بسبب غلاء فواتير الماء والكهرباء.. تواصل الاحتجاجات بطنجة ضد شركة أمانديس

تتواصل الاحتجاجات بطنجة ضد غلاء فواتير استهلاك الماء والكهرباء، بعدما فاجأت شركة أمانديس، المفوض لها تدبير هذا المرفق، سكان المدينة بأسعار فاتورة شهر غشت، حين اعتبروها «غير عادية ومبالغ فيها» مقارنة مع الفواتير السابقة.
سكان حي بئر الشفا، أحد أهم التجمعات السكنية بتراب المقاطعة الحضرية لبني مكادة، كانوا أول من بادروا إلى تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر الشركة بالمنطقة، حيث رفعوا شعارات تطالب برحيل أمانديس، ودعوا السلطات المحلية إلى التدخل لمعالجة هذا الإشكال، بعدما وجدوا أنفسهم عاجزين عن تسديد المبالغ، المحددة من قبل الشركة في الفواتير التي توصلوا بها مؤخرا، حيث أكد العديد من السكان على أن قيمة الاستهلاك المطلوب منهم دفعها للشركة تضاعفت ثلاث مرات، دون أن تعكس حجم استهلاكهم الحقيقي، وفق ما ورد في شكاياتهم.
هذا الاحتجاج، الذي انطلق من حي بئر الشفا، سرعان ما تطور بانضمام مجموعة من ساكنة الأحياء المجاورة إلى الوقفات المنظمة أمام مقرات الشركة المعنية، كما انتقل إلى مجلس الجماعة الحضرية لطنجة، حين قام مجموعة من المحتجين برفع لافتات ضد أمانديس، خلال انعقاد أشغال الجلسة الثانية لدورة شهر أكتوبر للمجلس، الأمر الذي دفع عمدة المدينة الجديد إلى تهدئة المحتجين بدعوتهم إلى الحوار، عبر إحداث لجنة لمتابعة مطالبهم، كما وعدهم بدراسة هذا الملف، الذي اعتبره من بين أولويات المجلس الجماعي، وطالبهم في الوقت نفسه، بعدم تأجيج احتجاجاتهم خلال هذه الأيام، التي تشهد فيها طنجة مجموعة من الأنشطة الملكية.
المحتجون على غلاء أسعار فواتير استهلاك الماء والكهرباء، يواصلون توسيع دائرة الاحتجاج بمختلف مناطق المدينة، من أجل الضغط على المسؤولين للتدخل لإيجاد حلول عاجلة لمطالبهم، وقد تم تكثيف حملات الاحتجاجات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأطلق العديد من النشطاء حملة «طنجة بدون أضواء»، عبر دعوة سكان المدينة إلى إطفاء الأضواء لمدة ساعة من الثامنة إلى التاسعة من مساء يوم السبت 17 أكتوبر الجاري، بعدما كانت مثل هذه الحملة قد نجحت بحي بئر الشفا، حين انخرط فيها العديد من السكان والتجار باستعمالهم الشموع احتجاجا على لهيب أسعار أمانديس.
الشركة، التي تتولى منذ سنة 2002 تدبير مرفق توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل بطنجة، تستبعد في كل مرة يتم الاحتجاج عليها حول ارتفاع الاسعار، مسؤوليتها في تغيير أثمان الاستهلاك، وتعتبر ذلك مرتبطا بأي زيادة تعتمدها الدولة بالنسبة للمكتبين الوطنيين للكهرباء والماء الصالح للشرب، فيما تبقى المسؤولية، وفق أطراف أخرى، ملقاة على عاتق الجهات المعنية بمراقبة وتتبع مراحل عقد التدبير المفوض، ومراجعته طبق الشروط والأهداف المطلوبة، من أجل كشف حقيقة ما يجري بهذه الشركة.
محمد كويمن