انطلاق عمليات التواصل والتحسيس والتربية على السلامة الطرقية من ميدلت

رغم أن تفعيل الاستراتيجية المندمجة للسلامة الطرقية مكن حتى الآن من تسجيل تراجع مهم في عدد حوادث السير المميتة وفي عدد القتلى، خلال السنوات الأخيرة، إلا أن هذا الانخفاض لا يخفي هول الأرقام التي تؤكد أن تحقيق السلامة الطرقية ما يزال يتطلب مزيدا من الجهود لوقف نزيف حرب الطرقات بالمغرب.
وفي هذا الصدد، أطلقت اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير، يوم الاثنين 22 فبراير الجاري بميدلت، بحضور الوزير المنتدب المكلف بالنقل محمد نجيب بوليف عمليات التواصل والتحسيس والتربية على السلامة الطرقية، التي اتخذت هذه السنة شعار «كلنا راجلون». كما اطلع بوليف على مشروع «مدرسة آمنة» الذي يتمثل في بناء حواجز واقية عند أبواب المدارس، حيث يعد من بين الخطوات المساهمة في الحد من حوادث السير بالنسبة للأطفال، والذي ينتظر أن يتم تعميمه في جميع أنحاء التراب المغربي. وتهدف هذه العمليات إلى الحث على ضرورة احترام الراجلين باعتبارهم فئات عديمة الحماية، حيث يتم تسجيل أكثر من ألف قتيل سنويا، بنسبة 28 في المائة من العدد الإجمالي للقتلى وأزيد من من 20 ألف جريح، بنسبة 20 في المائة من العدد الكلي للجرحى، حسب إحصائيات اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير. كما أن العديد من الحوادث السير تقع بسبب العبور العشوائي للراجلين وعدم انتباه السائقين.
وفي هذا السياق قال بوليف، في تصريح صحفي، إن 90 في المائة من حوادث السير التي تعرفها طرق المملكة، وتودي بحياة الآلاف سنويا، يرجع سببها إلى السلوك البشري غير المنضبط لقوانين السير، والذي لازال لم يستوعب أخطار الطريق التي تحدق به. وأكد بوليف أن "السلامة الطرقية أصبحت من التحديات الكبرى بالنسبة للمغرب"، مضيفا أن "وزارته استطاعت أن تحصل على نتائج إيجابية فيما يخص مؤشرات الحوادث، بفضل الاستراتجية الجديدة التي تهدف إلى تخفيض عدد قتلى حوادث السير بأكثر من النصف في أفق 2025″. وأوضح المسؤول الحكومي أن الاستراتجية الوطنية المندمجة للسلامة الطرقية للعشرية المقبلة، والتي وضعتها وزارته، تهدف إلى تخفيض عدد الوفيات إلى 25 في المائة في أفق 2020 و 50 في المائة في أفق 2025، متمنيا ألا يتجاوز عدد القتلى 2000 قتيل في نهاية الاستراتجية.
وأشار بوليف إلى أن هذه الاستراتجية ترتكز على ثلاثة محاور أساسية تهم حكامة تدبير الطرق وفق مقاربة تشاركية لجميع الفاعلين، وطرق أكثر أمنا، الأمر الذي يقتضي تحسين الميزانية المخصصة للوزارة، وضرورة تكثيف عمليات المراقبة والفحص التقني بالنسبة للعربات، حسب قوله.
ووضعت الوزارة الوصية ضمن الاستراتيجية الحفاظ على البنيات التحتية الطرقية وتحسينها، وملامة الشبكة الطرقية وحاجيات حركة السير المتزايدة وتوسيع هذه الشبكة، والقضاء على النقط التي تعرف تراكما لعدد من حوادث السير على مستوى المحاور الاستراتيجية الخطيرة وكذلك النقط السوداء وذلك بالاعتماد على مؤشرات حوادث السير والاستغلال.