ثمانية أشهر حبسا نافذا لثلاثة متهمين بتكسير صندوق الاقتراع بوالماس

بكاء ونواح وإغماءات ببهو ابتدائية الخميسات، في صفوف عائلة ثلاثة متهمين بتكسير صندوق الاقتراع للانتخابات الجماعية لرابع شتنبر المنصرم بجماعة والماس، بعد أن قضت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية سالفة الذكر، في حدود الساعة الرابعة زوالا من يوم أمس الثلاثاء، بثمانية أشهر حبسا نافذا، و10 آلف درهم غرامة مالية لكل واحد من ثلاثة متهمين، كانوا يوجدون رهن الاعتقال على خلفية اتهامهم بإثارة الفوضى، التخريب، وتكسير صندوق الاقتراع بجماعة والماس بإقليم الخميسات، رغم أنهم كانوا يُصرون على براءتهم مما نُسب إليهم، بعد أن كانت رفضت الغرفة المذكورة منحهم السراح المؤقت خلال جلستين سابقتين، في الوقت الذي طالبت فيه النيابة العامة بإنزال أشد العقوبة على المعتقلين الثلاثة، بالنظر إلى الأعمال الإجرامية التي قاموا بها، خلال الاستحقاقات الجماعية لرابع شتنبر المنصرم، وقد تقرر إرجاء البت في قضيتهم إلى غاية 29 من الشهر الجاري، حيث كان موعد النطق بالحكم الابتدائي في حقهم.
وتعود أطوار النازلة، إلى أحداث الشغب والفوضى، التي شهدتها بعض المكاتب بالدائرة الثالثة لجماعة والماس، خلال الاستحقاقات الجماعية المنصرمة، بعد أن قام مجموعة من الأشخاص بحسب مصدر وثيق الاطلاع، بتكسير صندوق الاقتراع، وإتلاف أوراق التصويت، وتمديد التصويت في مكاتب، وإيقافه في مكاتب أخرى لحسابات حزبية ضيقة.
واستطرد المصدر ذاته، «أن مكاتب التصويت بالدائرة الثالثة بوالماس، خصوصا عملية الاقتراع التي عاشتها مدرسة أبي الفداء، التي شهدت احتجاجات للمرشحين والمواطنين الذين قدموا للتصويت، حيث عمت الفوضى جنبات القاعة قبل وبعد عملية التصويت، خصوصا بعد تكسير صندوق التصويت من قبل ممثل أحد الأحزاب المشاركة».
وقد شوهد مرشحان من حزبين ينتميان إلى الأغلبية، أمام مكتب التصويت، وهما يقومان بتأجيج المواطنين بشعارات من قبيل: «الشعب يريد تمديد التصويت»، وهو ما أدى إلى رشق مكتب التصويت بالحجارة، وتكسير نوافذه، ودخول المحتجين الغاضبين إليه الذين عاثوا فيه فسادا، ثم لاذوا بالفرار.
ما جعل عناصر الدرك الملكي للسرية والماس تدخل على الخط، وتفتح تحقيقا في النازلة أسفر عن اعتقال ثلاثة متهمين، في حين لازال البحث جاريا عن فارين آخرين، وخلال الاستماع إلى إفاداتهم حاولوا إنكار كل التهم الموجهة إليهم، وبعد استكمال كل الإجراءات القانونية، تمت إحالة الأظناء على أنظار وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالخميسات، الذي قرر إيداعهم السجن المحلي بالخميسات، بغرض تعميق البحث معهم، والتأكد من براءتهم أو تورطهم فيما نسب إليهم خلال الجلسات التي انتهت أطوارها الابتدائية أمس الثلاثاء بإدانتهم بالحبس النافذ وغرامة مالية المومإ إليها سلفا
إدريس بنمسعود