فعاليات جمعوية تطلق ائتلاف مدني لتفعيل العدالة المناخية

لمواجهة مخاطر الانحباس الحراري وانتشار ظاهرة التصحر ، التأمت مجموعة فعاليات جمعوية تضم شبكات المجتمع المدني والنقابات والجمعيات والحركات الاجتماعية بمدينة الرباط لتداول حول القمة الأممية حول المناخ (COP22) المزمع عقدها خلال شهر نونبر القادم بمدينة مراكش .
فعاليات المجتمع المدني مجتمعة يوم الأحد الماضي بمدينة الرباط أكدت على اقتناعها الشديد بأهمية بتوصيات القمة الأممية للمناخ التي انعقدت بمدينة باريس مؤخرا حول المناخ العدالة المناخية وبناء على الإرادة للعمل المشترك في احترام التعددية ، بادت إلى إنشاء التحالف المغربي لأجل العدالة المناخية (Coalition marocaine pour la justice climatique)..
المشاركون اعتبروا أن قمة المناخ (COP22)المنعقدة المغرب ستشكل محطة تاريخية تعمل على توسيع الوعي لدى المجتمع المغربي بالتحديات والمخاطر المرتبطة بالتقلبات المناخية في علاقتها مع متطلبات التنمية والعدالة الاجتماعية ببلادنا، وتقوية عمل المجتمع المدني في هذا المجال، كما تمكننا هذه المناسبة من الضغط على السلطات العمومية على المستوى المحلي والوطني ، وتسريع وثيرة الإصلاحات المؤسساتية والقانونية اللازمة والضامنة لتنمية مستدامة ولتفعيل الموقع الدستوري للمجتمع المدني في وضع وتقييم ومتابعة وتفعيل السياسات العمومية في مجال الحفاظ على البيئة.
وشدد بيان التحالف المغربي من أجل العدالة المناخية على جعل القمة المقبلة مناسبة لتقوية النقاش العمومي حول التحديات المرتبطة بالمناخ والبيئة (تدبير الماء والنفايات الحفاظ على التنوع البيولوجي الساحلي مواجهة التصحر تحسين جودة الهواء…) وتقييم السياسات العمومية للقضايا الحيوية بالنسبة لمستقبل الساكنة ، لا سيما وأن المغرب منخرط في برامج ضخمة في مجال الطاقة المتجددة ، مبرزا على تغيير ميزان القوى على الصعيد الدولي وتقوية الضغط على الدول الملوثة والسلطات العمومية ومؤسسات القطاع الخاص والتعبئة من أجل إنصاف الشعوب باتخاذ إجراءات عملية من أجل نهج سياسات وطنية ودولية تضمن سلامة الشعوب وحقوقها في بيئة سليمة وعيش كريم ولا سيما شعوب الجنوب التي تتحمل عبء ومخاطر التلوث وتدمير التوازنات البيئية (Equilibre des éco-systèmes)..
المشاركون شددوا خلال لقائهم أن انعقاد القمة سيشكل بالمناسبة توسيع وتعميق النقاش وبلورة اقتراحات والانخراط في النقاش العمومي الدولي حول القضايا الجديدة مثل النوع والبيئة واللاجئين بسبب التقلبات البيئية وموقع الشباب في حماية البيئة إلى جانب مشاكل الهجرة والبيئة.
وأبرز التحالف المغربي من أجل العدالة المناخية أن يأتي في إطار استمرارية المبادرات والجهود والمقاربات الدولية في مجال المحافظة على البيئة، وهو تعبير عن الإرادة المشتركة مع جميع القوى المنخرطة ضد مخاطر التقلبات المناخية والمدافعة عن المقاربة الحقوقية لإشكالية البيئة والعدالة المناخية والتنمية المستدامة .
وأكدت مجموعة تصريحات للمشاركين أن التحالف المغربي للعدالة المناخية يبقى مبادرة مفتوحة في وجه جميع الطاقات المدنية ( نقابات وحركات اجتماعية ومنظمات وجمعيات ) ، التي تتقاسم هذه الأهداف في احترام تام للتنوع واختلاف المقاربات وستعمل على تقوية علاقاتها من أجل التعبئة والضغط الدولي بالانخراط في المبادرات الجهوية والإقليمية والدولية قبل وخلال وبعد قمة (COP22)، من أجل عالم آخر ممكن وضروري وملح.