الوردي: مشروع الخدمة الصحية سيوفر 8400 مهني من أطباء وممرضين سيلتحقون سنويا بالمستشفيات

قال وزير الصحة، الحسين الوردي، إن مشروع الخدمة الصحية سيمكن من توفير 8400 مهني من أطباء وممرضين سيلتحقون سنويا بالمستشفيات، وتوجيه الأطباء نحو المناطق القروية للاشتغال لمدة سنتين وهو ما سيمنحهم خبرة عملية وميدانية.
وأوضح الوردي في حديث نشرته صحيفة (المساء) في عددها الصادر اليوم الاثنين، أن هذا المشروع يهم جميع مهنيي الصحة من أطباء وصيادلة وأطباء أسنان والممرضين المتخرجين من الكليات والمؤسسات التابعة للدولة، وهو ما سيمكن من فتح جميع المستوصفات والمراكز الصحية التي لا تتوفر على أطباء.
وأضاف أن هذا المشروع الذي لا يزال في طور المناقشة، سيمكن أيضا من إنجاح نظام "راميد" على اعتبار أن أغلب المواطنين يلجؤون إلى المراكز الاستشفائية الجامعية نظرا لغياب البديل.
وقال إن الوزارة تتوخى أن يكون هذا المشروع بمثابة تدريب ميداني مع أداء الأجور كاملة سواء بالنسبة للطبيب العام أو الأخصائي، مضيفا أن سنتي الخدمة الصحية ستحتسب في الترقي والتقاعد وأن الطبيب أو مهني الصحة له الحق في اجتياز أي مباراة يتم الإعلان عنها سواء في القطاع العام أو الخاص
وذكر الوزير بأن قطاع الصحة يعرف خصاصا حادا في الموارد البشرية سواء على مستوى الكم أو الكيف، مشيرا الى أن المغرب يتوفر على 1,51 مهني في الصحة لكل 1000 نسمة، في حين توصي منظمة الصحة العالمية بضرورة توفر 2,5 على الأقل، موضحا أن الخصاص يقدر ب 7000 طبيب وحوالي 9000 ممرض.
أما على مستوى الكيف، يضيف الوردي، فالملاحظ وجود سوء توزيع وتفاوت وفوارق بين المجالين القروي والحضري، حيث تكشف الأرقام أن 45 في المئة من الأطباء متمركزون في محور الرباط والدار البيضاء، في حين يشتغل 24 في المئة فقط منهم في العالم القروي ما جعل مجموعة من المراكز والمستوصفات تبقى مغلقة أمام غياب الموارد البشرية.
وأبرز أن الوزارة أعدت استراتيجية ترتكز بالإضافة إلى مشروع الخدمة الصحية على محورين يهم الأول الرفع من عدد المناصب المالية الذي أصبح لا يقل عن 2300 منصب سنويا، حيث تم سنة 2013 تخصيص 3900 منصب مالي بما فيها المخصصة للمراكز الاستشفائية، مشيرا إلى أن هذا العدد يبقى غير كاف.
ويركز المحور الثاني لهذه الاستراتيجية، يضيف الوزير، على توفير وتحسين ظروف الاشتغال، مؤكدا أنه لا يمكن إنجاح نظام المساعدة الطبية "راميد" وتوجيه مهنيي الصحة للاشتغال في المناطق القروية والنائية دون توفر التجهيزات والمعدات الضرورية، إذ هناك جهات بأكملها لا تتوفر مثلا على جهاز الفحص بالرنين (سكانير).
وأكد وزير الصحة في هذا الصدد، أن وزارة المالية ستقوم بصرف اعتمادات بقيمة مليار درهم لتوزيع الأجهزة الطبية على مختلف الجهات.
وأشار إلى أن مستشفى الحسن الثاني بمدينة فاس احتل المرتبة الخامسة على مستوى العالم العربي وشمال إفريقيا من حيث التجهيزات الطبية، وهي مرتبة مشرفة حسب الودري الذي أكد أن هناك تراكمات في المجال الصحي، وأنه لا ينبغي التركيز فقط على الأرقام التي تشير إلى أن المغرب يحتل مراتب متدنية على المستوى العالمي.
وفي ما يتعلق بتجميد المرسوم المتعلق بفتح الباب أمام الممرضين خريجي المؤسسات الخاصة لاجتياز المباريات العمومية، أكد أن هذا القرار جاء بعد الإعلان عن إحدى المباريات في وجه خريجي القطاعين العام والخاص، حيث كشفت دراسة الملفات أن عددا من المرشحين المنتمين للقطاع الخاص لا يتوفرون على شهادة الباكالوريا وبأن عددا منهم حصلوا على دبلومات من مدارس غير معتمدة، وبالتالي كان لا بد من تجميد المرسوم بشكل مؤقت إلى حين ضبط هذه الأمور حرصا على تكافؤ الفرص بين مختلف المرشحين.