وزارة الصحة تعود إلى ملف الطبيبات الاختصاصيات

أصدرت وزارة الصحة، أمس الاثنين، بلاغا بشأن الطبيبات الاختصاصيات، أوردت فيه أنه "نظرا للنقص الحاد في الموارد البشرية، خصوصا الأطباء الاختصاصيين، وتمركزهم بصفة خاصة بالمؤسسات الصحية الموجودة على محور القنيطرة - الجديدة.
تبنت وزارة الصحة، منذ سنة 2008، مقاربة جديدة لتدبير الموارد البشرية، تعتمد على التوزيع العادل لهذه الموارد بين مختلف جهات المملكة، والحد من تمركزها بالمؤسسات الصحية الموجودة على محور القنيطرة - الجديدة، باتباع مسطرة شفافة باتفاق مع المركزيات النقابية، تحقق مبدأ المساواة بين جميع الأطباء الاختصاصيين في التعيينات والانتقالات".
وجاء في البلاغ، الذي توصلت "المغربية" بنسخة منه، أنه "انطلاقا من التزام الوزارة بتوفير الخدمات الطبية لكافة المواطنين على قدر من المساواة، وتحسين جودة هذه الخدمات ومراعاة الظروف الاجتماعية لمهنيي القطاع، علما أن نسبة النساء من الأطباء الاختصاصين المتخرجين، تبلغ حوالي 60.5 في المائة سنويا، إضافة إلى أن بعض التخصصات تضم فقط النساء".
وأورد البيان أنه "منذ بدء العمل بهذه المسطرة، سجل التحاق جل الأطباء الاختصاصيين بمناطق تعيينهم خاصة الطبيبات اللواتي بلغ عددهن 498 طبيبة، غير أن بعض الطبيبات الاختصاصيات، وعددهن 30 طبيبة، رفضن الالتحاق بمقرات تعيينهن، حيث عين بمناطق تشكو خصاصا كبيرا من الأطباء الاختصاصيين وهي مدن:
الحسيمة، أزيلال، بني ملال، بركان، بوجدور، بولمان، شفشاون، قلعة السراغنة، الراشدية، السمارة، جرادة، خنيفرة، العيون، الناظور، ورزازات، واد الذهب، وجدة، طانطان، تاونات، تارودانت، تازة، تزنيت. وأدرجن دعاوى أمام المحكمة لإبطال قرارات تعيينهن، بدعوى بعد هذه المقرات عن بيت الزوجية وعدم مساواتهن مع بعض زميلاتهن اللواتي عين، خلال سنوات ما قبل 2008، بالمدن الواقعة بمحور القنيطرة-الجديدة.
وأشار البلاغ إلى أن وزارة الصحة نفذت الأحكام القضائية التي اكتست الصبغة النهائية، والتي قضت بإلغاء تعيين الطبيبات الاختصاصيات، بإلغاء مقررات التعيين الأولى، حيث إن هؤلاء الطبيبات أصبحن في وضعية التخرج، ومن جهة أخرى، لأن حيثيات الحكم لا تدعو إلى إعادتهن إلى المراكز الاستشفائية، بل تطلب إلغاء مقررات تعيينهن الأولى، وبالتالي تعيينهن بمناطق أخرى بناء على حاجيات المصلحة، وتطبيقا لمبدأ المساواة مع زميلاتهن اللواتي جرى تعيينهن بالمناطق نفسها وهذا ما قامت به الوزارة".
وجاء في البلاغ أن "الاستجابة لطلب المعنيات بالأمر سيترتب عنه الإضرار بمبدأ المساواة في حق زميلاتهن من الفوج 2007، اللواتي التحقن إذ يبلغ عددهن 206 طبيبات، وزميلاتهن بالأفواج الأخرى، اللواتي يبلغ عددهن 164 طبيبة في فوج 2008 و128 طبيبة في فوج 2009، أي ما مجموعه 498 طبيبة في الأفواج الثلاثة، واللواتي آثرن المصلحة العامة على المصلحة الخاصة والتحقن بمقرات تعيينهن بالرغم من بعدها الكبيرعن محور القنيطرة - الجديدة.
كما أن مبدأ المساواة يقتضي إعادة تعيين جميع هؤلاء الطبيبات في محور القنيطرة-الجديدة، الشيء الذي يتعارض مع المصلحة العامة للمواطنين، بالإضافة إلى أن هؤلاء الطبيبات تربطهن عقدة 8 سنوات من الخدمة الفعلية على صعيد الوطني وحسب حاجيات المصلحة.
وتضمن البلاغ أن "وزارة الصحة راعت الظروف الاجتماعية للمعنيات بالأمر، فعملت على تمكينهن من المشاركة في الحركة الانتقالية بعد قضاء سنة واحدة فقط من العمل بمقر التعيين، وهو ما يمنحهن فرصة للالتحاق أو الاقتراب من بيت الزوجية، إذ استفادت 43 من الطبيبات المتخصصات من فوج 2007 من الانتقال، بعد قضائهن سنة واحدة في مقرات تعيينهن".