في تطور مفاجئ لملف "مراسل الموقع الإخباري"… الضحية تعلن عنه تنازلها عن جميع مطالبها المدنية

بالرغم من اضطرار هيئة الحكم بغرفة الجنح التلبسية بابتدائية مراكش إلى إعلان تأجيل النظر في قضية شبكة" مراسل الموقع الإخباري" التي تتابع على خلفيتها كوكبة من الموظفين العموميين، فإن جلسة أول أمس الإثنين قد عرفت بعد التطورات المفاجئة.
فالضحية (مستثمرة شابة نجلة مغني يهودي مشهور) أكدت على امتداد تصريحاتها بمحاضر الضابطة القضائية عن رغبتها وإصرارها على متابعة كل من أثبتت التحقيقات تورطه في ابتزازها، مع مطالبتها من المحكمة – باعتبارها الطرف المدني في القضية -باسترجاع كل المبالغ التي سلبت منها وتعويضها عن الأضرار المادية التي لحقت بها جراء تأخر افتتاح مطعمها الذي كان مبرمجا قبل حلول أعياد السنة الميلادية الجديدة، فاجأت المتتبعين بتراجعها 180 درجة عن كل هذه المطالب، وإعلانها خلال جلسة أول أمس عن تنازلها عن قائمة المطالب المدنية لفائدة جميع المتهمين، وبالتالي إزاحة ثقلها عن كاهل كافة الأظناء.
من التطورات التي عرفتها القضية كذلك "جر مهندس معماري" لساحة المتابعة بالملف ذاته، وإدخاله ضمن زمرة المتابعين، مع لف تهمة" المشاركة في التدخل بغير صفة في وظيفة عامة" طبقا للفصلين 129و482 من القانون الجنائي.
أسباب نزول هذه المتابعة هو ما كشفته التحقيقات من إقدام المهندس المعماري الخاص على التأشير على تصميم تهيئة مطعم الضحية، والتي أكد الموظف المكلف بالشباك الوحيد لرخص البناء بمقاطعة جيليز – متابع في حالة سراح بتهمة الارتشاء والتدخل بغير صفة في وظيفة عامة- بكونه قد تقدمت إليه المشتكية رفقة"المراسل المتهم الرئيسي" وطالبا منه مساعدتهما في إنجاز تصميم تهيئة المطعم، وتسلم من المستثمرة مبلغ 5000 درهم، احتفظ لنفسه ب2000 درهم وسلم المهندس المعماري باقي المبلغ مقابل التأشير على التصميم الذي قام الموظف بإنجازه شخصيا خارج اختصاصاته، وهي التصريحات التي ناقضتها أقوال الضحية التي أكدت على أن قيمة المبلغ المسلم وصل إلى 7500 درهم.
بإضافة المهندس المعماري إلى القائمة يكون منسوب المتابعين قد بلغ 11 متهما بالتمام والكمال، 5 منهم تم حشرهم في شرنقة المتابعة في حالة اعتقال يتقدمهم المتهم الرئيسي "المراسل الصحفي" المتهم الرئيسي، و6 متابعين أخرين تم تمتيعهم بالمتابعة في حالة سراح، حيث يصنف 9 من هؤلاء ضمن لوائح الموظفين العموميين موزعين بين أسلاك الشرطة، ومصالح الولاية، وكذا المصالح البلدية والوقاية المدنية، كشفت التحقيقات معهم إلى استغلالهم لمواقعهم بالإدارات التي ينتمون إليها واقتراف سلوكات تدخل خانة" اذهن السير يسير" في ضرب صارخ لقيم النزاهة والشرف التي يفرضها واجبهم المهني.
" الغدر، استغلال النفوذ، الحصول على فائدة مالية في عملية كلف بتسييرها، الرشوة والوساطة فيها والمشاركة والمساهمة، الابتزاز والنصب وإفشاء السر المهني، والتدخل بغير صفة في وظيفة عامة"، ذلك بعض غيض من فيض التهم التي واجهت بها النيابة العامة المتهمين، وأودعت بموجبها بعضهم فضاءات السجن المحلي، فيما توبع بعضهم الآخر في حالة سراح.
طلب مهلة للاطلاع على ملف القضية وإعداد الدفاع، التي تقدم بها دفاع بعض المتهمين، أرجأ النظر في القضية إلى موعد لاحق حدد في 4 يناير من السنة المقبلة، مافرض على المتهم الرئيسي، وعنصر أمني برتبة مقدم شرطة يعمل بمصلحة الاستعلامات العامة بولاية أمن مراكش، إلى جانب موظف بالقيادة الجهوية للوقاية المدنية برتبة مساعد، وموظف يعمل بقسم حفظ الصحة ببلدية مراكش وزميله يعمل بقسم التعمير بمقاطعة جيليز، يستقبلون السنة الجديدة من خلف قضبان السجن المحلي.
وترجع فصول القضية إلى شكاية تقدمت بها شابة يهودية نجلة مغني مشهور، أكدت من خلالها عن تعرضها لسلسلة من الابتزازات، والتي انطلقت مع شروعها في إنشاء مطعم بالمنطقة السياحية جيليز، وأشار عليها بعض معارفها الاستعانة بخدمات "المراسل الصحفي" لتسهيل استخراج الرخص والشهادات الخاصة بالمطعم، باعتبار توفره على علاقات عنكبوتية نسجها مع تلة من موظفي الإدارات العمومية المعنية بهذا النوع من المعاملات (التصميم التعديلي، رخصة بيع المشروبات الروحية، وشهادة التصنيف).
من يومها دخلت المشتكية حالة ابتزاز لم تقو على الخروج منها، استباحت أموالها بطرق لا تخلو من ضغط، حيث حولها المتهم الرئيسي إلى "دجاجة تبيض أموالا"، وأجبرها على دفع مبالغ مسترسلة لتحصين محلها بالشهادات والرخص المطلوبة، مع إرغامها على أداء مبالغ لبعض الموظفين المعنيين لتسهيل استصدار الرخص، بعضهم لم يتردد بالظهور بوجهه مكشوفا لتسلم المبالغ، وبعضهم الآخر كان يتسلم المبالغ المطلوبة من خلف ستار واتخذ من "المراسل" وسيطا وجسرا لتمرير العملية.
تصريحات أخذتها النيابة العامة فقررت إعطاء القوس لباريها عبر تكليف الفرقة الوطنية بتتبع خيوطها والكشف عن جميع المتورطين وإماطة اللثام عن وجوه الموظفين المتسترين بقناع انتمائهم لسلك الوظيفة العمومية.
إسماعيل احريملة