13.2 مليون درهم لتقوية قدرات المجلس الوطني لحقوق الإنسان

الاتحاد الأوروبي يطلق مشروع توأمة مع المجلس وينوه بالإصلاحات الحقوقية بالمغرب

أشاد روبيرت جوي، سفير الاتحاد الأوروبي المعتمد بالمغرب، في كلمته بمناسبة إطلاق مشروع توأمة لدعم قدرات المجلس الوطني لحقوق الإنسان في مجال حماية الحقوق والحريات، أول أمس الاثنين بالرباط، باحترام المغرب للمواثيق الدولية الخاصة بمناهضة التعذيب، وحماية حقوق الأطفال والنساء، وحقوق الفئات الهشة في المجتمع.
وسجل السفير أن المغرب، من خلال إحداثه للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، وللمندوبية الوزارية حقوق الإنسان، أصبح يلعب دورا مهما في مجال احترام حقوق الإنسان، مبرزا أن احترام المغرب لآليات ومعايير حقوق الإنسان يمثن علاقته مع دول الاتحاد الأوروبي في مجال حقوق الإنسان. وقال إن "احترام المغرب لحقوق الإنسان هو ما ينمي إحداث شراكة حقيقية مع الاتحاد الأوروبي،أورو من أجل تقوية قوانين حماية حقوق الإنسان في جل الدول".
من جهته، أوضح إدريس اليزمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن مشروع التوأمة مع الاتحاد الأوروبي في مجال حقوق الإنسان، يأتي من أجل تقوية مهام المجلس في مجال النهوض بأوضاع حقوق الإنسان، في أفق تقوية صلاحيات المجلس، وقال اليزمي إن "المجلس الوطني لحقوق الإنسان في حاجة إلى تقوية القدرات، من أجل أن نكون في مستوى تطلعات المواطنين"، مشيرا إلى أن مشروع التوأمة الحقوقية سيمكن المجلس من الاستفادة من آليات حقوقية، يعمل عليها خبراء دوليون ومغاربة تخص أفضل التجارب الحقوقية على المستوى الدولي.
ويحظى مشروع التوأمة في مجال حقوق الإنسان، الذي يمتد لسنتين، بتمويل من الاتحاد الأوروبي بمبلغ يقارب 13.2 مليون درهم، ويقوم على الاستفادة من خبرة ثلاث مؤسسات، تتمثل في اللجنة الوطنية الاستشارية لحقوق الإنسان بفرنسا، ومعهد لودويج بولتزمان لحقوق الإنسان بالنمسا، ومركز التعاون القانوني الدولي بهولندا، إضافة إلى تنظيم بعثات دراسية إلى الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي.