وسط ترقب سكان طنجة لنتائج لجنة الداخلية البعض اعتبرها خطوة إيجابية، حين خرجت وزارة الداخلية عن صمتها اتجاه احتجاجات ساكنة طنجة ضد أمانديس، وآخرون يرون أن خطوة الداخلية تحصيل حاصل أمام استمرار حدة ضغط الشارع الطنجي، والمحتجون يضربون موعدا جديدا لمسيرات الشموع، دون انتظار نتائج الداخلية. وفي الوقت الذي كانت فيه الأنظار متجهة، أمس الاثنين، إلى ولاية طنجة، لمعرفة جديد أشغال اللجنة، التي شكلتها وزارة الداخلية لدراسة الشكايات المتعلقة بغلاء فواتير الماء والكهرباء لشهري يوليوز وغشت المنصرمين، تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، دعوات جديدة للاحتجاج ضد شركة أمانديس. المحتجون، الذين تظاهروا مساء يوم السبت المنصرم، في مسيرات جابت مختلف شوارع وأحياء طنجة، أمهلوا السلطات المحلية يوما واحدا لتقييم حجم الاحتجاجات، التي عاشتها المدينة، قبل أن يعلنوا مع هذا بداية الأسبوع عن تمسكهم بمطالبهم، من خلال إعلانهم عن تنظيم وقفات احتجاجية أخرى بالشموع يوم السبت 31 أكتوبر الجاري، ودعوتهم إلى حملة جديدة لإطفاء الأضواء لمدة ثلاث ساعات، مع مطالبة السكان بمقاطعة أداء الفواتير طيلة الأسبوع، والاعتصام أمام مقرات شركة أمانديس. وكان المتظاهرون قد رفعوا شعارات تطالب برحيل أمانديس، بعدما لم يقتنعوا بالحلول، التي قدمها مجلس الجماعة الحضرية، حين اعتبروها "ترقيعية"، فيما يرى العمدة الجديد أن هذا الملف يتطلب تظافر جهود كافة الأطراف المعنية، باعتبار أن الصراع بين سكان المدينة وأمانديس، ليس وليد اليوم، بعدما ظل في كل مرة يهدد السلم الاجتماعي بالمدينة. وشكلت الوقفة الاحتجاجية، التي شهدتها ساحة الأمم ليلة السبت الأخير، حين قدر عدد المشاركين بأزيد من 15 ألف شخص، إنذارا للسلطات المحلية، بعدما أضحت قضية الاحتجاج على غلاء أسعار فواتير الماء والكهرباء، تهدد الاستقرار بالمدينة، أمام استمرار تأخر تقديم حلول مقنعة بالنسبة للساكنة، من أجل تهدئة الأوضاع قبل فوات الأوان. وكانت القوات العمومية قد دخلت نهاية الأسبوع المنصرم، في مواجهة مع عدد من المحتجين، حين حاولت منعهم من التجمهر وسط ساحة الأمم، حيث أسفرت عن إصابة بعض المتظاهرين وعناصر من الأمن، وإيقاف 12 شخصا تم وضعهم تحت تدابير الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة المختصة، فيما استمرت الاحتجاجات وسط المدينة إلى ساعة متأخرة من الليل، بعدما أغلقت جل المحلات التجارية أبوابها. محمد كويمن
