أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية بأن حجم إنتاج الطاقة الكهربائية شهد، إلى حدود متم شتنبر الماضي، ارتفاعا بنسبة 7 في المئة، بعد تسجيل زيادة بنسبة 4,6 في المئة، سنة قبل ذلك، وذلك مدفوعا بتحسين إنتاجية القطاع الخاص بنسبة 12,1 في المئة. وأوضح تقرير للمديرية، في نشرتها الظرفية لشهر نونبر الجاري، أن هذا الارتفاع يقابله تراجع في إنتاج المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بنسبة 1,1 في المئة، وذلك في تباطؤ مستمر لوتيرة انخفاضه منذ مطلع 2014، مقارنة مع أدائه الجيد خلال الأشهر الأربعة الماضية (زائد 20,2 في المئة في تحول سنوي خلال الأشهر من يونيو إلى شتنبر 2015). وفي ظل هذه الظروف انخفض الميزان التجاري في الكهرباء مع إسبانيا والجزائر بنسبة 16,9 في المئة، في الأشهر التسعة الأولى من عام 2015، وهو ما أسهم في تغطية انخفاض حجم الواردات بنسبة 16 في المئة، بعد تسجيل زيادة قدرها 14,5 في المئة خلال العام الماضي، مقابل زيادة الصادرات بنسبة 24,8 في المئة. وفي ما يتعلق باستهلاك الطاقة الكهربائية فقد ارتفعت بنسبة 1,9 في المئة في نهاية شتنبر 2015، موازاة مع تسجيل زيادة في الطلب على الطاقة جد عالية الجهد وعالية ومنخفضة ومتوسطة الجهد بنسبة 4,1 في المئة مقارنة بنهاية شتنبر 2014. وبخصوص نشاط التكرير انخفض الإنتاج بنسبة 26,7 في المئة نهاية يوليوز 2015 بعد تسجيل انخفاض بنسبة 29.5 في المائة خلال شهر يونيو الأخير وزيادة 10,3 في المئة نهاية يوليوز 2014، مقارنة مع نسب الانخفاض المتمثلة في 56,4 في المئة بالنسبة للفيول و24,6 بالنسبة للديزل و1,8 في المئة بالنسبة للبنزين، مقابل على التوالي 8.7 في المئة و20.7 وزائد 20,7 في المئة وناقص 0,8 في المئة خلال سنة قبل ذلك. وعرفت مؤشرات قطاع الطاقة الكهربائية منحى إيجابيا بشكل عام خلال الربع الثالث من عام 2015. وشهد إنتاج الطاقة الكهربائية سنة بعد ذلك زيادة بنسبة 6,8 في المئة، بعد تسجيل نسبة 2,7 في المئة سنة واحدة قبلها. أما بالنسبة لحجم استهلاك هذه الطاقة، فقد تحسن بنسبة 3,5 في المئة، وذلك عقب تسجيل ارتفاع بنسبة 3,2 في المئة سنة واحدة قبل ذلك،، مدفوعا بالأداء الجيد لمبيعات الكهرباء جد عالية وعالية ومتوسطة الجهد المخصصة للموزعين (زائد 2,9 في المئة) وتلك التي تستخدم أساسا من قبل القطاع الصناعي (زائد 1,6 في المئة) ومبيعات الطاقة الكهربائية ذات الجهد المنخفض (+ 12,3 في المئة).
