وزراء بنكيران يتخلون عن سيارات الدولة خارج المهام الرسمية

التغيير يبدأ من البيت الداخلي، ذلك ما أصبح على وزراء العدالة والتنمية الشروع في تطبيقه في وزاراتهم قبل البدء بإنجاز الإصلاحات التي وعدوا بها من منحوهم أصواتهم في صناديق الاقتراع. الكل ينتظر أن يتخذ أولئك إجراء تحد من التبذير في الوزارات التي كلفوا بتسييرها قبل تطبيق مشروعهم المبني، كما جاء في ميثاق الأغلبية الحكومية على «تحقيق مزيد من الإصلاحات وبناء الدولة الديمقراطية، دولة القانون والحرية والمواطنة والعدالة والتعاضد والتضامن بين كافة فئات الشعب وجهات الوطن لتحقيق مزيد من التقدم والتنمية».
مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق باسم الفريق الحكومي قال في تصريح ل«الأحداث المغربية»، إن «وزراء حزب العدالة والتنمية اتفقوا على استعمال سياراتهم الشخصية في كل الأمور العائلية والشخصية، أما سيارات الدولة فإنه لن يتم اللجوء إليها إلا في المهام الرسمية». ويضيف أن «هناك اتجاها لتخفيض التكاليف إلى أبعد مدى» بل إنه «لا مجال للحديث عن امتيازات جديدة للوزراء».
ليس ذلك فقط، فقد أفادت مصادر مقربة من حزب العدالة والتنمية أن بعض وزراء الحزب قاموا بإشارات إيجابية، فبمجرد دخول عبد العزيز الرباح إلى مبنى الوزارة أقدم على اتخاذ قرار يقضي بالرفع من الراتب الشهري لعاملات النظافة بوزارة التجهيز والنقل من 800 درهم إلى 2300 درهم، وهو ما وصف بإجراء مناسب لأنه يعيد المصداقية لما تطالب به الدولة نفسها شركات القطاع الخاص وخاصة شركات المناولة من ضرورة الإلتزام بالحد الأدنى للأجر بدل الأجور الهزيلة التي لا يتم التصريح بحقيقتها.
مصطفى الخلفي أكد أن «هناك مشروعا ستعتمده الحكومة فور تنصيبها النهائي من طرف مجلس النواب يهدف للحد من تقليص النفقات». وهو الإجراء الذي سبق وأن أقدمت عليه حكومة عبد الرحمان اليوسفي فور تعيينها بالحد من النفقات واستعمال سيارات الدولة، لكن «عادت حليمة إلى عادتها بمجرد القديمة انتهاء ولايتها».
نفس نهج نظرائهم بحزب العدالة والتنمية قد يسير عليه الوزراء الاخرون، لكن وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة قال إن «هناك ميثاقا يؤطر عمل الأغلبية وينظم العمل الحكومي وسيتم الاتفاق على إجراءات سيتم اتخاذها بشكل جماعي»، وهو الميثاق الذي يرتكز على ثلاثة مبادئ تتمثل في «التشارك في العمل والفعالية في الإنجاز والشفافية في التدبير والتضامن في المسؤولية».
بالنسبة للدواوين الوزارية، والتي عادة ما تضم جيشا من المقربين من الوزراء لترضية وجوه حزبية من الشبيبات بالخصوص، فإن الخلفي يقول إن «هناك قانونا ينظمها». الوزراء عادة ما يلجؤون بمقتضى ما يعرف ب«الحاشية» أي أعضاء الفريق المحيط بكل وزير لمساعدته في إنجاز المهام الموكولة إليهم.
لكن ليس من المؤكد إن كان وزراء العدالة والتنمية سيتخلون عن الفيلات التي تمنح للوزراء عادة ولا إلى المستخدمين الذين يوضعون رهن إشارتهم، فهيئة مستخدمي منزل الوزير الأول مثلا تتكون من مشرف على المائدة، وطباخ واحد ومساعد طباخ و بستاني، كما يجعل رهن إشارة الوزراء نفس العدد من المستخدمين المذكورين ونفس الشيء بالنسبة لكتاب الدولة ونوابهم باستتثناء مساعد طباخ. حزب العدالة والتنمية سيجد نفسه بدوره وهو الذي يدعو للحكامة ومحاربة الريع، أمام ضرورة تعيين جيش من أعضاء الداووين وإن كلف الدولة في عهد حكومة عباس الفاسي حوالي 17 مليار سنتيم خلال الأربع سنوات المنصرمة. الإنتقادات الموجهة لبعض من أولئك خاصة الأشباح منهم الذين لا يحضرون للوزارات إلا نادرا بدعوى أن مهمة العضو سياسية وليست إدارية يفرض إعادة النظر في القانون المنظم لمهمة أعضاء الدواويين وفي سابقة اضطر الوزير الأول السابق إدريس جطو لتقليص عدد أعضاء الدواويين من 19 عضوا إلى 12 فقط، فهل يبدأ بنكيران التغيير من مباني وزارات فريقه الحكومي؟