فواتير عالقة بالملايير تتسبب في «قطع» الكهرباء عن نيابة التعليم بفاس

عاش مقر نيابة التعليم بمدينة فاس ليومين متتاليين بدون كهرباء، بعدما عمدت شركة الماء والكهرباء والتطهير المعروفة اختصارا ب»لاراديف» إلى قطع التيار الكهربائي عن مصالح النيابة بمبرر عدم أدائها لمخلفات فواتير وصفتها المصادر بالضخمة. ولم يتمكن العاملون في مقر نيابة التعليم والمصالح التابعة لها من القيام بأي إجراءات إدارية بسبب تعطل جميع التجهيزات المعلوماتية، فيما سادت حالة من الاستياء وسط الموظفين العاملين في النيابة نتيجة «عجز» المسؤولين الإداريين المتعاقبين على أداء هذه الفواتير المتراكمة والتي فاقت قيمتها بحسب المصادر مبلغ 2 مليار سنتيم.
وتزامن هذا الحادث مع انعقاد المجلس الإداري لأكاديمية جهة فاس بولمان، صباح يوم أول أمس الأربعاء، في إحدى المؤسسات التعليمية بالمدينة، والذي حضره بالنيابة عن الوزير وفد رسمي ترأسه عبد العظيم الكروج، الوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني. وقالت المصادر إن ملف قطع الكهرباء عن مقر نيابة التعليم لم يحضر في المجلس الإداري، فيما أوردت المصادر بأن السلطات المحلية دخلت على الخط لرأب الصدع بين شركة الماء والكهرباء، وبين نيابة التعليم. ولم تستبعد المصادر نفسها إعادة ربط مقر النيابة بالتيار الكهربائي، مقابل التزام هذه الأخيرة بأداء المبلغ الإجمالي الذي يوجد في ذمتها على مراحل.
ولم يستدع الصحافيون لحضور أشغال المجلس الإداري للأكاديمية، في وقت استقبل فيه الوفد الرسمي من قبل أفواج من المفتشين احتجوا بشعارات غاضبة ضد ما أسموه في بيان توصلت «المساء» بنسخة منه، ب»الانقراض القسري الممنهج» الذي يطال هيئة التفتيش التربوي بسبب الإغلاق غير المعقول لمركز تكوين المفتشين لمدة تجاوزت 10 سنوات، في حين يتزايد فيه عدد المتمدرسين ممن يحتاجون إلى التأطير والتتبع والتكوين أكثر من أي وقت مضى، يضيف البيان الذي عبر أيضا عن استياء المفتشين من منعهم في القيام بساعات إضافية في مؤسسات التعليم الخاص، وطالب بإخراج نظام أساسي خاص يحدد مهام واختصاصات المفتشين. كما دعا إلى توفير هواتف نقالة وحواسيب محمولة وموديمات للمفتشين بغرض «تيسير العمل وتكافؤ الفرص»، يقول البيان. وكانت النقابات المركزية قد نظمت، نهاية شهر نونبر الماضي، وقفة احتجاجية أمام مقر نيابة التعليم بفاس، وعمد المحتجون إلى «اقتحام» مقر النيابة، وتحدث بيان مشترك للنقابات المركزية عن اختلالات تهم «تدبير الخصاص المهول في الموارد البشرية خارج ضوابط المنظومة التربوية»، وتقليص ساعات الرياضيات والفرنسية والاجتماعيات في مجموعة من المؤسسات الثانوية، وإلغاء مادة التكنولوجيات والإعلاميات والتربية الإسلامية، في مؤسسات تعليمية أخرى، دون مراعاة حقوق التلاميذ وتكافؤ الفرص، وتكليف أساتذة بتدريس مواد خارج تخصصهم، كالفيزياء والتكنولوجيات والإعلاميات، وهي من المواد التي ترتكز على التخصص الدقيق.
وطالب المحتجون بالتراجع عن العمل بالتوقيت الجديد، واعتماد التوقيت المكيف. وقالت النقابات إن التوقيت الجديد أدى إلى اكتظاظ مهول في المؤسسات التعليمية، مضيفة بأن أعباء إضافية مادية ومعنوية أرهقت كاهل المدرسين. ودعت النقابات الخمس الغاضبة السلطات للتصدي لظاهرة تنامي الاعتداءات التي تطال نساء ورجال التعليم في محيط وداخل بعض المؤسسات التعليمية التي ارتفعت فيها «مظاهر الانحلال»، بحسب تعبير البيان ذاته.