ما زال التحقيق متواصلا في ملف المكتب الوطني للمطارات . الوكيل العام للملك بالدار البيضاء قرر تحريك المتابعة القضائية في حق عدد من المتهمين في خروقات قال المجلس الأعلى للحسابات إنها طالت المكتب خلال فترة ولاية المدير العام السابق عبد الحنين بنعلو ومدير ديوانه محمد أمين برقليل، وهو ما تكلفت به الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.التحقيق الذي يشمل لائحة أولية تضم 17 اسما لمسؤولين بالمكتب س للمكتب الوطني للمطارات، يأتي بعد أن كشف تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2008 عن عدد من الاختلالات التي شهدها تدبير المكتب، من بينها على سبيل المثال استفادة المدير العام من إقامة عائلية في فندق بمراكش على حساب المكتب الوطني للمطارات طيلة الفترة الممتدة من 27 دجنبر 2007 إلى 3 يناير 2008، وحجز غرفتين ثمن الواحدة منهما 2800 درهم لليلة بدون احتساب الرسوم، وشراء مقتنيات فاخرة من متاجر «Duty Free» الموجودة بمطار محمد الخامس على حساب المكتب الوطني للمطارات. وشملت هذه المقتنيات حقائب من ماركات مختلفة وسجائر كوبية وعطورابقيمة مالية تجاوزت 60 مليون سنتيم. كما سجل التقرير على المدير العام السابق إفراطه في اقتناء الهدايا الفاخرة كالمحافظ وحقائب الغولف وسلع فضية وسلع من البورسلين والكريستال بقيمة 239 مليون سنتيم . كما قام المدير العام السابق ببيع قطع أرضية تابعة للمكتب لفائدته ولفائدة أشخاص آخرين. سس عبد الحنين بنعلو،كان قد تولى إدارة المكتب الوطني للمطارات من سنة 2003 إلى 2007، وهي الفترة التي سجل فيها تقرير المجلس الأعلى للحسابات العديد من الخروقات ضد بنعلو،من بينها إبرامه لحوالي 1000 صفقة في ظرف 4 سنوات بقيمة 640 مليار سنتيم، وكذلك إبرام حوالي 8000 -سند طلب-بقيمة 374 مليون درهم،وفيما يخص الصفقات المتعلقة بلباس المستخدمين، فقد بلغ المبلغ الإجمالي حوالي مليارين و700 مليون سنتيم في الوقت الذي كانت لا تتجاوز مبلغ 70 مليون سنتيم قبل سنة 2003. لكن عبد الحنين بنعلو، ينفى أن يكون هناك أي اختلاس مالي في المكتب الوطني للمطارات، ويتحدث عن بعض الملاحظات في ما يخص بعض مسائل التدبير اليومي، خاصة في بعض الحالات التي تستوجب اتخاذ بعض القرارات كي لا تتوقف الحركة، مضيفا أن التقديرات المالية التي أصدرها المجلس الأعلى للحسابات هي لحد الآن مجرد وجهة نظر لا تسمح لأي كان بأن يسلم بأن هناك فعلا اختلالات واختلاسات.
