الحركة الشعبية تقرر المشاركة في حكومة بنكيران

بمجرد أن وصل امحند العنصر الأمين العام لحزب الحركة الشعبية إلى مقر العدالة والتنمية بالرباط الاثنين الماضي، حتى هرع زعيم حزب المصباح عبدا لالاه بنكيران ورئيس الحكومة المعين من مكتبه لاستقبال ضيفه الخاص والابتسامة العريضة تعلو محياهو تلاها دخول الرجلان في عناق حار.
الحفاوة التي سادت الاستقبال، انتقل مفعولها إلى المشاورات، فبنكيران لم يجد صعوبة في إقناع العنصر بالمشاركة في الحكومة التي يسعى إلى تشكيلها، بعدما لقي تجاوبا من قبل قائد الحركيين، الذي نقل بدوره خلاصات مشاورارته في اليوم الموالي، إلى المكتب المكتب السياسي لحزبه، الذي وافق بالإجماع على قرار مبدأ المشاركة في حكومة بنكيران.
«اتخذنا قرار مبدأ المشاركة بإجماع أعضاء المكتب السياسي، وكذامتابعة المشاورات مع رئيس الحكومة المعين في انتظار أن يجتمع المجلس الوطني للحزب، يوم السبت المقبل، لإطلاعه على مختلف القرارات التي اتخذها المكتب السياسي»، يقول امحند العنصر، إلا أنه في ظل الارتياح السائد لدى أعضاء المجلس الوطني، فإن انتزاع تأشيرة هذه الهيئة الحزبية لصالح مبدأ المشاركة باتت مسألة وقت ليس إلا.
العنصر الذي تبين له رفقة أعضاء المكتب السياسي أن هناك عدة عوامل تدفع في اتجاه مشاركة الحركة الشعبية في حكومة بنكيران، يقول من بينها على الخصوص وجود «نوع من التقارب في وجهات النظر حول عدد من الأمور التي تهم حل مشاكل البلاد»، إلا أن ذلك لم يمنعه من يضع شروط مشاركة حزبه في الحكومة على طاولة النقاش مع بنكيران، والتي لخصها في «حقائب وزارية تتماشى مع أولويات الحركة الشعبية».
وإذا كان العنصر ورفاقه يرون أن دخول حزب السنيلة إلى الحكومة هو من أجل خدمة مصلحة البلاد، فإن رفيقهم في التحالف من أجل الديموقراطية، محمد الشيخ بيد الله الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة يرى عكس ذلك، فالرجل غير مرتاح لخروح الحركة من التحالف ودخولها إلى الحكومة بعدما اختار«البام» صفوف المعارضة، حينما نعت في لقاء أمام مناضلي حزبه، جهة حزبية دون يسميها ب«متسولي الكراسي».