30 طبيبة أخصائية يتهمن ياسمينة بادو ب«التضليل الخطير» للرأي العام

المحكمة أثبتت خرق الوزارة مبدأ المساواة في التعيين والأخيرة ترفض تنفيذ الأحكام الصادرة لصالح الطبيبات

رفضت وزيرة الصحة، ياسمينة بادو، الاستجابة لطلب طبيبات أخصائيات، البالغ عددهن 30 طبيبة، اللواتي رفضن الالتحاق بمقرات عملهن في مناطق بعيدة في مختلف المدن المغربية، معتبرة أن ذلك سيترتب عنه «الإضرار بمبدأ المساواة في حق زميلاتهن من الفوج 2007، اللواتي التحقن، ويبلغ عددهن 206 طبيبات، وزميلاتهن في الأفواج الأخرى،
واللواتي يبلغ عددهن 164 طبيبة في فوج 2008 و128 طبيبة في فوج 2009، أي ما مجموعه 498 طبيبة في الأفواج الثلاثة».
وجاء في بلاغ للوزارة، توصلت «المساء» بنسخة منه، أنه «لا يمكن ترجيح المصلحة الخاصة لهؤلاء الطبيبات على المصلحة العامة للمواطنين»، كما لا يمكنها الاستمرار في تعيين الطبيبات والأطباء الاختصاصيين للعمل بمحور الرباط -الدار البيضاء، لِما في ذلك من مساس بمبدأ المساواة بين المواطنين في الولوج إلى الخدمات الصحية. وكانت الطبيبات ال30 قد رفعن 32 دعوى قضائية ضد الوزارة في هذا الشأن، مؤكدات أن حركات التعيين شابتها اختلالات وغموض في المعايير، مطالبات بالمساواة في التعيينات وبالشفافية في تحديد المناصب.
وفي هذا الصدد، قالت الوزارة إنها تحترم القرارات القضائية الصادرة في الدعوى التي رفعتها الطبيبات ضدها وإنها قامت بتنفيذ الأحكام التي قضت بإلغاء التعيين، عبر إلغاء مقررات التعيين الأولى، «حيث إن هؤلاء الطبيبات أصبحن في وضعية التخرج، ومن جهة أخرى، فإن حيثيات الحكم لا تدعو إلى إعادتهن إلى المراكز الاستشفائية، بل تطلب إلغاء مقررات تعيينهن الأولى، وبالتالي تعيينهن في مناطق أخرى بناء على حاجيات المصلحة، وتطبيقا لمبدأ المساواة مع زميلاتهن اللواتي تم تعيينهن في نفس المناطق»، حسب ما جاء في البلاغ، مضيفة أنها عملت على تمكين الطبيبات الأخصائيات من المشاركة في الحركة الانتقالية بعد قضاء سنة واحدة من العمل في مقر التعيين، وهو ما يمنحهن فرصة للالتحاق أو الاقتراب من بيت الزوجية.
وفي المقابل، صرحت الدكتورة لبنى الرفاص، عن ائتلاف الطبيبات المتخصصات لفوج 2007، في اتصال مع «المساء»، أن بلاغ الوزارة يعد «تضليلا خطيرا» للرأي العام، مؤكدة أنهن طعنّ بالبطلان في قرار التعيين الثاني، لأن المحكمة أصدرت أحكاما نهائية في قرار التعيين، وأكدت أن الوزارة لم تحترم مبدأ الإنصاف، «وبالتالي ما قامت به الوزارة يعد تحايلا على قرار المحكمة النهائي، والتي قضت أيضا بدفع 1000 درهم كغرامة عن كل يوم تأخير في تنفيذ الحكم»، تقول الرفاص. وأشارت هذه الأخيرة إلى أن عملية تعيين طبيبات وأطباء أخصائيين لفوج 2007 تمت وفق منطق المحسوبية والزبونية وأن عشرات الأطباء لم يخضعوا للقرعة. ورفضت الرفاص ما اعتبرته «مغالطات» في المطالب، حيث إن الطبيبات لا يطلبن بالالتحاق بأزواجهن، بل يطالبن بالحق في العمل في إطار الشفافية في معايير التعيينات. وقالت إن الطبيبات اللواتي شددن على الوزارة بالتعجيل في تنفيذ الأحكام القضائية محرومات من الحق في الشغل، لأن الوزارة لم تشطب على أسمائهن من الوظيفة العمومية، كما أنها لم تقبل طلب استقالتهن، ما يحول دون عملهن في القطاع الخاص.