إطلاق مشروع توأمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي لدعم قدرات المجلس الوطني لحقوق الإنسان (عدسة أحداث أنفو)

تم الاثنين بالرباط، إطلاق مشروع التوأمة المؤسساتية حول "حماية حقوق الإنسان والنهوض بها في المغرب" الذي يقوم بتنفيذه المجلس الوطني لحقوق الإنسان بتمويل من الاتحاد الأوروبي وذلك بهدف دعم قدرات المجلس في مجال حماية حقوق الإنسان والنهوض بها.
ويتوخى مشروع التوأمة، الذي تم إطلاقه خلال حفل ترأسه رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان ادريس اليزمي وسفير الاتحاد الأوروبي بالمغرب روبير جوي، والذي يمتد على مدى 24 شهرا (2017-2015) وبتمويل من الاتحاد الأوروبي بمبلغ حدد في 1,2 مليون أورو (حوالي13,2 مليون درهم)، الاستفادة من خبرة اللجنة الوطنية الاستشارية لحقوق الإنسان بفرنسا، ومعهد لودويج بولتزمان لحقوق الإنسان بالنمسا، ومركز التعاون القانوني الدولي بهولندا، بالإضافة إلى تنظيم بعثات دراسية إلى الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي.
وأكد اليزمي، بالمناسبة، أن مشروع التوأمة له هدفان أساسيان يتمثلان في تعزيز قدرات أعضاء وطاقم إدارة المجلس في افق القانون المقبل الذي سيحدد صلاحيات المجلس، والمساهمة بطريقة حديثة في تعزيز ودعم قدرات المجتمع المدني المغربي خصوصا وأن دستور2011 عزز بشكل كبير مكانة الهيئات الدستورية كالمجلس الوطني لحقوق الإنسان وهيئات المجتمع المدني.
وأضاف اليزمي، أن المساهمة الفعلية والناجعة لتعزيز المسلسل الديمقراطي بالمغرب تمر عبر مشروع طموح لتكوين ودعم القدرات وهو الهدف الأساس من إطلاق مركز للتكوين على المواطنة وحقوق الإنسان قريبا بالرباط.
من جهته، أكد سفير الاتحاد الأوربي بالمغرب أن تعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان هي من ضمن الأهداف الأساسية للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أن هذه التوأمة، التي تروم الدعم المؤسساتي وتعزيز قدرات المجلس الوطني لحقوق الإنسان من أجل ممارسة مهامه في حماية وتطوير حقوق الإنسان، تدخل في إطار دعم الاتحاد الأوروبي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان خلال السنتين الماضيتين.
وأشار إلى أن التوأمة تأتي في لحظة حاسمة بالنسبة للمجلس الذي بات مدعوا إلى تعزيز صلاحياته سواء على المستوى المركزي أو الجهوي ، ومواصلة تقديم وجهات نظره في ما يتعلق بالنصوص التشريعية وكذا الإشراف على ملاحظة انتخابات 2016. من جانبهم، عبر كل من ميشال فوريست، ممثل اللجنة الوطنية الاستشارية لحقوق الإنسان بفرنسا، وباتريسيا هلادتشيك من معهد لودويج بولتزمان لحقوق الإنسان بالنمسا ، ولوريي كوستر من مركز التعاون القانوني الدولي بهولندا، عن اعتزازهم بالاشتغال مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان بهدف تطوير احترام حقوق الإنسان وتعزيز الديمقراطية ، مسجلين أن هذه التوأمة تروم توفير الحاجيات في مجال التكوين بمقر المجلس من أجل تقوية القدرات التقنية لأعضائه وموظفيه.
ويروم مشروع التوأمة إلى تعزيز القدرات التقنية لأعضاء وطاقم المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومواكبة إرساء هيكلته التنظيمية الجديدة وتبني مقاربة الجودة والتعريف بأنشطته واختصاصاته على المستوى الوطني والدولي.
وتميز حفل إطلاق هذا المشروع بحضور سفراء فرنسا وهولندا والنمسا، وكذا شركاء آخرين من الخارج، بالإضافة إلى أعضاء وأطر المجلس الوطني لحقوق الإنسان وفاعلين مغاربة منهم بالخصوص المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان.

تصوير محمد العدلاني