الوكيل العام يأمر بالتحقيق في "اختلاسات وخروقات" جديدة بسوق الجملة بالبيضاء

شكاية أخرى حول تلاعبات في أثمنة السلع ووزن الشاحنات وضياع المال العام بسبب الرشوة والسماسرة والتسيب

أمر الوكيل العام بالاستماع إلى مراد كرطومي، تاجر بسوق الجملة، الذي يعتبر مفجر ملفات "الاختلاسات" داخل السوق المعروضة على القضاء، في محضر قانوني مفصل من أجل الاستعانة بشهادته للوقوف على الخروقات موضوع الشكاية وإنجاز بحث.
وأمر الوكيل العام عناصر الشرطة القضائية بالتحري للإجابة عن جميع النقط المثارة في الشكاية وتتبع خطواتها والوقوف عليها، ضمن إجراءات حالة التلبس، وأيضا، الاستماع إلى كل من يفيد البحث واتخاذ كل إجراء قانوني للوصول إلى الحقيقة.
وجاءت أوامر الوكيل العام بناء على الشكاية التي تقدم بها كرطومي، في ماي المنصرم، والمسجلة تحت عدد 172/3123/15 للنيابة العامة، كما تقدم بها إلى 11 جهة أخرى على رأسها رئاسة الحكومة ووزارة العدل والحريات ووزارة الداخلية ووزير المالية والمجلس الأعلى للحسابات.
وأكد كرطومي في شكايته، التي تتوفر "المغربية" على نسخة منها، أن "سوق الجملة الذي يعتبر أحد أكبر المرافق العمومية بالمغرب وإفريقيا، يعرف خروقات واختلاسات جمة، خلال عملية تحديد الأثمنة في الرسوم الجمركية التي تجرى كل يوم اثنين وخميس، والمحددة في نسبة 6 في المائة لفائدة خزينة الدولة".
كما كشف أن "حجم الفساد والنهب بالسوق أصبح 97 في المائة، وبشتى الأنواع، ووصل إلى حد استغلال فضاءات الملك العام، ومرابض السيارات، وشوارع السوق للتجارة فيها مقابل ملايين السنتيمات دون تأدية رسوم جبائية أو ضريبة، وارتفاع عدد السماسرة في غياب أي رد فعل للجهات المسؤولة، التي ترفع لها تقارير مدير السوق الحالي بخصوص وضع التسيب داخل السوق".
وأوضح أن "التجار يعمدون إلى أداء رشاوى للمسؤولين عن تحديد الأثمنة كي يحصلوا على أثمنة مخفضة للخضر والفواكه المستوردة، التي يبلغ سعر الكيلوغرام الواحد منها ما بين 20 و600 درهم، والتي تدخل عبر شاحنات ثقيلة بشكل يومي، وتحدد أثمنتها على أنها موز (باعتباره أرخص السلع المستوردة) ويحتسب ثمنها في 4 دراهم لأداء واجبات مخفضة للرسوم الجبائية"، مبرزا أن هذا الأمر يجري بالنسبة لجميع السلع والفواكه المحلية القادمة من أنحاء المغرب، حيث إن نسبة كبيرة منها تؤدى رسومها الجبائية على أنها أرخص الخضر كالطماطم والبصل.
وجاء في الشكاية أن "التلاعب يشمل، أيضا، وزن الشاحنات، حيث يغيرونها من 40 أو 50 طنا إلى 12 طنا، وأنها تدخل إلى السوق دون أن يتم وزنها أو حصول أصحابها على أوراق الكشوفات مقابل أدائهم رشاوى للمسؤولين".
وأشارت الشكاية إلى أن "مئات الآلاف من أوراق الكشوفات لدى قسم الجبايات في طريقها للإتلاف حرقا كي تطمس عمليات التزوير والاختلالات التي عمد إليها قسم الجبايات في تعامله مع التجار وتسهيل عملية التلاعب بالأثمنة".
وعرجت الشكاية على 20 محلا داخل السوق، 19 منها ببلوك 9 وواحد في بلوك 10، وهي في ملكية الدولة، إذ قال كرطومي إن "الوكلاء يحتلونها بغير سند قانوني ويستخلصون واجبات الكراء من مكتري الصناديق الخشبية"، مضيفا أنهم "لم يؤدوا لصندوق خزينة الدولة أزيد من 5 ملايير سنتيم المترتبة عن استخلاصهم لواجبات الكراء، ناهيك عن واجبات الرسوم الجبائية والضريبية، وأنهم خصصوا مبلغ مليار سنتيم كرشاوى مقابل الحصول على القرارات".
وأوضح المشتكي أن "أصحاب البيع الثاني بالسوق لا يؤدون أي مبلغ لخزينة الدولة، وأن أرباحهم بملايين الدراهم"، قائلا إنهم "يكونون عصابة تتعامل مع مؤسسات الدولة العمومية وتورد لها السلع بأثمنة باهظة دون أن يؤدوا عن تجارتهم هذه رسوما جبائية أو ضريبية"، مضيفا أن هدفهم نهب المال العام خاصة بعد علمهم أن السوق سيجري تفويت تدبيره لشركة التنمية المحلية "الدارالبيضاء للخدمات".