فضيحة..ملياران ونصف حجم مستحقات فواتير الكهرباء كانت وراء قطع التيار الكهربائي عن أكاديمية فاس

بات مقر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة فاس بولمان بمدينة فاس، بدون كهرباء منذ أكثر من أسبوعين، وذلك بعدما عمدت وكالة توزيع الماء والكهرباء والتطهير ب»لاراديف»، إلى قطع التيار الكهربائي عن هذه المؤسسة الحيوية، بمبرر عدم أدائها لمخلفات فواتير التي في ذمة الأكاديمية والمصالح التابعة لها.
وقدرت مصادر من داخل الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء المخلفات المستحقة التي في ذمة الأكاديمية، ومصالحها بما يناهز مليارين ونصف عن ثلاث سنوات الأخيرة.
وهي المتأخرات التي كانت محط نقط عدة اجتماعات بين كل من الأكاديمية والنيابة الإقليمية للتعليم من جهة، ومسؤولي الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء من جهة ثانية، بحضور ممثل السلطة المحلية ممثلا في الكاتب العام لولاية جهة فاس مكناس، في إطار البحث عن حلول بغية تأدية ما بذمة المصالح الأكاديمية والنيابية من مستحقات لفائدة الوكالة، حيث تم الاتفاق بين الطرفين خلال هذه الاجتماعات على صرف المتأخرات عن طريق الأقساط، وهو الاتفاق الذي تم تدوينه في محضر رسمي تؤكده المصادر ذاتها، والذي تضمن كذلك تسديد قسط من المستحقات مع متم السنة المنصرمة (2015).
وأردف المصدر نفسه، أن هذا الاتفاق الذي تم في محضر رسمي بين الطرفين، لم تلتزم بتنفيذه كل من الاكاديمية والنيابة، وهو ما جعل مصالح الوكالة، تعمد إلى اتخاذ إجراء قطع التيار الكهربائي عن النيابة في بداية الأمر، بإعادة ربط مقر نيابة التعليم بالتيار الكهربائي، إلا بعد توقيع محضر تلتزم فيه نيابة التعليم، بأداء ما بذمتها بجدولة زمنية محددة.
لكن هذا الالتزام لم يجد طريقه إلى التنفيذ الشامل، كما أن الوكالة عمدت منذ أسبوعين إلى اتخاذ الإجراء نفسه مع مقر الأكاديمية، حيث وجد العاملون بمقر الأكاديمية أنفسهم أمام واقع انقطاع التيار الكهربائي.
وأضاف المصدر ذاته، أن مصالح الوكالة المستقلة لتوزيع الماء الكهرباء، عمدت إلى اتخاذ هذه الإجراءات بشكل تدريجي، نظرا لحساسية المؤسسة المستهدفة، وقامت بمختلف الإجراءات الضرورية، بعد أن إشعار المؤسسات المعنية بمراسلات متعددة في الموضوع، لكن «إدارتي الأكاديمية والنيابة لم تستجيبا، مما اضطرت معه إدارة الوكالة على وقف تزويد كلا من الأكاديمية والنيابة في بداية الأمر بالماء الشروب، وبعد ذلك تم وقف تزويدهما بالكهرباء».
وأكدت مصادر من الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء أن المصلحة، قررت الاقتصار في تنفيذ قرارها على مقر الأكاديمية، رغم أن مجموع العدادات يتواجد بالمدارس، لم ترغب في قطع التيار الكهربائي على هذه المؤسسات التعليمية، استشعارا منها بالمسؤولية الملقاة على عاتق المصلحة، وتجنبا للتأثيرات الجانبية التي يمكن أن ترافق هذا الإجراء على السير العادي للدراسة بهذه المدارس.
وعمدت مصلحة توزيع الماء والكهرباء إلى التوجه رأسا إلى مقر إدارة المسؤولة عن تدبير قطاع التعليم بالمدينة، بهدف إجبارها على الجلوس إلى الحوار من اجل إيجاد الحلول لتأدية ما بذمتها من مخلفات مالية لفائدة «لاراديف».
وفي محاولة منها لتجاوز الارتباك الذي يمكن أن يصاحب قطع التيار الكهربائي عن مقر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، أو تعطيل سير مصالحها المحلية، عمد المسؤولون إلى الاستعانة بخدمات محرك كهربائي لاستمرار الحد الأدنى من الخدمات بالأكاديمية، حيث لا يتعدى اشتغال المحرك أكثر من ساعتين في اليوم.
وهو إجراء وصفته مصادر نقابية، «بالفضيحة»، حيث طالبت هذه المصادر بضرورة الكشف عن الأسباب الحقيقية التي كانت وراء تراكم هذه المستحقات التي في ذمة الأكاديمية، ومصالحها المعنية بهذه المخلفات المالية، خصوصا وأن النيابة الإقليمية للتعليم عاشت بدورها على إيقاع نفس الإجراء بعد أن عمدت الوكالة المستقلة للماء والكهرباء إلى قطع التيار الكهربائي عن مصالحها أدخلها في دوامة تعطيل الخدمات المقدمة لمرتفقيها.
روشدي التهامي/ محمد المتقي