قاضي الإرهاب الشنتوف: «لا وجود لحالات للإختفاء القسري بالمغرب»

بصيغة تأكيدية تحدث عبدالقادر الشنتوف، قاضي التحقيق المكلف بقضايا الإرهاب، لينفي نفيا قاطعا وجود أية حالات للإختفاء القسري بالمغرب. جاء ذلك في الندوة التي نظمها المكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة بشراكة مع هيئة المحامين بالجديدة والمرصد القضائي المغربي للحقوق والحريات، اليوم الجمعة، بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بالجديدة، وأطرها قضاة وأمنيون وباحثون، إضافة إلى مشاركة الواعظ عمر القزابري.

وفي معرض رده على بعض تدخلات الحاضرين ممن طرحوا مسألة وجود حالات للإختفاء القسري، عند مقاربة ظاهرة الإرهاب والسعي إلى ملاحقة المتورطين في قضايا تتعلق بالإرهاب، نفى القاضي المكلف بالتحقيق في هذه العينة من القضايا، وجود أية حالة للإختفاء في المغرب خلال السنوات الأخيرة، مؤكدا على أن أي مقاربة لتحقيق المحاكمة العادلة للمتورطين، لابد أن تضع في الحسبان ضحايا الإرهاب والآثار المترتبة عن ترويع الآمنين، وما تخلفه حوادث الإرهاب من أذى على من وصلهم صدى هذه العمليات الإجرامية، بفقد عزيز، أو تيتيم أطفال صغار. وليس فقط التفكير في من تورطوا في تنفيذ هذا الإرهاب.
الندوة ذاتها شهدت الكشف عن عدد المغاربة الذين التحقوا بتنظيم داعش بسوريا، حيث قال «لحكيم بن داوود»، نائب رئيس الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، إنه يوجد أكثر من 1200 مغربي داخل مواقع القتال في سوريا، 218 معتقلون سابقون على ذمة قضايا تتعلق بالإرهاب، 254 لقوا حتفهم، و219 توفوا بسوريا و15 في العراق.
وأشار لحكيم أن 437 من المقاتلين المغاربة، حاملين لجنسيات مكتسبة التحقوا ببلدان الاستقبال، خاصة بلجيكا، فرنسا وغيرها من البلدان الأروبية من قبيل إيطاليا وإسبانيا.
كما كشف أن المغرب يعرف في الأشهر الأخيرة موجة من العائدين من سوريا بعد اشتداد الضربات الجوية، وينقسمون إلى ثلاث فئات: فئة عودتها اختيارية، وثانية عودتها قسرية وثالثة عودتها أملاها التفكير في تنفيذ عمليات تخريبية بموطنها الأصلي. وهي العينة التي تطمح لإنشاء إمارة بالمغرب وإقامة الخلافة لتنفيذ مخطط الخلافة الإسلامية المزعومة.