مجلس الامن يقر بالاجماع خطة لاحلال السلام في سوريا

تبنى مجلس الامن الدولي الجمعة بالاجماع قرارا يدعم خطة طموحة لانهاء النزاع الدائر في سوريا منذ قرابة خمس سنوات، تنص خصوصا على بدء مفاوضات بين النظام والمعارضة مطلع يناير المقبل وارساء وقف لاطلاق النار.
والقرار الذي تبناه مجلس الامن باجماع اعضائه الخمسة عشر، بما فيهم روسيا، في جلسة عقدت على مستوى وزراء الخارجية، ينص على ان تبدأ "في مطلع يناير" مفاوضات بين النظام السوري والمعارضة" حول عملية انتقال سياسي تنهي الحرب في سوريا.
كما ينص القرار على ان يتزامن بدء هذه المفاوضات مع سريان وقف اطلاق نار في سائر انحاء سوريا تستثنى منه التنظيمات الجهادية وعلى رأسها "الدولة الاسلامية".
ورحب وزير الخارجية الاميركي جون كيري الذي ترأس الجلسة بالقرار، معتبرا انه يرسل "رسالة واضحة الى كل المعنيين بأنه حان الوقت لوقف القتل في سوريا".
وإذ اكد كيري ان ليست لديه "اية اوهام" بشأن صعوبة تنفيذ هذه الخطة الطموحة، اشاد بهذا "القدر غير المسبوق من الوحدة" بين الدول الكبرى بشأن ضرورة ايجاد حل للازمة في سوريا.
وخلال مؤتمر صحافي اعقب جلسة مجلس الامن قال كيري "في يناير نأمل ان نكون قادرين على تطبيق وقف اطلاق نار كامل، اي لا مزيد من البراميل المتفجرة ولا مزيد من القصف او اطلاق النار او الهجمات، لا من هذا الطرف ولا من ذاك".
من جهته بدا مبعوث الامم المتحدة الى سوريا ستافان دي ميستورا "واقعيا" بشأن الجدول الزمني المنصوص عليه في القرار، مضيفا نأمل (…) ان نتمكن في يناير" من اطلاق المفاوضات بين النظام السوري والمعارضة.
كذلك رحب بالقرار الامين العام للامم المتحدة بان كي مون ب"أول قرار يركز على السبل السياسية لحل الازمة" السورية، مشددا على ان "هذه خطوة بالغة الاهمية تتيح لنا المضي قدما" نحو حل ينهي النزاع.
واكد الامين العام ان الامم المتحدة "مستعدة" لاداء دورها في تنظيم مفاوضات السلام والاشراف على تطبيق وقف اطلاق النار المنصوص عليه في القرار.
ويطلب القرار من الامم المتحدة ان تعد ضمن مهلة شهر "خيارات" لارساء "آلية مراقبة وتحقق" من حسن تطبيق وقف اطلاق النار.
كما يطلب منها ان "تجمع ممثلين عن الحكومة السورية والمعارضة من اجل ان يبدآ مفاوضات رسمية حول عملية انتقال سياسي بشكل عاجل، على ان تبدأ المباحثات في مطلع يناير 2016″.
وكذلك فان القرار يشير الى ان مجلس الامن "يؤكد على دعمه لاعلان جنيف" الصادر في يونيو 2012 بشأن الانتقال السياسي في سوريا و"يصادق على تصريحات فيينا".
لكن القرار لا يأتي على ذكر مصير الرئيس السوري، ففي حين يطالب الغربيون برحيله ولكن من دون ان يقولوا متى، ترفض موسكو البحث في هذه المسألة.
وقال كيري ان الاسد "فقد القدرة والمصداقية اللازمتين لتوحيد بلده وقيادته".
غير ان نظيره الروسي سيرغي لافروف قال خلال المؤتمر الصحافي نفسه ان موقف موسكو بهذا الشأن لم يتغير وهي تعتبر ان القرار في هذه المسألة يجب ان يكون بايدي السوريين لوحدهم.
وقال لافروف "وحده حوار واسع يقوده السوريون انفسهم بامكانه ان يضع حدا لآلام الشعب السوري".
بالمقابل طالب وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس ب"ضمانات" بأن الاسد سيرحل عن السلطة بموجب الخطة.
وقال فابيوس اثر تبني القرار "يجب ان تكون هناك ضمانات بشأن خروج بشار الاسد" من السلطة، مؤكدا ان تنحي الرئيس السوري "ضروري ليس فقط لاسباب اخلاقية ولكن ايضا لضمان فاعلية" الحل المرتجى.
وتساءل الوزير الفرنسي "كيف يمكن لرجل ان يجمع شعبا بعدما ساهم الى حد كبير في ذبحه؟".
واضاف "طالما ان الحكم الحالي للاسد مستمر، يبدو اجراء مصالحة حقيقية ودائمة بين الشعب والدولة السورية امرا بعيد المنال".
ودعا فابيوس الى "تطبيق انتقال فعال ينطوي على نقل صلاحيات تنفيذية كاملة الى سلطة انتقالية، بما في ذلك خصوصا السيطرة على الجهاز العسكري والأمني، كما ينص عليه بيان جنيف".
ويبقى مصير الاسد العقبة الاساسية في وجه التوصل لتسوية سياسية في سوريا.
وكان الرئيس السوري حذر في مقابلة مع شبكة تلفزيونية هولندية بثت مساء الخميس من ان اي محاولة لتغيير النظام ستؤدي الى "استمرار" الازمة.
وقال "إذا اتخذت البلدان المسؤولة التدابير اللازمة لوقف تدفق الإرهابيين والدعم اللوجستي أستطيع أن أضمن أن الأمر سينتهي خلال أقل من عام".
ويقتبس القرار العناصر الواردة في خارطة الطريق التي اعدتها القوى الكبرى خلال اجتماعي اكتوبر ونوفمبر في فيينا. وعقد اجتماع ثالث لمسار فيينا الجمعة في نيويورك بحضور وزراء خارجية 17 دولة.
واضافة الى المفاوضات بين النظام والمعارضة ووقف اطلاق النار، نصت خارطة طريق فيينا على تشكيل حكومة انتقالية في غضون ستة اشهر واجراء انتخابات في غضون 18 شهرا.
ويكتفي مشروع القرار بالاشارة الى "جدوى اجتماع الرياض" بين 9 و11 ديسمبر لفصائل من المعارضة السورية في السعودية والذي كان موضع انتقاد شديد من موسكو.
وبعد اطلاق العملية السياسية والتفاوض بشان وقف اطلاق نار، يأمل الاميركيون والروس في ان يتمكنوا من تركيز جهودهم على مكافحة تنظيم الدولة الاسلامية الذي كانت اعتداءاته الاخيرة على طائرة ركاب روسية فوق سيناء وفي باريس بمثابة صدمة للدول الكبرى.
ويؤكد القرار ان وقف اطلاق النار "لن ينطبق على الاعمال الهجومية او الدفاعية" ضد التنظيمات الاسلامية المتطرفة على غرار جبهة النصرة وتنظيم الدولة الاسلامية.
ويدعو المجلس في قراره الى "القضاء على الملاذ الذي اقامته" هذه التنظيمات في سوريا، في اشارة الى الاراضي التي يحتلها تنظيم الدولة الاسلامية.
واتى هذا القرار ثمرة مباحثات طويلة وصعبة بين الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الامن (روسيا والصين وبريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة) والتي تسعى جاهدة لانهاء النزاع الذي اوقع اكثر من ربع مليون قتيل وتسبب بنزوح ملايين السوريين الى الدول المجاورة واوروبا.