بدء حركة الانتقالات بوزارة الصحة وسط تحفظ للنقابات

مع شروع الأطباء والممرضين والموظفين.. في ايداع طلباتهم في إطار الحركة الوطنية للانتقالات بقطاع الصحة والتي حدد لها تاريخ 15 فبراير الجاري، وبعد أن كانت موضوع جدل واحتجاجات من طرف الشغيلة السنة الماضية، والنقابات الصحية، خاصة الطلبات المتعلقة بالإلتحاق بالزوج أو الزوجة، حددت دورية حديثة موقعة من طرف وزير الصحة الحسين الوردي نهاية الشهر الماضي، وفي إطار « مقاربة جديدة للعملية » نسبة وشروط ومقاييس المشاركة للموظفين المعنيين بها، من بينها حصر عدد طلبات الالتحاق بالزوج أو الزوجة والتي سيتم تلبيتها في 180 طلبا في السنة، واعتماد الطلبات المرسلة إلى مديرية الموارد البشرية عبر البوابة الإليكترونية للوزارة فقط والموضوعة لهذا الشأن. كما يشمل هذا العدد جميع فئات الموظفين وفق ترتيب لطلبات والأقدمية، ومكان التعيين، ومنطقة التعيين بالنسبة للزوج أو الزوجة.
الدورية التي حملت بصمات الوزير الجديد لتدبير هذا الملف الشائك منحت للطبيبات المختصات المتزوجات، ولمرة واحدة أقدمية إضافية في الانتقال، خاصة للواتي التحقت بمقر تعيينهن الجديد قبل 31 يوليوز من كل سنة، وهذا الإجراء يأخذ بعين الاعتبار الطبيبات المختصات المتزوجات فوج سنة 2007 اللواتي إلتحقن بمقر عملهن قبل 31/07/2008 وسيطبق على الأفواج المقبلة بنفس الشروط. وبالمقابل سيتم تعيين الأطباء المختصون الأزواج حسب الدورية دائما والمنتمون لنفس الفوج بنفس المندوبية بعد المشاركة في عملية القرعة لكافة أطباء الفوج وفي نهاية العملية تحدد الوزارة مكان تعيين الزوجين، حسب نتائج القرعة وحسب حاجيات المصلحة، وقد يكون مكان تعيين الزوج أو الزوجة. المقاربة الجديدة للوزارة لحركة الانتقالات وفي تعديلها للدورية رقم 25 بتاريخ 14 أبريل 2008، منحت للموظفين العاملين بالمصالح التابعة للوزارة، لاسيما المناطق النائية، أولوية في المشاركة، وذلك قبل مباشرة التعيينات بدواليب ومصالح الوزارة.
التعديلات الجديدة التي أدخلت على الدورية لم ترق حسب محمد الوردي الكاتب العام للجامعة الوطنية للصحة التابعة ل ( ا. م. ش ) وفي إتصال بالجريدة إلي حجم انتظارات المئات من الحالات العالقة، وسقف مطالب الجامعة فهي حسب المسؤول « لم تحمل جديدا، وإن كانت نسخة بلبوس حزبي جديد، واعتبر أن الرقم المعلن لعدد التحاقات الأزواج غير كاف، وطالب بضرورة الانكباب ومعالجة الطلبات، وفق الحالات والاكرهات الاجتماعية لأصحابها». المسؤول النقابي شدد على أن اللقاء الأخير الذي جمع يوم الجمعة الماضي 10 فبراير أعضاء الجامعة بالوزير الأول، والذي دام أزيد من ستة ساعات، كان لقاء مكاشفة بالدرجة الأولى، وتم التركيز فيه على ضرورة إقرار مبدأ المحاسبة، ومحاربة الفساد والتراجع عن التنقيلات المشبوهة التي استمرت حتى نهاية عهد الوزارة السابقة، وعن التعيينات والانزالات غيرالقانونية في مواقع المسؤولية. المكتب الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، بدوره وفي لقائه الأخير بالوزير طالب « بمراجعة الدورية الخاصة بالانتقالات لهذه السنة، مع إقرار قانون خاص بالحركة لانتقالية بدل إصدار دورية كل سنة».