الفرقة الوطنية تجري تحقيقا في الاختلالات المالية بمكتب المطارات ومصادر لا تستبعد فرضية اعتقال المتورطين

بالموازاة مع التحقيق في خروقات «ليدك» ومجازر الدار البيضاء

أحال الوكيل العام للملك باستئنافية البيضاء ملفات المكتب الوطني للمطارات وشركة «ليدك» وملف مجازر الدار البيضاء على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية. وكشفت مصادر مطلعة أن تحقيق الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في الملفات الثلاثة، أحيط بتكتم شديد، منذ تاريخ إحالة الملفات، فيما لم تستبعد مصادر أن تشرع الفرقة الوطنية في تفعيل مسطرة الاعتقال
في حق المتابعين في ملفات الفساد المعروضة عليها.
وتضمنت لائحة الأسماء، التي أمرت النيابة العامة بالدار البيضاء بالاستماع إليها، كلا من عبد الحنين بنعلو، المدير السابق للمكتب الوطني للمطارات ومدير ديوانه السابق، محمد أمين برقليل، وأزيد من 15 مسؤولا بالمكتب، فيما شملت لائحة الأشخاص الذين يجري الاستماع إليهم في ملف «ليدك» كلا من المدير العام للشركة ومسؤولي الشركة المفوض لها تدبير الماء والكهرباء والتطهير السائل بالبيضاء.
وأشارت المصادر ذاتها، إلى أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد استمعت للمرة الثالثة على التوالي في مارس المنصرم إلى كل من عبد الحنين بنعلو، المدير السابق للمكتب الوطني للمطارات ومدير ديوانه السابق محمد أمين برقليل، بعد أن شرعت منذ 08 يوليوز من السنة المنصرمة في تعميق البحث حول الاختلالات التي رصدها قضاة المجلس الأعلى للحسابات، إثر زيارات قاموا بها للمؤسسات المذكورة.
وفي تفاصيل التحقيقات، التي تجريها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، كشفت المصادر ذاتها، أن في 22 دجنبر 2010 وجهت الضابطة القضائية، بناء على تعليمات من النيابة العامة، الاستفسار الأول إلى الأسماء التي ورد ذكرها في التحقيقات، التي تجريها الفرقة الوطنية، كما وجهت استفسارا ثالثا في 30 دجنبر 2010.
أما بخصوص ملف المجازر، فقد توصل الوكيل العام يوم 24 دجنبر 2010 بالملف من وزارة العدل وأحيل على الفرقة الوطنية ليلة رأس السنة، لتشرع هذه الأخيرة في تعميق البحث في الملف ووجهت أول استفسار في الموضوع إلى مجلس البيضاء والشركة المفوض لها تدبير المجازر يوم 4 مارس المنصرم، وهو نفس اليوم، الذي وجهت فيه النيابة العامة استفسارا إلى مسؤولي شركة «ليدك» حول الخروقات الواردة في تقرير مجلس الحسابات، والمتعلقة حسب مصادر مطلعة، باستخلاص مبالغ غير قانونية من منعش عقاري، لم يكشف المصدر عن طبيعتها.
وذكرت المصادر ذاتها، أن النيابة العامة بالبيضاء، أمرت بتعميق البحث والاستماع إلى عبد الحنين بنعلو، المدير العام السابق للمكتب الوطني للمطارات ومدير ديوانه في التهم الموجهة إليه بخصوص الاختلالات المالية الخطيرة، التي رصدها تقرير المجلس الأعلى للحسابات، وكذا حول الثروات التي راكمها بنعلو ومدير ديوانه في فترة ترؤسه ما للمكتب.
وكشف تقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2008، اختلالات بمكتب المطارات، شملت العديد من الصفقات المتعلقة بإنشاء وتجهيز العديد من المطارات، واستفادة شركات مملوكة لمدير ديوانه من صفقات المكتب، كما رصد التقرير، اقتناء هدايا فاخرة من متاجر «Duty Free» الموجودة بمطار محمد الخامس على حساب المكتب الوطني للمطارات. وشملت هذه المقتنيات حقائب من ماركات مختلفة وسجائر كوبية وعطورا. كما قام المدير العام السابق ببيع قطع أرضية تابعة للمكتب لفائدته ولفائدة أشخاص آخرين.
وينتظر أن يطيح التحقيق في ملف مجازر البيضاء، من طرف الفرقة الوطنية، بأسماء وازنة في الدار البيضاء، منها مسؤولون سابقون وحاليون بالمدينة، وذلك بالنظر إلى حجم الخروقات المرتكبة من قبل الشركة الإسبانية السابقة أو الشركة التركية التي تسير المجازر حاليا، حيث وقف المجلس الجهوي للحسابات على خروقات فادحة في تسيير هذه المجازر، تهم بالخصوص القيمة الحقيقية لإنجاز المشروع، التي تجاوزت 700 مليون درهم، والقرضين الغامضين، اللذين خصصا لتمويل المشروع وأصبحا يشكلان عبئا على ميزانية المجلس، حيث بلغت مصاريف تسديد القرضين حوالي 50 مليون درهم سنويا ما بين 2003 و2006.
ومن بين الخروقات التي رصدها التقرير، أن عقدة التدبير المفوض لمجازر البيضاء، نصت على إحداث حساب احتياطي يمول بناءا على مؤونة بمبلغ يساوي 0,21 درهم عن كل كيلوغرام لحم من الذبائح، يتم إيداعه في حساب بنكي منتج للفوائد، إلا أن هذا الحساب وفي خرق لدفتر التحملات تحول إلى رسم فرضته الشركة على الجزارين، دون أن تتدخل الجماعة لتحديد طريقة تدبير هذا الحساب.