الوكيل العام بالبيضاء يفتح تحقيقا في عقود زواج أجانب مزورة

بأمر من الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء «الحسن مطار» فتحت الفرقة الولائية للشرطة القضائية بأمن الدارالبيضاء تحقيقا في عقود زواج أجانب طالها التزوير، رغم أنها تحمل أختاما رسمية وصادرة عن القضاء المختص بالمحكمة الاجتماعية بالدارالبيضاء، التي تنظر في قضايا الأسرة والشغل، لكن تفاصيل دقيقة وقعت بالصدفة في يد أحد المنسوبة إليهم هذه العقود كشفت المستور.
وحسب ما صرحت به مصادر مطلعة ل «أحداث.أنفو»، فإن الصدفة وحدها قادت إلى اكتشاف عقود زواج مزورة، رغم أن نالت تصديق الجهات الرسمية. وقد انكشفت خيوط هذه القضية، التي أكدت مصادر «أحداث.أنفو»، أن التحقيق فيها سيكشف شبكة متخصصة، تُوزع الأدوار فيما بينها، حينما لاحظ عدل ورود اسمه على عقد زواج، وصفه بالمزور، حيث إن التوقيع لا يخصه، كما لم يسبق له أن حرره، أو التقى طرفيه، الذي أكد بعض المقربين منهما، بعد أن كان حاضرا ساعة توثيق هذا الزواج أن العقد قام بإنجازه شخص آخر وفي مكان آخر غير المكان الذي يشتغل فيه العدل الذي اكتشف زورية العقد، الذي يحمل توقيع قاضي التوثيق.
ومع هذا الاكتشاف لم يقف العدل مكتوف اليدين، وإنما قرر تقديم شكاية لدى الوكيل العام للملك، لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، الذي استمع للعدل المشتكي، قبل أن يقرر إحالة الشكاية على الشرطة القضائية التي استمعت بدورها للعدل المعني.