النساء الاتحاديات يطالبن بقوانين تضمن المساواة بين الجنسين

أجمعت باحثات وحقوقيات خلال ندوة فكرية على أن المغرب لازال تحكمه قوانين تتضمن العديد من المقتضيات التمييزية ضد النساء. ‪واعتبرت البرلمانية الاتحادية فاطمة المودن في كلمتها خلال الندوة التي نظمتها المنظمة الاشتراكية للنساء الاتحاديات، يوم الجمعة 11 مارس الجاري بالرباط، حول موضوع «المساواة والبناء الحداثي والديموقراطي» أنه مازالت هناك قوانين تمييزية ومجحفة ضد المرأة وتهمش دورها في المجتمع المغربي. وقالت المودن النائبة البرلمانية عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إن العديد من القوانين كمدونة الأسرة رغم إنصافها للمرأة إلا أنها تعرف اختلالات تعاني منها المرأة كالطلاق وزواج القاصرات الذي مازال منتشرا في مناطق متعددة بالمغرب. ودعت المودن النساء إلى ضرورة النضال من أجل تحقيق المساوة الحقيقية التي تجمع نساء ورجال الوطن، والتي تسمح بالعيش الكريم لجميع فئاته.
وفي السياق ذاته، أكدت خدوج السلاسي، رئيسة المنظمة الاشتراكية للنساء الاتحاديات، على ضرورة أن يبوئ المجتمع الفرد، امرأة ورجلا المكانة الأساسية، قائلة: "أتحدث عن الفرد الحر العاقل والمتحمل لمسؤوليته". وأوضحت السلالي أن "الحكومة تسير في الاتجاه المعاكس للتوجهات السامية لجلالة الملك وللدستور والاتفاقات الدولية ولنضالات النساء ولإرادة الشعب"، مضيفة أن الحكومة تتذرع بالشريعة في معالجتها لقضية المرأة. وتساءلت السلاسي عن مدى تفعيل حكومة ابن كيران للوثيقة الدستورية وقانون العنف ضد النساء والقانون الجنائي، وهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، مشددة على أن الحكومة تسير ب"ذريعة الشرعية التمثيلية والاستعلاء المزاجي"، وفي الاتجاه المعاكس للدستور والاتفاقيات الدولية.
وزادت السلاسي في معرض حديثها، قائلة: "لابد من الاستمرار في إطار مقاربة سياسية شمولية مندمجة لقضايا النساء"، معتبرة أن "هناك تطور في الوعي النسائي، بحيث لم تعد النساء حبيسات مطالب فئوية معزولة، بل أصبحت تطالب في إطار مجتمع حداثي ديمقراطي"، وفق قولها. وشددت السلاسي على أن "الحرية ليست حالة ساكنة ثابتة لكنها نتيجة مسارات تحررية طويلة، وبأن المجتمع الحداثي ليس وهما، مشددة على ضرورة تحقيق المساواة فعليا". وأضافت السلاسي أنه لا وجود لمجتمع حداثي بدون مواطنات ومواطنين ينتقلون من الولاء للنص والأشخاص إلى القانون والمؤسسات ويبدون آراءهم وينخرطون في تدبير الشؤون الدينية والسياسات العمومية. وأردفت المتحدثة نفسها قائلة: "قد يكون النص ضامنا للمساواة لكنه ليس عنوانا للممارسة الاجتماعية، مؤكدة أن نساء المنظمة واعيات بأن المهمة التي تنتظرهم من أجل تحقيق المساواة الحقيقية شاقة وتتطلب رهانات متلازمة".
أما الناشطة الحقوقية سارة سوجار فوجهت سهام انتقاداتها للحركات النسائية التي تدافع عن بعض القضايا كالنساء العازبات لكن بشكل سطحي، حسب تعبيرها، حيث قالت أن ما يتم الحديث عنه لا يخوض في عمق الظاهرة. وتوضح سوجار، الناشطة في صفوف حركة 20 فبراير أن حالة النساء العازبات غائبة تماما في مشروع وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية قائلة: «يبدو كما لو أن هذا النص كتب للنساء المتزوجات أو المطلقات فقط، في حين هناك هذه الفئة من النساء التي تعاني من هشاشة اجتماعية وظروف جد صعبة».
وانتقدت سوجار كذلك «الكوطا» المخصصة للنساء باعتبارها مفرغة من مضمونها كإجراء إيجابي وتم اختزالها في الأرقام دون اعتبار للكفاءة وتمكين النساء من القرار السياسي والعمومي، مضيفة أن أوضاع المرأة تتجاوز التمثيلية السياسية إلى إشكالية العدالة الاجتماعية المغيبة في النقاش العمومي، وإلى الرجعية المتجذرة في أصحاب القرار.