سيمثل مرجعا للإحضاء ووضع السياسات العمومية.. أخنوش يطلق السجل الوطني الفلاحي

أعلن عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري عن إحداث السجل الوطني الفلاحي. وأكد أخنوش، في كلمة ألقاها أمس بالرباط خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر علمي دولي بمناسبة اليوم العالمي للإحصاء أن هذا المشروع المجدد والمهيكل سيخلق ثورة في مجال الإحصائيات الفلاحية بالمغرب.
وأشار إلى أن هذا المشروع يرتكز على أربعة بديهيات، تتمثل أولاها في بديهية إحصائية، والتي توجد في صلب هذا المشروع، الذي يمكن مقارنته بعملية الإحصاء، والثانية في قيادة السياسات العمومية، والثالثة تتعلق بتقييم أداء القطاع الفلاحي، والأخيرة تهم استهداف المساعدات والتدخلات العمومية.
أخنوش اعتبر أن طموح الوزارة على الصعيد العملي، يتمثل في جعل هذا السجل الفلاحي مرجعا لتتبع المراحل التي تمر منها المنتوجات الفلاحية والاستشارة الفلاحية وحماية الأراضي الفلاحية التابعة للدولة، وكذا التوفر على قاعدة معطيات إحصائية قصد الاعتراف بمهنة الفلاح وتقنينها في المستقبل"، مشيرا إلى أن الغلاف المالي المخصص لهذا المشروع يناهز 250 مليون درهم.
وتابع أن المرحلة الأولى من المشروع تتمثل في إنجاز إحصاء عام للفلاحة برسم الموسم الفلاحي 2015 -2016 ، مبرزا أن هذا الإحصاء، الذي تجري الاستعدادات لإطلاقه، سيتم القيام به حول أربعة ابتكارات كبرى، منها العلاقة مع السجلات الفرعية الموجودة بوزارة الفلاحة، من أجل انسجام أفضل للإحصائيات، وتوطين الإحصائيات من أجل إحصائية ذكية تستجيب لحاجيات التنمية المجالية تكون كفيلة بضمان صياغة، وتتبع وتفعيل سياسة تنموية قروية ناجعة، وخريطة الضيعات الفلاحية والأجزاء التابعة لها لخلق نظام معلوماتي جغرافي للضيعات، واستعمال التكنولوجيات الجديدة لجمع المنتوجات.