القيادي الاتحادي لشكر يستقيل من الوزارة تجنبا لمشكلة التنافي

علمت هسبريس من مصدر مطلع أن إدريس لشكر، الوزير المكلف بالعلاقة مع البرلمان في الحكومة المنتهية ولايتها، قد قدم استقالته أمس الجمعة 23 دجنبر من منصبه الوزاري، حتى لا يقع في مشكلة التنافي القانوني بين منصبه هذا، وبين مقعده في مجلس النواب.
وأفاد المصدر ذاته، من داخل وزارة إدريس لشكر، أن هذا القيادي الاتحادي بادر إلى تقديم استقالته وفق القوانين الجاري بها العمل، إلى عباس الفاسي رئيس حكومة تصريف الأعمال الحالية، من أجل تفادي حالة التنافي التي ينص عليها القانون التنظيمي لمجلس النواب، وهو المحامي المعروف ورجل القانون ذو الدربة والتجربة، والوزير الذي كان مكلفا بعلاقات الحكومة مع البرلمان.
وتنص المادة 14 من القانون التنظيمي لمجلس النواب الحالي على تنافي العضوية في مجلس النواب مع صفة عضو في الحكومة ، فيما تنص الفقرة الثانية من المادة نفسها على أن المحكمة الدستورية تعلن بطلب من رئيس مجلس النواب شغور المقعد النيابي الذي يوجد في حالة التنافي مع صفة عضو في الحكومة، في حين تقضي المادة 17 من القانون المتعلق بمجلس النواب أنه على النائب البرلماني الذي يوجد عند انتخابه في حالة التنافي مع صفة عضو في الحكومة أن يثبت في ظرف الثلاثين يوما التي تلي إعلان النتائج النهائية للانتخاب، أنه استقال من منصبه الوزاري .
وبما أن تاريخ إعلان النتائج النهائية للانتخابات كان يوم الأحد 27 نونبر، فإن الثلاثاء 27 دجنبر الجاري يكون هو آخر يوم في هذه الفترة، وبعدها يكون البرلماني الذي يحمل صفة وزير في حالة تنافي دستوري واضح، غير أن مراقبين يرون أنه من المستبعد أن يحدث هذا الوضع باعتبار أن بنكيران، رئيس الحكومة المعين، يستعد للإعلان عن التشكيلة النهائية للحكومة الجديدة في غضون اليومين المقبلين، أي قبل 27 دجنبر.