مجلس مدينة الدار البيضاء يصوت «بالإجماع» على قانونه الداخلي !

نجح العمدة الجديد للدار البيضاء في تخطي أول ختبار بنجاح، ففي الجلسة الأولى للمجلس الجديد، والتي انعقدت أمس بمقر ولاية الدار البيضاء صادق المجلس بالإجماع على النظام الداخلي لجماعة الدار البيضاء.
كما قرر المجلس عقد جلسة ثانية يوم غد ( الأربعاء) للتصويت على تشكيل اللجان الدائمة وباقي هياكل المجلس، وقد سادت أجواء توافق كبير مختلف مراحل أشغال الدورة، وأول ملاحظة همت توقيت انعقاد الجلسة حوالي التاسعة والنصف صباحا، بعدما توفر النصاب القانوني وحضور 135 عضوا من أصل 145 يشكلون مجلس مدينة الدار البيضاء، وكذلك المداخلات ونقط النظام التي احترمت التوقيت على العموم، وضبط أماكن المستشارين والفضاء المخصص لرجال الإعلام.
عبد العزيز العماري اعتبر خلال افتتاح الجلسة، أن صدور قانون تنظيمي جديد للجماعات، فرض الأخذ بعين الاعتبار العديد من المستجدات في القانون الداخلي المطروح للنقاش، وإدخالها على النموذج الموحد الذي قدمته وزارة الداخلية للجماعات، واعتبر أن القانون الداخلي ليس مشروعا للمكتب المسير وإنما للجميع.
العماري أكد الحرص على التشاور والتوافق مع مختلف مكونات المجلس وفي مختلف القضايا التي تهم عمل المجلس وضمان حقوق فرق المعارضة، وأن المشروع الحالي المعروض على المجلس هو مشروع معدل وفق التوافق مع مختلف مكونات المجلس، وليس ورشا نهائيا بل يحتاج إلى التطوير في المستقبل كلما تبين أن هناك حاجة إلى ذلك.
النائب الأول للعمدة عبد الصمد حيكر قدم بدوره تقريرا عن أهم التعديلات التي أدخلت علىالقانون الداخلي لمجلس مدينة الدار البيضاء، وقد شملت التعديلات حوالي عشرة مواد حملت جملة من المستجدات التي طرحت على المجلس للتصويت، وافق عليها الحاضرون بالإجماع، قبل المرور إلى التصويت النهائي الذي عرف إجماعا كذلك، في أجواء «غريبة» عن مجلس مدينة الدار البيضاء.
أهم المستجدات التي حملها النظام الداخلي لمدينة الدار البيضاء، تسمية الكاتب العام للجماعة، والذي أصبح يحمل اسم «المدير العام للجماعة» وكذا منع العموم من استعمال الوسائل السمعية البصرية خلال الجلسات، خاصة التصوير عبر الهواتف وباقي الوسائل الحديثة، كذلك وقع التنصيص على ضرورة اعتماد الصحفيين وومثلي وسائل الإعلام عبر بطاقات خاصة، في الوقت نفسه، تقرر أن يتم التصويت على جميع مقررات المجلس من خلال ورقة تحمل الاسم الشخصي، والتصويت بنعم أو لا، كآلية جديدة للإثبات خلال التصويت، وفق ما حمله القانون التنظيمي الجديد للجماعات.
عبد الواحد الدرعي