عمر عزيمان: إعادة تأهيل المدرسة لن يتأتى دون القطع مع الاصطفافات الإيديولوجية والسياسية والدوغمائية

قال رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، عمر عزيمان، إن :«إعادة تأهيل المدرسة لن يتأتى دون القطع مع الاصطفافات الإيديولوجية والسياسية، ومع الدوغمائية والتعصب والتشنج، ومع الأحكام الجاهزة، وذلك في اتجاه الاشتغال دون أية مواقف مسبقة من أجل هدف أوحد: مصلحة المتعلمين».
وزاد عمر عزيمان، في كلمته الافتتاحية لأشغال الدورة ال8 للجمعية العامة للمجلس يوم الإثنين 21 دجنبر 2015، موضحا :« حصل لدينا اقتناع راسخ مشترك بأننا بصدد خدمة قضية وطنية، عليا، وازنة ومصيرية قضية تحدد كل القضايا الأخرى، كما نتقاسم الاقتناع بأن مصلحة المتعلمين، أيا كانت أعمارهم، ومصلحة الشباب والأجيال القادمة، ومصلحة الآباء الذين يودعون أبناءهم بالمدرسة العمومية لا بمحض الاختيار لكن اضطراريا، بل إن المصلحة العليا للبلد على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي، وعلى مستوى تطور الفكر والتنمية البشرية… كل ذلك يتطلب إعادة تأهيل المدرسة». وأكد :«ولي اليقين، بأنه بفضل المكتسبات المنهجية والابستمولوجية لعمل المجلس يمكننا الذهاب بعيدا في الاتجاه الصحيح والسديد».
واستغل عمر عزيمان انعقاد الدورة ال8 للجمعية العامة للمجلس التي كان عليها ضمن جدول أعمالها تدارس برنامج عمل المجلس لسنتي 2016- 2017 والمصادقة عليه، والتي تستمر يومان مابين 21و22 دجنبر 2015، لتقديم تقييم لعمل المجلس منذ انعقاد دورته السابعة بتاريخ 12 ماي 2015 ، للوقوف على ما وصفه ب«المكتسبات الغنية لحصيلة المجلس وما تخللتها من صعوبات».
وفيما جرد عمر عزيمان مكتسبات عمل المجلس في بلورة الرؤية الاستيراتيجية للإصلاح التربوي ثم بتقديمها إلى جلالة الملك محمد السادس، الذي سلمها إلى رئيس الحكومة مع توصية بتصريفها في السياسات العمومية، وفي اعتماد المجلس لبرنامج تواصلي لتوسيع التعريف بالرؤية والتعبئة حول أوراش تطبيقها سواء لدى المتدخلين في القطاعات الوزارية المختلفة أو لدى التربويين، (فيما جرد) فإنه، نبه، ضمن ما صنفه في خانة الاختلالات، أعضاء المجلس إلى ضرورة الالتزام بقوانين المجلس، سيما تلك المتصلة بالتواصل مع الصحافة. إذ، ذكر عمر عزيمان أنه، بصفته رئيسا للمجلس، الوحيد الموكلة له، بموجب القوانين المنظمة للمؤسسة، مهمة الناطق الرسمي باسم المجلس.
وقال عزيمان في هذا السياق :« ففي مجال التواصل، تعلمون بأن النصوص القانونية المنظمة لمجلسنا (القانون المتعلق بالمجلس ونظامه الداخلي)، تجعل من الرئيس الناطق الرسمي الوحيد باسم المجلس. في مقابل ذلك، وبموجب هذه النصوص دائما، لا يمكن لأي عضو من أعضائه التحدث باسم المجلس إلا إذا تم التفويض له بذلك من قبل الرئيس. في هذا الصدد، ومن أجل تفادي بعض الانفلاتات التي سجلت هنا وهناك وبعض مظاهر الاختلال التي نجمت عن بعض التصريحات غير المرخص بها، فإنني أهيب بالجميع الحرص التام على الالتزام الحازم بالمقتضيات القانونية والتنظيمية لسير المجلس.
ذلك، أنه وحده الاحترام الدقيق لقواعد المجلس سيمكننا من الحفاظ على التماسك، وعلى انسجام الأعمال التواصلية، ويجعلنا في منأى عن إصدار أي بيانات للتوضيح، أو التكذيب».
واعتبر عمر عزيمان أن المجلس « قد تجاوز صعوبات البداية وأضحت دواليب اشتغال المجلس متفاعلة على نحو منسق وسلس، وكل واحد منا يدرك ما له وما عليه، فإننا مدعوون للانتقال إلى وتيرة أسرع، من أجل مواصلة العمل في جو من الثقة والطمأنينة، وفي إطار الاحترام المتبادل، في سبيل استكمال الأوراش التي أطلقناها، والعودة إلى القضايا التي لم تنل الحظ الكافي من الدراسة وتعميق التفكير، إما تحت ضغط الزمن، أو لندرة المعطيات، أو للحاجة إلى المزيد من التريث. ذلكم هو مسعى برنامج عمل المجلس لسنتي 2016 – 2017 ».