أطلق المغرب والاتحاد الأوروبي مشروع توأمة من أجل دعم قدرات المجلس الوطني لحقوق الإنسان للقيام بمهامه، بشكل أفضل، في مجال حماية حقوق الإنسان والنهوض بالحريات. حفل إطلاق هذا المشروع تم مساء اليوم الاثنين بالرباط، وحضره رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إدريس اليزمي، وسفير الاتحاد الأوروبي بالمغرب، روبيرت جوي، بالإضافة إلى سفراء كل من فرنسا وهولندا والنمسا المعتمدين لدى الرباط. وقال إدريس اليزمي إن هذا المشروع، الذي يموله الاتحاد الأوروبي وتشارك فيه فرنسا والنمسا وهولندا، يأتي من أجل تقوية مهام المجلس في مجال حقوق الإنسان بالمغرب، وذلك بعد أن تحول، بموجب دستور 2011، من المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان. اليزمي أضاف أنه يسعى لأن يتم تبني مشروع قانون ينظم عمل المجلس الوطني لحقوق الإنسان، يقوي من صلاحياته، ويساعده على القيام بأدواره كمؤسسة دستورية مستقلة، ويعطيه صلاحية إبداء الرأي للحكومة والبرلمان في القضايا التي تخص حقوق الإنسان، وإصدار تقارير بشأنها، ولذلك، يقول اليزمي: "لابد من تقوية القدرات من أجل أن نكون في مستوى تطلعات المواطنين والمواطنات". وفي ما يخص الآليات التي سيتم الاعتماد عليها في هذه التوأمة، يقول رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان إن تعبئة عشرات الخبراء الدوليين والمغاربة تأتي على رأس هذه الآليات، وذلك من أجل مساعدة الطاقم الإداري للمجلس على تقوية مهامه، وكذا الاستفادة من أفضل التجارب على المستوى الدولي. المتحدث تابع أن هناك طموحا من أجل الانفتاح على تجارب في مجال كتابة التقارير والاستماع للمواطنين ومعالجة الشكايات، وكذا استعمال التقنيات الحديثة في هذا المجال، بالإضافة إلى الاستفادة من التجارب الدولية في مجال التربية على حقوق الإنسان. ويحظى هذا المشروع، الذي يمتد لسنتين، بتمويل الإتحاد الأوربي بمبلغ يقارب 13.2 مليون درهم، ويقوم على الاستفادة من خبرة ثلاث مؤسسات: اللجنة الوطنية الاستشارية لحقوق الإنسان بجمهورية فرنسا، معهد لودويج بولتزمان لحقوق الإنسان بالنمسا ومركز التعاون القانوني الدولي بهولندا، بالإضافة إلى تنظيم بعثات دراسية إلى الدول الأعضاء بالاتحاد الأوربي. بدوره، أكد سفير الاتحاد الأوروبي في المغرب، روبيرت جوي، أن العلاقات التي تربط الجانبين "قوية"، مشددا على أن هناك ثقة منذ سنوات، وهذا "ما جعل العمل الذي قام به كل من المغرب والاتحاد يمر بشكل ممتاز"، على حد تعبيره. وقال جوي، في معرض حديثه عن التعاون المغربي الأوروبي في مجال حقوق الإنسان، إنه قد تم توقيع خمسين توأمة بين الطرفين، من أجل تقوية الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان، مشددا على أن ذلك "يدخل في إطار سياسية الاتحاد الأوروبي مع دول الجوار". سفير الاتحاد الأوروبي نوه بالدور الذي يقوم به المجلس الوطني لحقوق الإنسان من أجل النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها، خاصة في مجالات مناهضة التعذيب، وحماية حقوق الأطفال والنساء، وحقوق الفئات الهشة في المجتمع، مشيرا إلى أن المجلس أضحى يلعب دورا مهما في هذا المجال، إلى جانب المندوبية الوزارية حقوق الإنسان. أما الأمين العام للجنة الوطنية الاستشارية لحقوق الإنسان في فرنسا، ميشيل فورست، فقد أكد على متانة العلاقة المغربية الأوروبية في مجال حقوق الإنسان، مشددا على أن "هناك شراكة حقيقية بين الطرفين"، في إطار التعاون من أجل تطوير العلاقات الثنائية بينهما. وأوضح فورست أن هذه التوأمة تدخل في إطار التعاون المغربي الأوروبي من أجل تقوية عمل المجلس الوطني لحقوق الإنسان، مضيفا أن هناك حاجة إلى قوانين لحماية حقوق الإنسان في جل البلدان، بما في ذلك المغرب.
