الديون المستعصية عن الأداء ترتفع بنصف مليار درهم

موجودات المغرب من العملة الأجنبية تتراجع. مديونية الإقتصاد الوطني ترتفع. قيمة القروض المستعصية عن الأداء تتصاعد. كانت تلكم أهم الخلاصات التي توصل إليها تقرير بنك المغرب حول مؤشرات النقد الإحصائية المرتبطة بشهر أكتوبر الماضي.
فعند متم هذه الفترة، لم تكن القيمة الجارية لموجودات البلد الصافية الخارجية عند نفس المستوي الذي بلغته إلي حدود نفس الفترة من العام الماضي.
لقد تأثرت بتقلص مخزون البنك المركزي من العملة الصعبة بنسبة 7,4 في المئة، لتتراجع إلي أقل من 176 مليار درهم، يبرز تقرير بنك البنوك.
هذا الأخير، وبعدما حدد حصة تقلص قيمة موجودات البلد من النقد الأجنبي في حوالي 7 في المئة، دق ناقوس الخطر فيما يخص المديونية المفرطة للأسر، حيث ورد في بيانات تقريره بأن قيمة القروض المستعصية عن الأداء قد ارتفعت بأزيد من نصف مليار درهم عند متم شهر أكتوبر، لتبلغ حدود 33 مليار و 568 مليون درهم.
زيادة واكبها، يضيف المصدر ذاته، ارتفاع في قيمة القروض العقارية بأزيد من 11 في المئة، في الوقت الذي نمت فيه قيمة التمويلات المخصصة للتجهيز بحوالي 3 في المئة، نظير 12 في المئة تقريبا كزيادة في قيمة قروض الإستهلاك. نمو حلق بالقيمة الإجمالية لمبالغ هذه القروض فوق سقف 207 مليار درهم بالنسبة لتمويلات العقار، مقابل أزيد من 136 مليار لقروض التجهيز و 35 مليار للإستهلاك، تشير إحصائيات بنك المغرب
أما بخصوص مديونية الإقتصاد الوطني، فقد حدد تقرير بنك المغرب قيمتها المسجلة عند متم أكتوبر الفائت في أزيد من 766 مليار درهم، فيما تجاوزت قيمة صافي ديون الإدارة المركزية، حاجز 102 مليار درهم، وهي القيمة التي شكلت نموا قارب في نسبته حدود 22 في المئة، يفيد التقرير.
لم يغفل بنك المغرب الإشارة إلي واقع الودائع البنكية ذات الطابع النقدي، حيث توصل في تقريره إلي أن قيمتها المودعة لدى المؤسسات البنكية شهدت ارتفاعا بأزيد من 6 في المئة عند متم شهر أكتوبر المنصرم، لتقترب بذلك من حدود 645 مليار درهم، هذا في الوقت الذي صعدت فيه قيمة الحسابات المفتوحة لدى البنوك لآجال محددة إلي حوالي 152 مليار درهم، وهو ما مكنها من تحقيق نمو بنسبة 4,5 في المئة، يؤكد تقرير بنك المغرب، بعدما أشار إلى كون قيمة التوظيفات السائلة تجاوزت 344 مليار درهم، بنمو تزيد نسبته عن 8 في المئة.
وبخصوص القيمة المالية لسندات مجلس أخلاقيات القيم المنقولة ذات الطابع النقدي، فقد سجلت تراجعا بحوالي 13 في المئة، لتتراجع إلي أقل من 53 مليار درهم، تزامنا مع ارتفاع قيمة التداولات الإئتمانية بأزيد من 10 في المئة، لتتجاوز مع متم أكتوبر 157 مليار درهم