المنظمة الاشتراكية للنساء الاتحاديات تعقد مؤتمراتها الإقليمية من البيضاء

دعت إلى مواجهة تقاعس الحكومة في تنزيل الدستور

عقدت المنظمة الاشتراكية للنساء الاتحاديات مؤتمرها الإقليمي الأول، يوم الجمعة الماضي، بالمركب الثقافي سيدي بليوطبالدارالبيضاء، تحت شعار "الدولة المدنية أساس المواطنة الكاملة"
وهو الشعار الذي استمدته المنظمة من المؤتمر الوطني السابع لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، في إشارة من النساء الاتحاديات إلى الإرادة الحاسمة في مواصلة النضال من أجل إشراكهن في ترسيخ الدولة المدنية وتعزيز المشاركة السياسية للنساء.
ودعت المؤتمرات بهذه المناسبة، الحكومة إلى ضرورة تفعيل آليات التشاور مع المعارضة، وإشراك فعالياتها النسائية في التقارير المناهضة لكل أشكال التمييز والحماية من الانتهاكات التي يتعرض لها الحق في المساواة، وإشراكها في مختلف القرارات التي يجب اتخاذها من أجل ضمان حق المرأة الدستوري في الانصاف والتكافؤ.
وقالت خدوج السلاسي، الكاتبة الوطنية للمنظمة، في مداخلتها، إن بناء المنظمة لأجهزتها الإقليمية هو بمثابة رد على القوى الرجعية التي تسعى لعرقلة تقدم المرأة، منذ رفض هذه القوى للخطة الوطنية لإدماج المرأة في التنمية، لتقول إن المرأة الاتحادية ستبقى في الصفوف الأولى للمناضلات المدافعات عن حق المرأة المغربية أينما كانت، وتمكينها اجتماعيا واقتصاديا، مشيرة إلى أن كل النتائج التي تحققت هي انتصار للحداثة والديمقراطية والمساواة وتكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة.
ونددت السلاسي بما اعتبرته محاولة الحكومة الحالية الإجهاز على هذه المكتسبات بسبب تقاعسها في تنزيل نصوص الدستور، خاصة المتعلقة بالمرأة، إلا أن النساء الاتحاديات عاقدات العزم على مواصلة مواجهة خرجات الحكومة المجحفة على حد تعبيرها، في حق النساء، محذرة من أن هذا التضييق الحكومي هو خطر يهدد المجتمع والديمقراطية وحقوق المرأة.
من جهتها، ركزت خديجة الراجي، عضو الكتابة للمنظمة الاشتراكية للنساء الاتحاديات، على أن القضية النسائية هي قضية الجميع، باعتبار أنحقوق النساء هي جزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان، مؤكدة أن نضالات النساء من أجل المساواة والحرية هي شرط من أجل التقدم وفرض الوجود،إذ لايمكن أن تتقدم الحركة النسائية دون الربط الجدلي بين النضال الديمقراطي في شموليته من أجل بناء الدولة المدنية، والنضال النسائي من أجل تحقيق المطالب المرتبطة بالنوع.
وتحدثت رشيدةالعلالي، عضو الكتابة الوطنية للمنظمة الاشتراكية، في كلمتها بالمناسبة، عن وضعية المرأة المغربية التي ما فتئت تعاني من ظروف تشغيل بائسة ومن العنف داخل البيت ومكان العمل والمدرسة. وقالت إن القطاع غير المهيكل، الذي يستقطب الشغيلة النسائية أكثر، مازال دون حماية قانونية أو اجتماعية، كما تظل أجور النساء أقل بنسبة الثلث من الذكور، واشتغال حوالي 90 في المائة منهن دون عقود شغل تضمن حقوقهن في التأمين الاجتماعي والتغطية الصحية... وأكدت أن النضال سيستمر من أجل اعتماد سياسات عمومية تحمي الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية لنساء المغرب، وسياسات تشغيل موجهة للنساء لمحاربة البطالة والتمكين الاقتصادي، وضمان التعليم للفتاة القروية ومساعدة الأسر الفقيرة.
وتحدثت حنان رحاب، باسم المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، لتذكر بنضالات عدد من النساء الاتحاديات مستحضرة جهدهن والتزامهن لتحقيق مجتمع عادل بين رجاله ونسائه.
وأكدت عضوالمكتب السياسي أن الاتحاد الاشتراكي سيظل المدرسة المكونة للأجيال المقبلة، التي لن تتوانى في العمل والنضال من أجل تحقيق أهداف العيش الكريم والكرامة والمواطنة والمساواة، ومن أجل مغرب متكامل بتنوعه واختلافه، وبنسائه ورجاله.