اللازمة في الموضوع، الشيء الذي شجع ويشجع أصحاب تلك الفتاوى على التمادي في أعمالهم المنافية لسيادة القانون، والمعادية لحقوق الإنسان"
الجمعية ادانت بقوة "حملات التكفير والتحريض على القتل، التي يطلقها عدد ممن أضحوا يسمون شيوخا، والتي تشكل دعوة صريحة للكراهية، ومسا بالتعايش بين مختلف المكونات المجتمعية للشعب المغربي" وطالبت السلطات القضائية "بتحمل مسؤولياتها الكاملة في حماية الحقوق والحريات، وذلك بالوقوف الحازم، مع الاحترام الكامل للحقوق والمشروعية القانونية، ضد المساس بالحق في السلامة البدنية والأمان الشخصي للمواطنات والمواطنين"
كما دعت الى "ضرورة جعل وسائل الإعلام الرسمية، والمناهج التربوية والمدرسة المغربية في خدمة إشاعة حقوق الإنسان، وإفساح المجال للجمعيات الحقوقية للقيام بدورها في المساهمة في التربية عليها، ونشر ثقافة التسامح والقبول بالاختلاف، عبر فتح أبواب المؤسسات التعليمية والقنوات الإذاعية والتلفزية في وجهها ودعم عملها بدل التضييق عليها" وثمنت "التحرك الذي أبدته العديد من المكونات المجتمعية، للتصدي للأخطار التي تتهدد الحقوق والحريات، والتي تشكل واقعتا إنزكان وفاس فقط نماذج منها" ودعت "مختلف القوى المدافعة عن حقوق الإنسان، لليقظة ورص صفوفها والتحرك المشترك لحماية الحقوق والحريات ببلادنا".