توقيف مسؤول قضائي بطنجة بسبب إفشاء السر المهني

AHDATH.INFO
كانت جلسة الاستماع إليه قبل أشهر من قبل الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بمثابة إشعار بما سيحمله قرار المجلس التأديبي، حين تم " اتهامه " بإفشاء السر المهني، خلال التحقيق في قضية تسريب معطيات تخص البحث في حادث السطو على سيارة لنقل الأموال بطنجة.
القرار الذي اتخذه المجلس الأعلى للقضاء، يقضي بتوقيف أحد نواب الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بطنجة لمدة شهرين، وتنقيله إلى الراشيدية، بعدما تم تحميله مسؤولية تسريب معلومات لشخص يراسل أحد المواقع الإلكترونية، حول هوية مشتبه فيه كشف عنه البحث، الذي كانت تباشره الفرقة الوطنية للشرطة القضائية حول عملية السرقة التي تعرضت لها ناقلة للأموال أمام وكالة بنكية بشارع مولاي عبد العزيز بطنجة.
نشر تلك المعطيات الدقيقة، من قبل مراسلين لجريدة وطنية وموقعين إلكترونيين، اعتبره الجهات القضائية تجاوزا لسرية البحث، الأمر الذي أثر سلبا على مجريات التحقيق وحال دون توصل المحققين إلى كشف هوية المشتبه فيهم.
وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد استمعت إلى مراسلي المنابر التي نشرت خبر صدور مذكرة بحث في حق أحد المتورطين في تنفيذ عملية السطو، كما تم الاستماع أيضا إلى نائب الوكيل العام المعني بالرغم من نفيه لعلاقته بتسريب هذه المعلومة.
محمد كويمن
شارك هذا الموضوع:
* اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)
* شارك على فيس بوك (فتح في نافذة جديدة)
* اضغط للمشاركة على Google+ (فتح في نافذة جديدة)