الرباح : «المدونة ليست نصا مقدسا»

من جديد تسلل شبح إضراب النقل إلى مكاتب وزارة التجهيز، تهديدات المهنيين بالعودة إلى شل طرقات المغرب مع إطلالة عيد المولد النبوي لم تهمل وزير النقل و التجهيز عبد العزيز الرباح كثيرا من الوقت من أجل فتح ملف مدونة السير، والخروج بخلاصة مفادها « أن إعادة النظر في المدونة أصبحت تفرض نفسها».
بالنسبة للوزير عبد العزيز الرباح فإن الضرورة أصبحت تقتضي، بعد سنة من دخولها حيز التنفيذ، تقييم مدونة السير، أكثر من ذلك فإن الوزير الجديد يذهب إلى حد الإقرار بضرورة إدخال بعض التعديلات على مقتضيات المدونة لمعالجة المشاكل المطروحة .
الوزير، الذي تمكن فريقه من إقناع اتحاد فديراليات أرباب النقل من العدول عن الإضراب أمس الإثنين، ضرب موعدا في 18 من فبراير المقبل، الذي يصادف اليوم الوطني للسلامة الطرقية، « المناسبة ستكون بالنسبة لنا فرصة من أجل الوقوف على الوضعية الحالية و الاستماع إلى مهنيي القطاع ، المجتمع المدني وإلى عموم المواطنين»، يقول الرباح في تصريح ل«الأحداث المغربية»
ورغم أن الوزير يقر بأن الإحصائيات والأرقام التي يتوفر عيلها تفرض إعادة النظر في المدونة فإنه يربط ذلك بضرورة إشراك المهنيين والمواطنين في عملية التقييم التي دعا إليها، «سواء تعلق الأمر بتفعيل المراسيم والميكانيزمات المرتبطة بالمدونة أو على صعيد توفير البنيات التحتية اللازمة وإذا ثبت أنه يجب تعديل المدونة فلا بأس من ذلك» يقول الوزير مضيفا بأن «المدونة ليست نصا مقدسا» وأن «المهم هو سلامة ومصلحة المواطن» .
عبد الله العماري رئيس الفريق النيابي لحزب العدالة و التنمية بمجلس النواب ورغم كونه لم ينف توجه الأغلبية نحو إعادة النظر في مدونة السير لما أبانت عنه تطبيقاتها من اختلالات فإنه نفى أن يكون لفرق الأغلبية أي مقترح تعديل، مرجحا أن يتم الأمر بواسطة مشروع قانون معدل لمقتضيات المدونة.
العماري أوضح أن التعديل المرتقب قد يأتي في صورة مشروع قانون تتقدم به الحكومة في شخص وزير النقل والتجهيز وذلك على ضوء ما ستنتهي إليه مشاورات الوزارة مع مهنيين القطاع مؤكدا في تصريح ل«الأحداث المغربية» بأن فرق الأغلبية لم تتوصل إلى حدود الآن بأي مشروع قانون بهذا الخصوص.
في مشاوراته المرتقبة سيكون الرباح وجها لوجه أمام مطالب المهنيين الداعية إلى مراجعة بعض بنود المدونة، خاصة منها تلك التي تقتضي سحب رخصة السياقة في حال ارتكاب بعض المخالفات واستبدال السحب بوسائل تأديبية أخرى اعتبارا منهم أن رخصة السياقة تشكل مورد رزق بالنسبة لهم .
مطلب، أبدى، بشأنه، الوزير تقبلا كبيرا، عندما كشف بأن الوزارة « تفكر فعلا في إيجاد وسائل أخرى لتطبيق القانون وحماية أرواح مستعملي الطرق، وسائل تأخذ بعين الاعتبار الوضعية الاجتماعية لمهنيي قطاع النقل ».