المستشارون الاستقلاليون يطالبون بتقرير المجلس الجهوي للحسابات وبتقرير المفتشية العامة للداخلية وبالوثائق المالية

محمد العربي القباج رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس المدينة:

قال محمد العربي القباج رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس المدينة إن أهم النقط التي طالب بها المستشارون الاستقلاليون داخل اجتماع لجنة المالية لمعرفة ما جاء به تقرير المجلس الأعلى للحسابات وتقرير المفتشية العامة للداخلية فضلا عن الوثائق المالية الإثباتية التي رفعها العمدة مؤخرا.
وأضاف في حوار أجرته معه »العلم« أن العمدة أراد الإسراع بعقد لجنة المالية لكي يربح الوقت قانونيا حتى يقال إن التاريخ الفاصل بين انعقاد اللجنة وتاريخ الدورة فير قانوني. تفاصيل أخرى في نص هذا الحوار.
ماهي حقيقة المشاكل القائمة حاليا بمجلس مدينة الدارالبيضاء؟
المشاكل بمجلس المدينة هي كثيرة ومتعددة لكن أهم مشكل قائم حاليا هو رفض العمدة إحضار الوثائق المالية الضرورية لمناقشتها بلجنة المالية قبل عرضها على الجلسة العامة بدورة المجلس لشهر فبراير التي رفعها العمدة مؤخرا.
فمن أهم النقاط التي طالب بها المستشارون الاستقلاليون داخل اجتماع لجنة المالية هو معرفة ما جاء به تقرير المجلس الأعلى للحسابات وتقرير المفتشية العامة للداخلية فضلا عن الوثائق المالية الاثباتية التي تهم سنة 2010.
ويتضح أن التقريرين المذكورين بهما العديد من الاختلالات ومن الأكيد أن مسطرة المتابعة ربما أخذت طريقها لكي تقول العدالة كلمتها في كل مانسب للعمدة.
فالدورة الاستثنائية الأخيرة لم يكتب لها الاستمرار لكون الرئيس كان موقفه دائما الدفاع عن شركة ليديك وتقزيم المناقشة، وإهمال مشاكل المدينة الحيوية ومصلحتها وتغليب المصالح الشخصية ونحن نحمل سلطات الوصاية المسؤولية في شأن رفع أشغال الدورة الاستثنائية بشكل غير قانوني.
وبعد ذبح العمدة للدورة الاستثنائية طالبنا العمدة بإدراج العديد من النقاط التي تهم مشاكل شركة ليديك والفيضانات والعديد من النقاط الأخرى الحيوية بدورة فبراير 2011 إلا أن الرئيس رفض ذلك وسلم لنا الجواب على رسالتنا ويوم انعقاد الدورة رافضا إدراج النقاط بتبريرات واهية وغير مسؤولة.
وحاولنا أكثر من مرة المساهمة في دفع الأمور لتسير بشكل إيجابي إلا أن العمدة يرفض أي شيء (لا يسلكه) مثل القانون الداخلي للمجلس الذي تكونت لجنة خاصة به من كل الفرق واعتمدت على نموذج وزارة الداخلية وأغنت المشروع لكن العمدة يفضل العمل بدون قانون.
وبخصوص لجنة المالية فقد عقدت 6 اجتماعات دون أن تصل إلى توافق فيما يخص منهجية الحساب الإداري حيث كانت انتفاضة المستشارين من المعارضة والأغلبية بما فيهم نواب الرئيس الذين رفضوا الإدلاء بشهادة الزور على مصاريف أموال لم يعرفوا عنها أي شيء.
فالعمدة ظل على امتداد 8 سنوات يعتمد على المناورة والتحايل والتآمر بشتى الوسائل لتمرير حساباته الإدارية دون أية مناقشة وبدون أن يوفر الوثائق المالية للمستشارين.
والمهزلة الكبرى أن العمدة سمح لنفسه بعقد اجتماع لجنة المالية في غياب وثيقة الحساب الإداري.
لقد أراد العمدة بالإسراع بعقد لجنة المالية لكي يربح الوقت قانونيا حتى لا يقال أن التاريخ الفاصل بين انعقاد اللجنة وتاريخ الدورة غير قانوني ويمكن الجزم أن تاريخ انعقاد الدورة هو غير قانوني لكون أن المدة الزمنية لم تحترم.
ومن السخرية أن من بين نقاط جدول أعمال دورة فبراير مواضيع ذات صلة بالتعمير ولجنته لم تجتمع بعد.
ومن تلاعبات العمدة واحتقاره للمستشارين أن هؤلاء الآخرين توصلوا بثلاثة جداول لتواريخ انعقاد اللجان وأن أي تاريخ لم يحترم.
وقد انتقد بعض رؤساء اللجان العمدة لأنهم لم يطلعوا مسبقا على جدول أعمال لجنتهم وعدم حصولهم على الوثائق.
وماذا بخصوص انعقاد دورة فبراير 2011؟
دورة فبراير 2011 تم خرقها مثل الدورة الاستثنائية فقد تم فتحها ورفعها في رمشة عين بشكل غير قانوني فالكل جاء جاهزا ومستعدا للمشاركة بفعالية في الدورة بمن فيهم أولئك الذين طلب منهم الرئيس عدم الحضور يوم الدورة ليتسنى له عدم عقد الدورة.
واتضح أن العمدة كانت نيته سيئة وجاهزة حينما صعد الى المنصة ساعة قبل التاريخ المعتاد والمقرر لبدء أشغال الدورة حيث تلملم بعدم إمكانية عقد الدورة بسبب عدم توفر النصاب القانوني وفر فرارا.
