المندوبية الإقليمية تعقد لقاء تواصليا بكرسيف لشرح مضامين السجل الوطني الفلاحي

في خضم سلسلة اللقاءات التواصلية التي تعقدها وزارة الفلاحة والصيد البحري، بمختلف العمالات والأقاليم على صعيد التراب الوطني، خصوصا تلك التي تتميز بمناطقها الفلاحية، عقدت المندوبية الإقليمية للفلاحة بعمالة كرسيف التابعة لولاية وجدة مؤخرا، لقاء تواصليا يروم شرح مضامين السجل الفلاحي الوطني ومميزاته، بحضور عثمان السوالي عامل إقليم كرسيف إلى جانب مختلف رؤساء المصالح الخارجية، رؤساء الجماعات، ورؤساء التعاونيات والتجمعات المهنية والمصالح الفلاحية، من أجل دراسة ومناقشة السجل الوطني الفلاحي.
وفي هذا الصدد تطرق، عثمان السوالي بإسهاب إلى الإحصاء العام الوطني الفلاحي، الذي كان موضوع مذكرة وزارية لما له من دور فعال في تنظيم الفلاحين، وتأطيرهم وفق مقاربة عقلانية تروم الرفع من إنتاجية الفلاحة وتنوعها بالمنطقة، مبرزا أهمية التسجيل بالسجل الوطني الفلاحي، بحيث سيمكن الفلاحين من الاستفادة من نظام مهنة الفلاح الذي سيتم إقراره بشراكة مع الغرف الفلاحية، بالاعتماد على معطيات السجل الوطني الفلاحي، فضلا عن نظام الإعانات والدعم المالي، إذ من شأنه كذلك تسهيل معالجة الملفات المتعلقة بطلب إعانات ودعم الدولة، إلى جانب برامج الحد من آثار الأزمات الطارئة كالجفاف والفيضانات.
من جانبه، شدد عبد الحفيظ الكرماعي، المدير الإقليمي للفلاحة بكرسيف، على الأهمية البالغة التي يكتسيها السجل الوطني الفلاحي (registre national agricol)، مشيرا إلى التطورات التي يعرفها القطاع المعني في السنين الأخيرة في إطار مخطط المغرب الأخضر، والحاجة الملحة إلى المواكبة وخلق بنك للمعلومات واستثمارها بغرض تطوير المجال الفلاحي وتحديثه، ولهذه الغاية تطمح الوزارة إلى إنجاز سجل فلاحي يتضمن لائحة الفلاحين والمساحات الفلاحية المستغلة من قبلهم، بهدف الوصول إلى تغطية كاملة لكافة أرجاء التراب الوطني.
وتابع المتحدث ذاته، «أن من بين أهداف السجل الوطني بشكل عام، الاطلاع بشكل دقيق ومعرفة خصوصيات النسيج الفلاحي بالمنطقة، من أجل تدعيم وعصرنة حكامة المشاريع وتدخلات الوزارة، وهيكلة الفاعلين والأنشطة الفلاحية (السجلات الفرعية)، وجمع وتحيين المعطيات الفلاحية من أجل تقوية القدرات لتتبع القطاع الفلاحي، وتقييم إنجازات السياسة العمومية في المجال الفلاحي، أما فيما يخص الأهداف الخاصة، فقد أشار إلى أن الإحصائيات ستشكل مرجعا لتتبع مسارات المنتوجات الفلاحية، والاستشارة الفلاحية العمومية والخاصة، وإعطاء انطلاقة لأسس الاعتراف القانوني بمهنة الفلاح مع تداعياتها الايجابية، وإحداث سند مرجعي للتدخلات العمومية، وحماية المجال الفلاحي (الخريطة الفلاحية) الإطار التنظيمي الإنجاز والمحتوى...، مضيفا إلى أن إنجازه ستتم من خلال عملية إحصاء عام للفلاحة خلال الموسم 2015/2016، وستمكن المعطيات من التوفر على لائحة الفلاحين وضيعاتهم مع تحديد مواقعها الجغرافية، فضلا عن توفير السجل على قاعدة معطيات مجدولة وقاعدة معطيات جغرافية، بالإضافة إلى إقرار السجل الوطني الفلاحي بواسطة نص تنظيمي.
إدريس بنمسعود