تعليق الاتصالات بين الاتحاد الأوروبي والمغرب.. الأندلس تجدد قلقها إزاء الآثار السلبية المحتملة على قطاع الصيد البحري المحلي

جددت مستشارة الزراعة والصيد البحري (وزيرة) بجهة الأندلس، كارمن أورتيز، قلق حكومة هذه الجهة إزاء الآثار السلبية المحتملة لتعليق الاتصالات بين المغرب والاتحاد الأوروبي على قطاع الصيد البحري المحلي.
وأعربت أورتيز، التي اجتمعت أمس الاثنين في مدريد بوزيرة الزراعة والأغذية والبيئة الإسبانية، إيزابيل غارسيا تييرينا، أيضا، عن قلق مهنيي قطاع الصيد البحري الأندلسيين إزاء الآثار المحتملة لقرار المغرب تعليق اتصالاته مع الاتحاد الأوروبي فيما يخص تجديد تراخيص الصيد بالمياه المغربية الممنوحة للأسطول الأندلسي.
وأوضحت المسؤولة الأندسية في تصريحات للصحافة أنه "صحيح أن بروتوكول الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب ساري المفعول إلى غاية سنة 2018، إلا أنه يتعين تجديد رخص الصيد كل ثلاثة أشهر".
وذكرت أورتيز بأن التجديد المقبل لتراخيص الصيد البحري الممنوحة للأسطول الأندلسي سيتم نهاية مارس الجاري، معربة عن أملها في ألا تتأثر هذه العملية بوقف الاتصالات بين المغرب ومجموعة الثمانية وعشرين.
وكانت الوزيرة الأندلسية قد صرحت مؤخرا بأن حكومة هذه الجهة تأمل في ألا يتأثر الصيد البحري والزراعة، القطاعان "الحساسان" في الاقتصاد الأندلسي، بقرار المغرب وقف اتصالاته مع الاتحاد الأوروبي.
وكانت الحكومة المغربية قد قررت في فبراير الماضي وقف اتصالاتها مع مؤسسات الاتحاد الأوروبي، باستثناء التبادلات حول الطعن المتعلق بالاتفاق الفلاحي الموقع بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي.