ثلاثة أحزاب من الأغلبية تتنافس على مقعد برلماني بدائرة إفران

رغم أن أشهرا قليلة فقط تفصل عن انتهاء الولاية الحالية لمجلس النواب، إلا أن شغور مقعد برلماني بدائرة إفران فرض إجراء انتخابات جزئية يوم غد الخميس عاشر مارس، وهو الاقتراع الذي ستتنافس حوله ثلاثة أحزاب من الأغلبية الحكومية وهي التقدم والاشتراكية والتجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية.
المقعد البرلماني الذي قضى المجلس الدستوري بتجريد نبيل بلخياط منه بسبب الترحال السياسي، سيعود للتنافس حوله كل من نبيل بلخياط نفسه في مسعى لاستعادة مقعده وأيضا محمد أوطالب رئيس جماعة ضاية عوا وعضو اللجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية وبناصر خرموشي مرشح حزب الحركة الشعبية.
ورغم أن المقعد الوحيد لم يثر شهية الأحزاب الكبرى وخاصة العدالة والتنمية وحزب الاستقلال والأصالة والمعاصرة، إلا أن السنبلة والكتاب والحمامة دخلوا غمار التنافس حوله كتمرين عن الاقتراع في سابع أكتوبر المقبل المقبل.
الإثنين المنصرم كانت الدائرة على موعد مع حملة لدعم مرشحي الأحزاب الثلاثة، حيث نزلت قيادة حزب «التقدم والاشتراكية» بزعامة أمينه العام نبيل بنعبد الله بالدائرة دعما لمرشح حزب «الكتاب» محمد أوطالب رئيس جماعة ضاية عوا الذي يشغل منصب رئيسها منذ سنة 2003 إلى اليوم. ويعتبر التقدم والاشتراكية إقليم إفران، ومنطقة الأطلس من القلاع الأساسية للحزب ويتوفر على عدد من النواب البرلمانيين ورؤساء الجماعات الترابية والمستشارات والمستشارين الجماعيين.
الانتخابات الجزئية بالدائرة التشريعية إفران، تأتي بعد إعلان المجلس الدستوري شغور مقعد انتخابي بعد تجريد نبيل بلخياط بنعمر من صفته البرلمانية بمجلس النواب بسبب «الترحال السياسي» حيث انتقل من حزب الحركة الشعبية نحو حزب التجمع الوطني للأحرار في الانتخابات الأخيرة، لكن تعذر تعويضه لكون لائحته كانت تضم فقط مرشحين، محمد أوزين ومحند لعنصر الوزير السابق للشباب والرياضة يليه بلخياط نفسه كآخر مرشح في اللائحة، وبناء على قرار المجلس بتاريخ 19 دجنبر الماضي، أصدر عبد الإله بن كيران، رئيس الحكومة، مرسوما يقضي بإجراء انتخابات جزئية يوم 10 مارس الجاري لملء مقعد شاغر في مجلس النواب. المرسوم الصادر في الجريدة الرسمية، بتاريخ 20 يناير الجاري، يهيب بناخبي دائرة إفران إلى التوجه نحو صناديق الاقتراع يوم 10 من مارس المقبل، لانتخاب نائب عن دائرتهم، على أن يودع المرشحون تصريحاتهم في شكل تصريحات فردية ابتداء من 21 من شهر فبراير إلى غاية 25 منه.
مجلس النواب، أعلن يوم الثلاثاء 26 يناير المنصرم، في مستهل جلسة الأسئلة الشفوية، توصله بمراسلة من رئيس الحكومة تتعلق بملء مقاعد شاغرة عن طريق تطبيق مسطرة التعويض بدعوة المترشحين التاليين لشغل المقاعد الشاغرة، ويتعلق الأمر ببرلمانيين تم تجريدهم من صفة برلماني صدر في حقهم قرار من المجلس الدستوري بسبب الترحال السياسي. ويتعلق الأمر بأربعة نواب برلمانيين جردوا من عضويتهم بمجلس النواب بسبب الترحال الحزبي وتغيير انتماءاتهم السياسية، ويتعلق الأمر بكل من نبيل بلخياط، رئيس الفريق الحركي السابق بمجلس النواب، والبرلماني عن حزب الاتحاد الاشتراكي حسن الدرهم، وزين الدين حواص البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، إضافة إلى طارق القباج البرلماني الذي قدم استقالته من حزب الاتحاد الاشتراكي. وعوضوا بكل من نور الدين البيضي بدائرة برشيد وابراهيم تكادي بدائرة وادي الذهب ومحمد باجا من الاتحاد الاشتراكي بدائرة أكادير اداوتنان ومحمد ناصر ستي بدائرة الفداء مرس السلطان.
أوسي موح لحسن