مجلس الحكومة يصادق على مشروعي مرسومين يتعلقان بتوسيع منطقة التصدير الحرة بكل من سلا والقنيطرة

صادق مجلس الحكومة، أمس الخميس، على مشروعي مرسومين يتعلقان بتوسيع منطقة التصدير الحرة لتكنوبوليس بسلا، وبتوسيع منطقة التصدير الحرة للقنيطرة، تقدم بهما الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية محمد عبو.
ويهدف مشروع المرسوم الأول رقم 90-16-2 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 01-12-2 الصادر في 23 من جمادى الآخرة 1433 (15 مايو 2012) المتعلق بتوسيع منطقة التصدير الحرة لتكنوبوليس بسلا، إلى الاستجابة لطلب تقدمت به شركة "تيكنوبوليس رباشور ش م" بصفتها المسؤولة عن تهييء وإدارة منطقة التصدير لتكنوبوليس من أجل دراسة إمكانية إدماج شركة "كوربوريشن إلكترونيك موروكو" وشركة "ميموتيك تيكنولوجي" المتواجدة بالقرب من المنطقة الحرة للتصدير لتكنوبوليس، في محيط هذه المنطقة الحرة للتصدير.
كما يهدف مشروع المرسوم الثاني رقم 91-16-2 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 442-09-2 بتاريخ 4 محرم 1431(21 ديسمبر 2009) المتعلق بتوسيع منطقة التصدير الحرة للقنيطرة، إلى تغيير حدود منطقة التصدير الحرة بالقنيطرة لتضم وعاءين عقاريين، منها 199 هكتار توافق مساحة منطقة التصدير الحرة الحالية و150.53 هكتارا إضافية توافق الوعاء العقاري لمشروع المركب الصناعي لمجموعة "بوجو ستروين".
و التزمت الحكومة في إطار مذكرة تفاهم الموقعة تحت الرئاسة الفعلية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بين المغرب ومجموعة "بوجو ستروين" تقضي بإنشاء مركب صناعي بجهة الرباط سلا القنيطرة، بمواكبة مشروع هذه المجموعة الذي يهدف إلى خلق حوالي 3500 منصب شغل مباشر و20 ألف منصب شغل غير مباشر، من خلال تفعيل مجموعة من التعهدات، من بينها توسيع نطاق منطقة التصدير الحرة بالقنيطرة ليشمل الوعاء العقاري المكون للمركب الصناعي.
من جهة أخرى، صادق مجلس الحكومة على مشروع مرسوم رقم 304-15-2 بتحديد أوقات العمل المطبقة على الإدارات العمومية والمؤسسات العمومية العاملة بالميناء، وكذا على المستغلين والمتعهدين المينائيين، تقدم به وزير التجهيز والنقل واللوجستيك عزيز الرباح.
ويهدف هذا المشروع إلى تحديد أوقات العمل المطبقة على الإدارات العمومية والمؤسسات العمومية العاملة بالميناء، وكذا على المستغلين والمتعهدين المينائيين، لاسيما بالنسبة للأنشطة المتعلقة بعبور المسافرين أو تلك المتعلقة بالبضائع الأخرى غير تلك المتعلقة بمنتوجات الصيد البحري ثم بالنسبة للأنشطة المرتبطة بالصيد البحري، وكذا الأنشطة المرتبطة بالترفيه.