لكن أمام ذلك كانت هناك مجموعة من المستشارين المنتمين إلى كل الفرق تحتج على ذلك وقالوا اللهم إن هذا منكر اللهم خلصنا من العمدة اللهم افضح اعداء الوطن اللهم انتقم من هؤلاء المفسدين وهذا ما دفع مجموعة من المستشارين من مختلف الألوان بما فيهم الأعضاء الاستقلاليون للاعتصام بقاعة الاجتماع طيلة يوم الجمعة دون أن تحرك الإدارة الوصية ساكنا.
لكن لما اتضح لها أن »الطرح ساخن« يعد إحضار الكاشات التي تعبر على أن الاعتصام سيطول، أغلقت أبواب ولاية الدار البيضاء في وجه المستشارين والصحافيين والمواطنين لمنع كل من يرغب في الدخول وآنذاك أوفد والي الدار البيضاء رئيس قسم الجماعات المحلية للجلوس مع المستشارين المعتصمين الذين أرسلوا رسالة واضحة إلى السيد الوالي وقرروا فك الاعتصام مراعاة للظروف التي تمر منها المدينة والوطن أمام احتجاجات شباب المدينة أمام الولاية ضد عمدة الدار البيضاء ومن معه.
ماهي ملاحظات الفريق الاستقلالي حول الحساب الإداري لسنة 2010 وحول تسيير وتدبير العمدة؟
قبل كل شيء، ضخم العمدة من جدول أعمال دورة فبراير حوالي 15 نقطة في الوقت الذي كان ينبغي ان لا يتجاوز عدد النقط ستة وذلك حسب العارفين بالشأن الجماعي.
ففي إطار الترشيد وحسن التدبير سبق للوزارة الأولى أن أصدرت مذكرة تلغي شراء السيارات للمسؤولين والمسيرين والتخفيض من استهلاك الوقود لكن عمدة الدار البيضاء تحايل على ذلك وسمح لنفسه ونوابه ورؤساء اللجان ونوابهم وزبانيته من الاستفادة من سيارات مكتراة وسخاء من الوقود والحساب الاداري يشهد على ذلك.
كما أن تدبير العمدة لم يساير السياسة الملكية السامية بشأن محاربة الفقر والتخفيف من النفقات وتوظيفها في عدة برامج تهم التوظيف وما هو اجتماعي وتوظيف حاملي الشهادات لتطوير التدبير الجماعي بعد توظيف المبالغ المالية المهدورة في المغادرة الطوعية مثلا.
وفيما يتعلق بالديبلوماسية الجماعية التي حولها العمدة إلى دبلوماسية عائلية، فقد شتت مصاريف السفريات على عدة فقرات مالية بالحساب الاداري لتوهيم المستشارين، لقد استغل العمدة أسلوب السفريات لاستمالة بعض المستشارين وارضائهم في الوقت الذي لم تحقق فيه هذه السفريات الدبلوماسية أية إضافة نوعية للقضية الوطنية ولمدينة الدار البيضاء.
هناك نقطة خطيرة وتتعلق بأزيد من 40 حكما قضائيا ضد الجماعة في الوقت الذي يجهل المستشارون مسببات هذه الأحكام وغياب الهيئة الدفاعية التي تم تنصيبها للدفاع عن الجماعة والتي تنخر ميزانية الجماعة. فالأموال هي بالملايير فأين هي الإدارة الوصية من ذلك ويمكن القول إن التفرج وعدم الحسم في ذلك هو نوع من التواطؤ.
وتظل سياسة حجب الوثائق والمعلومات عن المستشارين وعدم تمكينهم من الاطلاع على محاضر اجتماعات المكتب، أسلوبا معتمدا لإبعاد المستشارين حتى لا يكونوا على علم بما يدبر بجماعتهم، وبخصوص المنح، فمن الواضح أن أي متتبع يمكن إصداره لموقف مسبق بالانحراف والزبونية واللصوصية عندما يطلع على المبالغ الخيالية المرصودة لهذا الباب علما بأن جمعيات محسوبة وتابعة لبعض زبناء الرئيس هم الذين يأكلون أموال الجماعة بذريعة أنهم ينشطون المدينة مع العلم أن هذا النشاط الذي ينتقده الجميع يدر عليهم أموالا إضافية لا يعلمها إلا الله.
ومن مناورات العمدة يمكن ذكر واقعة تسريبه لوثيقة لا يقبلها العقل والمنطق أثناء اجتماع لجنة المالية والتي يريد من خلالها فضح المستثمر (منير الماجيدي) وتصفية الحساب معه وتحميله ضياع أموال الجماعة.
ويظل من حق المستشارين وساكنة الدار البيضاء الاطلاع على حجم الأموال التي تستفيد منها شركة ليديك والشركات الخاصة الكثيرة ومختلف الأموال الجماعية المصروفة كما أن من حقهم الاطلاع على حقيقة ملف سوق الجملة الذي شابته عدة خروقات مالية مؤكدة وضياع أموال عامة في جيوب أشخاص يبحث عنهم المستشارون وسكان مدينة الدار البيضاء.
فالعمدة لم يحترم لا القانون ولا المستشارين وحول جزءا من هؤلاء الأخيرين إلى مستشارين منعدمي الضمير يبحثون في كل مرة عن المقابل تحت أشجار النخل للتصويت على حساباته الإدارية المليئة بالاختلالات كما أن العمدة ضرب بعرض الحائط العديد من آليات التدبير، مثل ندوة الرؤساء التي جاء بها المشرع وترك المقاطعات ومدينة الدار البيضاء تعيش وضعية يرثى لها. فالذي يهم العمدة هو مصلحته الخاصة وليست مصلحة تنمية مدينة الدار البيضاء.