الناتج الداخلي الإجمالي حقق خلال الفصل الثاني من 2015 نموا بنسبة 4,3 في المائة بفضل التحسن القوي للنشاط الفلاحي

أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم حقق، خلال الفصل الثاني من سنة 2015، نموا نسبته 4,3 في المائة عوض 2,6 في المائة السنة الماضية، وذلك للتحسن القوي للنشاط الفلاحي ووتيرة النمو المتواضعة للأنشطة غير الفلاحية.
وأوضحت المندوبية السامية، في مذكرة إخبارية حول الوضعية الاقتصادية خلال الفصل الثاني من سنة 2015، أن هذه النتائج تعزى، بالخصوص، إلى ارتفاع الضريبة على المنتوجات الصافية من الإعانات بنسبة 14,4 في المائة عوض 11,8 في المائة.
وبالأسعار الجارية، حسب المصدر ذاته، سجل الناتج الداخلي الإجمالي ارتفاعا بنسبة 5,4 في المائة عوض 2,2 في المائة، ما نتج عنه ارتفاع في المستوى العام للأسعار بنسبة 1,1 في المائة عوض انخفاض بنسبة 0,4 في المائة سنة من قبل.
وسجلت القيمة المضافة الإجمالية المحققة من طرف مجموع الأنشطة الاقتصادية ارتفاعا نسبته 3,2 في المائة عوض 1,7 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2014.
وأوضحت المندوبية السامية أن القيمة المضافة للقطاع الأولي بالحجم، مصححة من التغيرات الموسمية، سجلت ارتفاعا بنسبة 14 في المائة في الفصل الثاني من سنة 2015 عوض انخفاض قدره 3,8 في المائة خلال نفس الفترة من السنة الماضية، مضيفة أن ذلك يرجع إلى ارتفاع أنشطة القطاع الفلاحي بنسبة 14,9 في المائة عوض انخفاض نسبته 3,6 في المائة وارتفاع أنشطة الصيد البحري بنسبة 2,8 في المائة عوض انخفاض بنسبة 7,2 في المائة.
وعرفت القيمة المضافة للقطاع الثانوي تباطؤا في وتيرة نموها حيث ارتفعت بنسبة 0,9 في المائة عوض 2,5 في المائة خلال الفصل الثاني من السنة الماضية، ويرجع ذلك، حسب المذكرة، إلى انخفاض القيم المضافة لأنشطة الصناعة الاستخراجية بنسبة 3,8 في المائة عوض ارتفاع قدره 6,2 في المائة، والبناء والأشغال العمومية بنسبة 0,3 في المائة عوض ارتفاع نسبته 1,7 في المائة، وإلى ارتفاع أنشطة الماء والكهرباء بنسبة 5,4 في المائة عوض 6,3 في المائة، والصناعات التحويلية بنسبة 1,5 في المائة نفس المعدل المسجل سنة من قبل.
وبدورها، ارتفعت القيمة المضافة للقطاع الثالثي بنسبة 2 في المائة عوض 2,7 في المائة نفس الفترة من السنة الماضية.
وباستثناء أنشطة الفنادق والمطاعم التي سجلت انخفاضا في قيمتها المضافة بنسبة 3,4 في المائة مقابل ارتفاع قدره 3,3 في المائة، عرفت جميع مكونات هذا القطاع ارتفاعا شمل قطاعات البريد والمواصلات (5,3 في المائة عوض 5,7 في المائة، والخدمات المقدمة للأسر والمقاولات (2,8 في المائة)، والتجارة (2,7 في المائة) والخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي (2 في المائة) وخدمات التعليم، الصحة والعمل الاجتماعي (1,4 في المائة) والخدمات المالية والتأمينية (1,2 في المائة)، والنقل (0,8 في المائة).