إضراب وطني جديد للنقل بالمغرب يومه الاثنين

إعلان لإضراب جديد في قطاع النقل بالمغرب، أصدرته نقابة اتحاد الجامعات الوطنية. إضراب قد يكون الأول في عهد الحكومة الحالية التي لم تمر على كسبها ثقة البرلمان غير أيام معدودة لم تتجاوز الأسبوع، حتى صادف مسؤولها الدعوة للإضراب، الذي مازال المواطنون المغاربة يعيشون على شبح إضرابات سالفة أربكت العديد من القطاعات، وأزمت أوضاع فئات اجتماعية عديدة، إبان الإعلان عن مشروع «مدونة السير».
فلأنهم اعتبروا أن «الالتزامات السابقة الموقعة بين الاتحاد والحكومة للسهر والمواكبة للتطبيق الأمثل لمدونة السير، لم يتم الوفاء بها»، لذا دعت «نقابة اتحاد الجامعات الوطنية لسائقي ومهنيي النقل بالمغرب»، «جميع السائقين والمهنيين» إلى «خوض إضراب وطني مفتوح مع اعتصام أمام ميناء الدارالبيضاء ابتداء من يومه الاثنين 30 يناير 2012».
الدعوة لإضراب قطاع النقل حمله بيان لنقابة الاتحاد صادر بتاريخ 23 يناير الجاري، وقعه رئيس «نقابة اتحاد الجامعات الوطنية»، وذلك للاحتجاج على ما وصفها البيان ب «المعاناة التي أصبح يعانيها السائقون عبر محاكم المملكة وأقسام الضابطة القضائية للدرك الملكي والأمن الوطني في عدم تحديد المسؤولية عند وقوع حوادث السير المتعلقة بالقتل غير العمدي والجروح غير العمدية»، التي قال البيان إنه أصبح الاقتصار فيها «فقط على سحب رخص السياقة والزج بالسائقين في السجون دوم مراعاة لتطبيق المادة 137 من مدونة السير»، حيث تطالب النقابة ب «مراجعة السحب النهائي لرخصة السياقة التي تعتبر المورد الوحيد للعيش الكريم في حق المهنيين»، بعد أن رأت النقابة أنه لم يتم «الوفاء بالالتزامات السابقة الموقعة بين الاتحاد والحكومة للسهر والمواكبة للتطبيق الأمثل لمدونة السير».
وبعد الإشارات الواردة في البيان قررت النقابة خوض إضراب وطني مفتوح مع تنفيذ اعتصام أمام الميناء الدار البيضاء، يوم الاثنين 30 يناير، من شأن أن يشل حركة السير والجولان بالعديد من شوارع المغرب، كما أن سيؤثر على الحركة التجارية. على غرار الإضرابات التي شهدها قطاع النقل خلال ولاية الحكومة الابقة، حيث أثرت على العديد من القطاعات الحيوية، ما تسبب في خسائر مادية.