مجلس اليزمي يعد قانونا جديدا بشأن التعذيب

كشف إدريس اليزمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، عن انكباب المجلس على إعداد قانون جديد سيتم إصداره قريبا، يحمل طموح الاضطلاع بدور آليات التظلم الأربعة المتعلقة بالتعذيب، الإعاقة، الأطفال والتمييز، مضيفا أن المجلس يهدف إلى لعب أدواره ومهامه المنوطة به على أكمل وجه.
جاء ذلك في أعقاب حفل توقيع اليزمي، بمعية ميشيل كوهلر، مدير الحوار المتوسطي باللجنة الأوربية، على اتفاق توأمة مؤسساتية، أول أمس الثلاثاء بمقر المجلس بالرباط، بين المجلس والاتحاد الأوربي، ترمي إلى تعزيز القدرات التنظيمية والتقنية للمجلس.
وستشرف ثلاث مؤسسات دولية على تنفيذ مشروع الاتفاقية، الذي يمتد إلى 24 شهرا، من خلال تجمع يضم بالإضافة إلى اللجنة الوطنية الاستشارية لحقوق الإنسان بجمهورية فرنسا، معهد لودويج بولتزمان لحقوق الإنسان بالنمسا، ومركز التعاون القانوني الدولي بهولندا.
وأشاد اليزمي، بالأهمية التاريخية لهذه التوأمة، التي ستدعم إنشاء مركز التكوين في مجال حقوق الإنسان التابع للمجلس، مشيرا إلى ضرورة تقوية وتعزيز دينامية المجتمع المدني والشركاء المؤسساتيين والقطاع الخاص.
من جانبه، قال ميشيل كوهلر، مدير الجوار المتوسطي باللجنة الأوربية، خلال حفل التوقيع « إننا نبني تعاوننا على أساس قيم مشتركة نأمل النهوض بها. ويجب أن تلعب حقوق الإنسان، كموضوع أفقي يخترق كل المجالات، دورا مركزيا في تعاوننا.
وشدد المتحدث ذاته، على ضرورة أن تضطلع هيئات المجتمع المدني والمؤسسات من قبيل المجلس الوطني لحقوق الإنسان بدور أساسي في هذه الدينامية من أجل تعزيز العديد من القطاعات كالعدالة وحقوق الإنسان. «.
ويهدف المشروع، الممول من لدن الاتحاد الأوربي بغلاف مالي يبلغ أزيد من 13 مليون درهم، إلى تعزيز القدرات التقنية لأعضاء المجلس الوطني لحقوق الإنسان وطاقمه الإداري ولجانه الجهوية من أجل حسن الاضطلاع بهامهم واختصاصاتهم في مجال حقوق الإنسان، وكذا إرساء الهيكلة التنظيمية الجديدة للمجلس ومواكبة تبني مقاربة الجودة.