انهارت أسعار عدد من الخضر والفواكه بالأسواق الأسبوعية بمدينة وجدة واستقر معظمها عند درهم واحد للكيلوغرام بالنسبة للخضر المحلية (الجزر والكرنب واللفت) وما بين درهمين و8 دراهم بالنسبة لبعض أنواع الفواكه المنتجة وطنيا (البرتقال التفاح والموز) وأقل من 15 درهما لبعض الفواكه المستوردة (الكيوي والكاكي) . عبد العالي المالكي، أمين أسواق الخضر والفواكه بعمالة وجدة أنجاد عزا ذلك إلى اختلال في معادلة العرض والطلب وتراجع عدد الزبائن بالسوق الأسبوعي لكثرة الأسواق الهامشية والسويقات بالأحياء وتضاعف عدد المتاجرين في الخضر والفواكه الذين يقتنونها مباشرة من الفلاحين المنتجين ببركان والمناطق الفلاحية بالجهة دون المرور عبر سوق الجملة، وتزامن الأشهر الثلاثة (يناير وفبراير ومارس) مع فترة نضج هذه الخضر والفواكه بالمنطقة. "هذا يدل على معاناة الفلاح والخضار إذ عرضنا الكرنب بدرهم واحد، وقد تم اقتناء حمولة "بيكاب" بوزن طن من الكرنب ب1500 درهم، وكيس من الجزر بوزن 70 كلغ ب50 درهما.. ولم يتجاوز العرض درهما واحدا للكيلو وأكثر.. "، في الوقت الذي أسعد المواطنين المتبضعين خاصة منهم ذوي الدخل المحدود. وحافظت بعض الخضر أو عرفت ارتفاعا نسبيا حيث بيعت الطماطم بخمسة دراهم والبصل بخمسة دراهم والبطاطس بأربعة دراهم الفلفل بخمسة دراهم والجلبان واللوبيا الخضراء بثمانية دراهم والخيار والكروم بأربعة دراهم، بسبب قدومها من منطقة سوس وزيادة مصاريف التنقل. ويتخوف الفلاحون والخضارون الرسميون من استمرار انهيار هذه الأسعار في ظلّ منافسة غير شريفة نتيجة تنامي الأسواق العشوائية وتناسل المتاجرين في الخضر والفواكه خارج القانون ودون المرور بسوق الجملة وغياب المراقبة الصارمة. وسبق لنقابة الاتحاد العام للمقاولات والمهن وأسواق الخضر والفواكه بعمالة وجدة أنجاد أن نددت بالفوضى والسيبة التي يتسبب فيها بعض أصحاب السيارات النفعية و"بيكوبات" المتاجرون في الخضر والفواكه بالتقسيط بأسواق المدينة دون المرور بسوق الجملة وأداء الرسوم الواجبة للجماعة الحضرية لمدينة وجدة. ظاهرة تهريب الخضر والفواكه من مدينة بركان والنواحي وعدم اللجوء إلى سوق الجملة الذي يعرف ركودا، استفحلت وتجاوزت حدود المنطق وتسببت في تراجع خطير لمداخيل سوق الجملة قد ينذر بإغلاقه وتسريح مئات العمال والمستخدمين المباشرين وغير المباشرين وحرمان صندوق الجماعة من مصدر مهم يعد بمئات الملايين من السنتيمات. هذه الظاهرة تتمثل كذلك، كما سبق أن صرح بذلك ممثلو الباعة القانونيين بأسواق الخضر والفواكه بعمالة وجدة أنجاد، في إقدام مجموعة من الباعة على اكتراء محلات عبارة عن "مستودعات" يخزنون فيها هاته السلع المهربة من أجل التملص من أداء الواجبات لفائدة الجماعة، وإغراق "السويقات" بأحياء المدينة والأسواق الأسبوعية بالخضر والفواكه بأسعار أقل بكثير من تلك التي تعرض بالمحلات أو الأسواق الرسمية أو حتى ثمن المنتوج لدى الفلاح الوضع الذي يشجع الباعة الجائلين من أصحاب العربات المدفوعة والمجرورة.
