الحقوقيون المغاربة يطالبون بتنفيذ توصيات هئية الإنصاف والمصالحة

من جديد تطرح قضية حقوق الإنسان في المغرب، وتطفو على السطح عدة تساؤلات، منقبيل؛ تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، وعدم تكرار ما وقع منانتهاكات لحقوق الإنسان، والالتزام ببنود المواثيق والعهود الدولية ذاتالصلة التي صادق عليها المغرب والمصادقة على أخرى كذلك، ومحاسبة المسؤولينعن الانتهاكات، وتوثيق الأحداث التي مست الحقوق الفردية والجماعية...
ولعلمثل هذه التساؤلات والتي تحولت إلى هواجس ومخاوف لدى البعض هو ما حدا بعددمن الفعاليات الحقوقية إلى تنظيم مسيرة وطنية بالرباط يوم الأحد 31 أكتوبرتحت شعار:"من أجل تنفيذ التوصيات الصادرة عن هيئة الإنصاف والمصالحة"،انطلقت من باب الحد إلى محطة القطار المدينة، مرورا بشارع محمد الخامس،وقد رفعت فيها لافتات وصور للمعتقلين والمختفين، ورددت خلالها شعاراتتطالب بالكشف عن الحقيقة وعدم تكرار ما جرى من انتهاكات... ولوحظ مشاركةثلاثة أجيال من المغاربة نساء ورجالا جنبا إلى جنب رغم ظروف الطقس غيرالمناسبة، وتقدم المسيرة المسؤولون عن الجمعيات الحقوقية الفاعلة، كخديجةالرياضي، ومصطفى المانوزي، وأمينة بوعياش، وعبد الرحيم الجامعي... بالإضافةإلى بعض ضحايا الانتهاكات الجسيمة. ولعل أبرز مشارك هم المنتمون لأطيافاليسار، ثم نشطاء أمازيغيون وإسلاميون عن "حزب البديل الحضاري" و"حزبالأمة" المنحلان، ومشاركون بنسبة قليلة من "العدل والإحسان" عرضوا صورا لمعتقليهم، وأفراد أغلبهم نساء من أسر "المعتقليين السلفيين" وقدفضلوا مؤخرة المسيرة.
المسيرةالحقوقية من تنظيم المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف، والجمعيةالمغربية لحقوق الإنسان، والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، والعصبةالمغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، وجمعية عدالة... تنفيذا للمناظرة الوطنية الأولى حول الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
أمامبناية البرلمان عرض المحتجون قائمة طويلة للمعتقلين السابقين والمنفيينكتبت بحروف صغيرة على قطة ثوب طويلة، وحينها رفع شعار يطالب بجعل أجهزةالأمن تحث المراقبة الحكومية، وإذا كانت المراقبة الأمنية للمسيرة اكتفتبالمتابعة وأحيانا عن بعد، فقد كانت تتقدم الحشود سيارة أمنية تحمل كاميرادوارة بعدة عدسات مثبتة فوق دعامة عالية يظهر أنها تنقل كل ما يجري.
فيختام الوقفة تلا مصطفى المانوزي باسم الجمعيات المشاركة كلمة جاء فيها:"إنالمسيرة وطنية ورمزية، من أجل التنفيذ الكامل لتوصيات هيئة الإنصافوالمصالحة، المتعلق بملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، بمبادرة منهيئة متابعة توصيات المناظرة الوطنية حول الانتهاكات الجسيمة لحقوقالإنسان، وفي أفق عقد المناظرة الوطنية الثانية، واستحضارا للتضحياتوالمجهودات التي ساهمت في بلورة جميع تلك التوصيات بمختلف المكوناتالمجتمعية، وعلى رأسها الدولة المغربية وعدم تكرار ما جرى، وتأكيدا علىانشغالنا الشديد بالتأخر الحاصل في إطلاق مسارات التنفيذ الكامل لتلكالتوصيات، خاصة منها المتعلق بالبعد المؤسساتي والتشريعي. فإننا نطالب بمايلي:
متابعة الكشف عما تبقى من ضحايا الاختفاء القسري، وعن أماكن دفنهم وتحددي هوياتهم، مع تمكين عائلاتهم من تسلم رفاتهم.
اللائحة الاسمية الكاملة لضحايا الاختفاء القسري
استكمال جبر الضرر الفردي والجماعي، والإدماج الاجتماعي والتأهيل الصحي لضحايا الانتهاكات وذويهم.
الاعتذار الرسمي والعلني للدولة.
إقرار سمو القانون الدولي لحقوق الإنسان على القانون الوطني.
التعجيل بالمصادقة والانضمام إلى الاتفاقية الدولية حول الاختفاء القسري،البروتوكول الاختياري الملحق، اتفاقية مناهضة التعذيب، والبروتوكولالاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسيةالمتعلقة بإلغاء عقوبة الإعدام والنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
فتح حوار عمومي بخصوص تعديل الدستور بما يضمن حماية دستورية لحقوق الإنسان.
إصلاح المنظومة الجنائية وملاءمة التشريع الوطني مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
تحريم الإفلات من العقاب، ووضع سياسة عمومية واضحة بخصوص الحكامة الأمنية.
إصلاح القضاء بما يضمن استقلاليته ونزاهته وفعاليته ويصون الحقوق والحريات.
فتح الأرشيف والوثائق ذات الصلة بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان أمامخبراء التاريخ والجامعات والمشتغلين في مجال حقوق الإنسان.
للمزيد من مشاهدة الصور يرجى دخول مدونة:
http://zide.maktoobblog.com/ http://zide.maktoobblog.com/